أسرة تبحث 17 سنة عن تمليك لغرفة استولى عليها أحد النافذين
*  عدن - فؤاد مسعد
"منى" التي بدأت رحلة البحث عما تعده حقها عام 93، إلى الآن، لم تحصل على تمليك، رغم أن المجلس المحلي لمديرية التواهي وافق على منحها التمليك، كما صدرت توجيهات من المحافظ عدنان الجفري بذات الخصوص.
ما تود منى الحصول على تمليك بشأنه ليس مبنى لمؤسسة أو مصنع أو مرفق حكومي من تلك المباني التي تقاسمها حمران العيون بعدما وضعت حرب 94 أوزارها -إن كانت قد وضعتها فعلا. كما لا تريد المرأة المسكينة التي تعول 3 أطفال، أن تحوش على واحدة من الأراضي الشاسعة التي تفيدها الناهبون. كل ما تتمناه منى، هو الحصول على تمليك لغرفة صغيرة تتبع صحة الموانئ، وتقع فوق منزل والدتها.
في مناشدة تقدمت بها منى عبدللاه عثمان، إلى مدير مكتب الصحة بمحافظة عدن، طلبت منه إعطاءها الغرفة التي قالت إنها فارغة ومهجورة منذ عام 93، مؤكدة أنها منذ ذلك الوقت تتابع للحصول عليها بطريقة شرعية، ولديها وثائق تثبت ذلك. وتضيف: وهذه الغرفة سقف منزل العائلة ولا يمكن صرفها للغريب، وأنا أحق بها لكوني لا يوجد لديّ سكن أنا وأطفالي القصر، وستكون هذه الغرفة لي ومأمناً لمنزل العائلة بدل أن يأخذها غريب، حسب قولها.
وفي إفادته لمدير مكتب الصحة عن الغرفة قال مدير صحة الموانئ إن المذكورة أحق بالصرف،غير أنها في مكتب مسؤول آخر اصطدمت بعبارة "الصرف ليس من اختصاصنا"، لتبدأ رحلة أخرى في البحث عن تمليك بالغرفة.
المجلس المحلي بالتواهي وجه مذكرة لمحافظ عدن رئيس المجلس المحلي، جاء فيها:
وقفت الهيئة الإدارية أمام موضوع الغرفة الموجودة في المشلى القديم صحة الموانئ بالمديرية في اجتماعها الدوري الثالث للعام 2010، وأوصت باتخاذ قرار السماح للأخت المذكورة أعلاه بصرف الغرفة لها كونها ليس لديها سكن وهي أرملة وتعول 3 أيتام، وكون هذه الغرفة الوحيدة المتبقية التي لم يتم صرفها من مبنى المشلى القديم، وهي ما زالت مغلقة ولم يتم وضع اليد عليها من قبل أي شخص.
وفي أبريل 2010، وجه المحافظ مدير هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بـ"استكمال إجراءات تمليك الغرفة للأخت منى"، وإثر ذلك وجه مدير مديرية التواهي إلى مدير شرطة المديرية بالسماح للمذكورة بالسكن في الغرفة حتى تستكمل إجراءات التمليك وعدم اعتراضها.
في أبريل 2006، كانت الأسرة الصغيرة (منى وأطفالها) قد جرى إخراجهم من الغرفة، في البداية أخرجتهم شرطة التواهي لحاجة الشرطة إليها، لكن في ما بعد فوجئت منى أن شخصا يدعى الحماطي قد أخذ جميع المكاتب مع الحمامات (دفعة واحدة وبدون تمليك!)، وقام باقتحام الغرفة التي كانت ضمن حرم منزل والدة منى، حسب شكوى تقدمت بها لمدير شرطة التواهي الذي أحال الشكوى حينها للبحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية، لكن لم تجد الأسرة المغلوبة على أمرها أي إجراء قانوني يضمن لها حقها ويؤمّن عودتها إلى الغرفة.
بعد عدة أيام وجهت نورا ضيف الله رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، مذكرة لمدير أمن عدن بشأن اقتحام مبنى صحة الموانئ، تضمنت الإشارة إلى أن النيابة تحقق بواقعة الاقتحام والتعدي على عقار مملوك للدولة من قبل ن. ب. الحماطي، ووجهت "بإيقاف أي استحداث أو أعمال إنشائية من قبل المذكور في الموقع إلى حين الفصل في الوقائع المنظورة أمام النيابة، ويكون منكم استدعاء المذكور وأخذ الالتزامات الكاملة منه بما يكفل عدم التعرض للعقار..".
ولا زالت منى تواصل الرحلة الشاقة بحثا عن تمليك للغرفة التي أقرت السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة بأحقيتها فيها، علاوة على الجهة التي تملك الغرفة (صحة البيئة)، ولا يزال أمام الأسرة الفقيرة الكثير من المتاعب، خصوصا وأن نفوذ الخصوم لا يكترث بحاجة أولئك الغلابى للغرفة ولا بأحقيتهم فيها، وفق ما تقرره الجهات المختصة.