إدانة رئيس تحرير النداء ومحرريها والكاتب ميفع عبدالرحمن بالمساس بالوحدة اليمنية
فوجئت أسرة "النداء" بالحكم القضائي الصادر عن محكمة الصحافة والمطبوعات اليوم الإثنين 24 مايو 2010، والذي قضى بإدانة رئيس تحرير الصحيفة سامي غالب، والزملاء عبد العزيز المجيدي وشفيع العبد وفؤاد مسعد، والكاتب الأستاذ ميفع عبدالرحمن بتهمة المساس بالوحدة اليمنية، وإنزال عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ لمدة 3 أشهر على كل متهم.
وكان رئيس المحكمة أجل جلسة النطق بالحكم ثلاث مرات خلال الشهر الحالي، بعدما كانت مقررة في 2 مايو.
وجرت جلسة النطق بالحكم اليوم في غياب المتهمين الخمسة ومحاميهم ودون علمهم.
وبدأت محكمة الصحافة النظر في القضية منتصف ديسمبر الماضي. وخلال جلسات المحاكمة قوّض محامو الدفاع قرار الإتهام، وعجزت النيابة عن مواجهة الدفوع الجوهرية للدفاع، ولم تتمكن من تقديم أي دليل يثبت تورط الصحيفة في نشر أخبار كاذبة أو نشر أخبار وتقارير وآراء تحرض على المناطقية وتثير ثقافة الكراهية حسبما زعم قرار الإتهام.
وتولى الدفاع عن "النداء" والكاتب ميفع عبدالرحمن المحامون نبيل المحمدي وشكيب الحكيمي وعبدالعزيز البغدادي. وتم التحقيق مع محرري الصحيفة وكتابها بناء على بلاغ حكومي إلى النائب العام يتهم "النداء" وصحف مستقلة أخرى بالمساس بالوحدة والتحريض على العصيان المسلح.
ومن المقرر أن يستأنف رئيس التحرير وزملاؤه في "النداء" الحكم الابتدائي خلال اليومين المقبلين.
وقال مصدر في هيئة الدفاع إن الهيئة بصدد متابعة المحكمة للحصول على نسخة من الحكم لغرض تقديم عريضة استئناف لمناصرة الصحافة اليمنية المعارضة والمستقلة.
وحسب المصدر فإن محكمة الصحافة تلقت توجيهات من وزير العدل بإصدار أحكام في القضايا التي تم حجزها للحكم وفيها قضية النداء التي يحاكم خمسة من محرريها وكتابها بتهمة المساس بالوحدة وإثارة النعرات المناطقية ونشر أخبار كاذبة.
وكان وزير العدل اجتمع أمس بالقاضي منصور شايع وآخرين لبحث سبل تنفيذ التوجيه الرئاسي.
*********
تأجيل النطق في قضية «النداء» للمرة الثالثة، ووزير العدل يعتبر العفو عن أبرياء حقاً دستورياً للرئيس!
إرباك في السلطة القضائية جراء العفو  عن الصحفيين
أجلت محكمة الصحافة والمطبوعات أمس النطق بالحكم في قضية «النداء» للمرة الثالثة، وذلك إلى أجل غير معروف.
وكان القاضي منصور شايع حجز القضية للحكم مطلع إبريل الماضي وذلك إلى جلسة مقررة في 2 مايو. وفي الموعد المحدد قرر تأجيل النطق بالحكم إلى 16 مايو، ثم إلى 23 مايو (أمس الأحد).
لكن المحكمة لم تعقد جلساتها أمس بسبب توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح بالعفو عن الصحفيين المعتقلين وأولئك الذين يمثلون أمام المحاكم.
وكان مقرراً أمس أن يصدر حكم في قضية صحيفة «الشارع» أيضاً ويمثل أمام محكمة الصحافة عشرات الصحفيين والكتاب بتهمة المساس بالوحدة اليمنية. كما يمثل الزملاء فؤاد راشد، وصلاح السقلدي، وأحمد الربيزي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم مماثلة. ومعلوم أن الصحفيين الثلاثة اعتقلوا قبل نحو عام بسبب نشاطهم الإعلامي الموالي لقوى الحراك الجنوبي. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قررت في مارس الماضي حجز قضيتهم للحكم في 23 مايو (أمس).
وإلى هؤلاء صدرت أحكام بالسجن بحق حسين العاقل المدرس في جامعة عدن والكاتب الصحفي المعروف، وذلك بسبب مقالات وبحوث نشرها في صحف ومواقع اخبارية يمنية، والسفير قاسم عسكر، الذي خدم في عدة دول عربية قبل الوحدة وبعدها، والكاتب حسين زيد بن يحيى الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات بسبب آرائه وكتاباته المؤيدة لمطالب الحراك الجنوبي.
وأدت توجيهات الرئيس بالعفو عن الصحفيين إلى ارتباك لدى المعنيين في السلطة القضائية، وبخاصة وزير العدل غازي الأغبري، الذي حاول في تصريحات صحفية أن يسوِّغ دستورياً قرار العفو رغم أن أغلب الصحفيين المقصودين بالعفو هم من الأبرياء الذين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية باته.
قرار العفو الرئاسي جاء بعد حملة محلية ودولية واسعة لمناصرة الصحافة اليمنية المعارضة والمستقلة. وكانت منظمات ومنتديات دولية مؤثرة بعثت برسائل إلى الرئيس علي عبدالله
صالح وكبار المسؤولين في السلطة تحتج على الاجراءات القمعية التي تستهدف الصحافة المستقلة. كما انحدر تصنيف اليمن بشكل مروََّع في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والحق في التعبير عن الرأي.
ومن المتوقع أن تبدأ النيابة العامة اليوم بإجراءات الإفراج عن الصحفيين المعتقلين. وحسب مصدر موثوق به فإن النائب العام وجه أمس بالافراج عن الزميل حسين اللسواس الذي صدر بحقه حكم ابتدائي من محكمة الصحافة في 16 مايو الماضي قضى بحبسه مدة عام، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة.
وقال المصدر إن محكمة الصحافة تلقت توجيهات من وزير العدل بإصدار أحكام في القضايا التي تم حجزها للحكم وبينها قضية «النداء» التي يحاكم خمسة من محرريها وكتابها بتهمة المساس بالوحدة وإثارة النعرات المناطقية ونشر أخبار كاذبة.
وكان وزير العدل اجتمع أمس بالقاضي منصور شايع وآخرين لبحث سبل تنفيذ التوجيه الرئاسي.