مسلحون يحاصرون موقعاً عسكرياً في الضالع وتوقعات بزيادة الفوضى في حال استمرار تمركز العسكر في الجبال
مسلحون يحاصرون موقعاً عسكرياً في الضالع وتوقعات بزيادة الفوضى في حال استمرار تمركز العسكر في الجبال
في تطور خطير للأوضاع في محافظة الضالع، أقدم مسلحون، مساء السبت الماضي، على محاصرة موقع عسكري آخر في مديرية جحاف. وأفادت أنباء محلية بأن عشرات المسلحين قاموا بمحاصرة الموقع العسكري المرابط في قرية قرنة، والتابع للواء 135 مدرع. وقد جاءت عملية المحاصرة بعد أن نكث قائد اللواء العميد محمد عبدالله حيدر بالاتفاق المبرم بين مسلحين واللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة الأوضاع في مديرية جحاف، حيث قام الطرفان واتفقا على إنهاء الحصار الذي يفرضه مسلحون على الموقع العسكري المرابط في جبل البديع بمنطقة فلاعث، منذ 8 يونيو، كرد فعل على قصف مدينة الضالع.
وقد اشترط المسلحون رفع المواقع العسكرية في كل من فلاعث ودار الحيد المطل على مدينة الضالع، والذي تتواجد فيه ثكنتان عسكريتان في مساحة لا تتجاوز 500 متر. وقد أقرت اللجنة الأمنية هذا الاتفاق وشرع أعضاء اللجنة الرئاسية بالنزول الميداني والإشراف على سحب المواقع، وقد قام الجنود بحزم أمتعتهم وهدم الدشم، واستعدوا للانتقال إلى كتيبة الدبابات في الجرباء التي يتبعونها. إلا أنهم تلقوا تعليمات من قائد اللواء طالبتهم بعدم تنفيذ تعليمات قائد الكتيبة العقيد حميد القديمي، والبقاء في مواقعهم، الأمر الذي أدى إلى تخلي المسلحين عن الاتفاق ومحاصرة موقع آخر في موقع قرنة وأسر جنديين من أفراد الموقع.
إلى ذلك، تعثرت لجنة تقصي الحقائق المكلفة بقرار رئاسي في عملها، والتي يرأسها محمد ضيف الله وكان في عضويتها أعضاء مجلس الشورى محمد إسماعيل مقبل ومحمد أحمد العنسي وشايف مخارش وفيصل محمود، حيث استقبلت اللجنة الأحد الماضي بمسيرة احتجاجية رافضة لجنة تحقيق السلطة التي يعتبرها الأهالي أنها القاضي الجلاد، حيث رفع المشاركون في المسيرة صور قتلى أحداث الاثنين الدامي والأعلام الشطرية ولافتات كتبت باللغتين العربية والإنجليزية مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
ولم تتمكن اللجنة من الإقامة في مركز المحافظة، بل أقامت في مديرية دمت إحدى مديريات المحافظة ذات المنشأ الشمالي، واكتفت بالنزول إلى المجمع الحكومي في مديرية سناح، وبعد جلوسها مع قيادة المحافظة توصلت إلى اتفاق بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق المحلية سيعتمد من قبلها وسيكون هو تقريرها.
إلا أن هذه اللجنة هي الأخرى تعثرت في مهامها بسبب رفض أعضاء المجالس المحلية التي يسيطر عليها المشترك، المشاركة في أعمال اللجنة كموقف احتجاجي على قصف المدينة وهدم المساكن فوق رؤوس المواطنين الآمنين.
وكان أهالي المدينة رفضوا، الأربعاء الماضي، السماح للجنة الحصر الميداني المكلفة من قبل المحافظ، والتي يرأسها المهندس عبدالرحمن علي حمود مدير مكتب الإشغال العامة، واشترطوا للسماح للجنة بالعمل، إنزال المواقع العسكرية، واعتذار المحافظ لأبناء الضالع عن التصريحات التي بدرت منه، والتي برر فيها قصف المدينة.
ويذكر أن قافلة السلام التي قدمت من محافظة تعز، والتي يرأسها مفتي تعز سهيل بن عقيل، وضمت سلطان السامعي وعشرات الناشطين الحقوقيين، حظيت بارتياح شعبي واسع من قبل أبناء الضالع، وقد قام أفراد القافلة التي قدمت للتضامن مع أهلها بزيارة أحد الأحياء التي تعرضت للتدمير.
وشهدت مدينة الضالع اشتباكات مسلحة بين عناصر مجهولة وإحدى دوريات الأمن، ويأتي ذلك على خلفية تداعيات رفض قائد اللواء إنزال المواقع العسكرية المستهدفة.
وكانت الضالع شيعت الثلاثاء الماضي في موكب جنائزي مهيب ضحايا يوم الاثنين الدامي بحضور كبير لم تشهد له محافظات الجنوب مثيلاً، وانطلق الموكب من مستشفى النصر إلى ملعب الصمود، وهناك أقيم مهرجان ألقيت فيه الكلمات المنددة بالجريمة، ثم تمت الصلاة على الشهداء الأربعة، وانطلق الموكب إلى مقبرة المدينة ماراً بالشارع العام والشارع الدائري، وعند وصوله إلى منطقة عقارب احتك مشاركون مع أفراد أحد المواقع العسكرية الذين كانوا يشاهدون الموكب من سطح الموقع بأسلحتهم، وقاموا برشق بعض المشاركين بالحجارة، الأمر الذي دفع عدداً من الشباب إلى الصعود إلى الموقع وزرع العلم على جداره، فرد عليهم الجنود برصاص الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، أصيب على إثرها 4 مواطنين بجراح.
ولم تؤثر تلك الإصابات على معنويات المشيعين الذين واصلوا المسيرة إلى المقبرة الواقعة بالقرب من الموقع العسكري، وواروا جثامين القتلى الثرى.