فاطمة جبران تتساءل: من اغتال الأمومة والأبوة؟؟
مسألة طفل عمران التى لم أستوعبها لصغر سن المجنى عليه، لم تقدنى للتفكير فى اتفاقية حقوق الطفل، أو الفقر واستراتيجيته" لعدم إيمانى بأن الفقر سنة من السنن الكونية طبقا للآية: "وفضلنا بعضكم على بعض فى الرزق". لأني أؤمن بالآية التى تنص على: "حتى لايكون دولة بين الأغنياء منكم". لكنى أتعامل مع سياسة الأمر الواقع، و الاضطراب الاجتماعى الحاصل والذى ينبىء بتغير اجتماعى غير معروف التوجة، لكن مؤشراتة أضحت واضحة للعيان؛ فمثلا تنامي ظاهرة أطفال الشوراع، بروز عمالة الأطفال فى شكل جديد عابر للحدود، وصول الطلاق حد الظاهرة، الزواج السياحى والزواج فرند وارتفاع نسبة العزوف عن الزواج. هذه مؤشرات للتغير لم تصحبها أى دراسات من قبل المعنيين ولم تناقش كما ينبغي، وفى أحسن الاحوال أعتبرت مسائل للمكايدات السياسية وعلى مستوى الفرد للمكايدات الاجتماعية وأغلق الملف باعتبار الفقر هو المسئول الأول. على أى حال حاولت البحث من خلال سني هذا الطفل عن الأمومة والتى لا نتناولها الا عندما نجد امراة غير متزوجة باعتبارها -أي الامومة- غريزة طبيعية فى المرأة -لا تناقش الأبوة كثيرا باعتبار أبوية المجتمع- والمفروض أن هذه الغريزة لا تهتز أمام شظف العيش -حد قول ابن الرومى- فى رثائه لأحد أبنائه عندما قال وحسب ما أذكر "هل العين بعد السمع تكفي مكانه... الخ" الا أن التخلف البنيوي يكشر عن أنيابه فى هذه المسألة بقوة اذ تزويج الفتاة فى سن مبكر لا يؤهلها للإحساس بالامومة؛ كونها لم تؤهل لها ولربما لم تعشها هى الأخرى وبالتالى فاقد الشيء لا يعطيه. اذا المشكلة على المستوى الفردى تكمن فى الزواج المبكر الذى من خلالة تنتج معظم المشاكل التى حيرت الكل، فالطفل المدعو حتى الآن (عبدالعزيز محمد سليمان) والذى طالعتنا صحيفة الأيام بمشكلته فى عددها ال( 4815) باعتباره أحد أطفال محافظة عمران، وقد هرب للعمل كراعٍي أغنام فى احدى المناطق الحدودية وهو فى سن السادسة!! سن الدخول للمدرسة فبدلا من الالتحاق بالتعليم التحق بالعمل مباشرة... السؤال المؤرق، أين الأم؟؟ التى حملته وهناً على وهن، لم أسأل عن الأب باعتبار أن كثيراً من الآباء كانوا بمعية أبنائهم حسب الدراسات التى أجريت على عينة من مثل هؤلاء؛ وإلا علينا بالبحث عمّن اغتال الأبوة والأمومة... هل هو الفقر لوحده؟!: "إذا ضل هذا العزيز أهله لصغر سنه لماذا ضل أهله عنه..... فالنهر.. أن النهر يظل لمجراه أمين".
> حق الطفل فى أن يسجل اسمه رسميا وأن يكتسب جنسية وله "قدر الامكان الحق فى معرفة والديه" هكذا تنص المادة ( 7)، (1) فى اتفاقية حقوق الطفل ومعرفة صلاته العائلية هذه المادة لا تستقيم دون تنفيذ مواد أخرى ترتبط بوجود الطفل أصلا وهو مايتعلق بقانون الأسرة ومؤسسة الزواج باعتبارها مؤسسة اجتماعية وليست بيولوجية فقط. اما التعامل مع سياسة الأمر الواقع فهو موضة هذه الأيام.