في التحرير.. المعلمون يجددون المطالبة بحقوقهم
- سعادة علاية
أكد احمد الرباحي ان الاتفاق الذي أُبرم مع وزارة التربية والتعليم والذي تضمن أغلب مطالب المعلمين لا يعدو كونه مشروعاً للمطالبة، وان كل المحاولات التي قامت بها النقابات مع الجهات المسؤولة وصلت إلى طريق مسدود الامر الذي اضطرهم إلى الاستمرار والاستعداد لإقامة المسيرة الاحتجاجية في ميدان التحرير، والتي كان من المفترض ان تنتقل إلى دار الرئاسة ولكن تراجعت النقابات الثلاث عن نقلها نتيجة المطالبة من الجهات الأمنية بسبب وصول رئيس السلطة الفلسطينية في ذات اليوم، بحسب ماجاء في الكلمة التي ألقاها نقيب المعلمين في المسيرة الاحتجاجية. في بداية الاسبوع، توجه وفد من النقابات برسالة إلى رئيس الجمهورية وتسلمها الدكتور عبدالهادي والذي وعد بتسليمها إلى رئيس الجمهورية، طالبه  فيها بتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات للعام 2006 ورفع الحد الأعلى إلى (100.000) ريال وإعادة التقسيم الداخلي لربط الدرجات وتوزيعها، والمحافظة على المزايا التي تحققت للكادر التربوي عند نقله إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات بالقواعد الخاصة في المرحلة الاولى من استراتيجية الاجور والمرتبات مع مراعاة شروط شغل الوظائف عند إعداد التوصيف الوظيفي اضافة إلى إطلاق التسويات بالمؤهلات والعلاوات السنوية و تحديد مداخل تنفيذ استراتيجية الاجور والمرتبات باربع مراحل في شهر يوليو من كل عام، وأخيراً فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل، وتنفيذ المواد (23و30و37) من قانون المرتبات والاجور رقم (43) لسنة 2005م واعتماد البدلات السابقة وتحديد نسبة بدل طبيعة العمل بنسبة 110٪_ للمعلمين والموجهين والإدارة المدرسية بنسبة 60٪_ للعاملين في الادارات التربوية.
وقالت النقابات الثلاث إن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى إلا أن مجلس الوزراء لم يأخذ بها وهو الأمر الذي أضعف أملهم في توجه الحكومة لتحقيق تلك المطالب وأوصلهم إلى قناعة بأن لا أحد قادر على حل هذه المشكلة سوى رئيس الجمهورية.
حضر الاعتصام أعضاء من مجلس النواب تضامناً مع مطالب المعلمين القانونية وناشدت اللجان النقابية لموظفي هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي الجهات المعنية منح المعلمين حقوقهم التي نص عليها القانون واعلنت تضامنها عبر ممثلها الذي حضر الاعتصام. كما تساءل المعلمون في حديث لـ«النداء» عن صمت الرئيس امام مطالبهم المشروعة والدستورية، وقال محمد صالح الاحمدي من محافظة ريمة: «نحن نطالب الحكومة بتطبيق قانون الاجور الذي نص عليه القانون». وفي محافظة لحج قام المعلمون بشراء أكياس دقيق بالتقسيط وبيعها نقداً لتغطية النفقات المالية لحضور الفعالية.
هذا واكد جميع المعلمين والمعلمات من جميع المحافظات لـ«النداء» على الاستمرار في فعاليات الاحتجاج السلمية حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم.
saadaolayaMail