السلطة تضغط على المشترك بأدواتها القديمة والمشترك يقر خيار الفدرالية في رؤيته الوطنية للحوار
السفير الامريكي يحث المشترك على مراعاة الاستحقاقات الدستورية
دخلت واشنطن وعواصم غربية أخرى على خط الأزمة الراهنة بين اللقاء المشترك والسلطة، لغرض حثهما على استئناف الحوار.
وإلى اللقاءات الرسمية للسفير الاميركي بصنعاء بمسؤولين يمنيين، فقد استقبل صباح الأحد وفداً من ممثلي المشترك.
وعلمت «النداء» أن اللقاء كرِّس لبحث سبل استئناف الحوار بين السلطة والمعارضة بعد توقفه رسمياً في فبراير الماضي.
وحسب مصدر شارك في اللقاء، فإن السفير الاميركي حث المعارضة على البدء بالحوار عبر مسارات متوازية، بحيث يتم إطلاق المعتقلين السياسيين (معتقلي الحراك الجنوبي الذين تصنفهم السلطة كمعتقلين على ذمة قضايا جنائية)، والبحث في إشراك القوى السياسية الأخرى في الحوار، مع البدء في الحوار حول تطوير النظامين السياسي والانتخابي على اعتبار أن هناك استحقاقات دستورية لا يجوز تعطيلها.
ومعلوم أن المؤتمر الشعبي العام يشدِّد على نقطة الاستحقاقات الدستورية باعتبارها أولوية، متجاهلاً مطالب اللقاء المشترك في إطلاق المعتقلين وإشراك القوى السياسية الأخرى (والتي يقصد بها المشترك عبدالملك الحوثي وممثلي الحراك الجنوبي).
 وقال المصدر إن ممثلي المشترك أكدوا للسفير الاميركي انفتاحهم على فكرة الحوار، لكنهم لفتوا إلى عدم جدية السلطة (المؤتمر الشعبي العام) في تهيئة الأجواء للبدء في الحوار، مشيرين إلى تعمد السلطة القيام بإجراءات تصعيدية عقب أية لقاءات تمهيدية تجمعها بالمشترك، كما حدث في 23 يوليو الماضي عندما قمعت بقسوة مسيرة في زنجبار ما أدى إلى قتل وجرح العشرات، وذلك بعد يومين من لقاء تمهيدي بين نائب الرئيس عبدربه منصور هادي وسلطان العتواني أمين عام التنظيم الناصري وعبدالوهاب الآنسي أمين عام تجمع الإصلاح.
وعلى صعيد جهود المجتمع الدولي لمساعدة الأحزاب على الحوار، التقى أمس مسؤولون في مكتب المعهد الديمقراطي (الاميركي) للشؤون
الدولية في صنعاء، عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية. وقال مصدر في اللقاء المشترك إن المعهد طلب إجراء لقاء عاجل بقيادة المشترك. ورجح أن يتم اللقاء خلال اليومين القادمين.
ويتمتع المعهد الديمقراطي (NDI) بعلاقات وثيقة بأحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام. وكانت إدار المعهد في مكتب صنعاء، بذلت جهوداً حثيثة العام الماضي لحث المؤتمر الشعبي والمشترك على التوصل إلى صيغة تمكنهما من انجاز تسوية للإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المقرر في 27 إبريل الماضي.
لكن جهود المعهد تبددت بعد فشل الصيغة الأولية للتسوية في 18 أغسطس من العام الماضي، عندما عطَّل البرلمان مشروع تعديل محدود في قانون الانتخابات جراء امتناع المشترك عن تقديم مرشحيه لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
على صعيد آخر، علمت «النداء» أن احزاب المشترك توافقت مبدئياً صباح الأربعاء الماضي على طرح خيار الفدرالية كأحد خيارات إعادة بناء الدولة في «رؤيتها الوطنية» التي ستقدمها لمؤتمر الحوار الوطني الذي لم تقرر بعد موعد انعقاده.
وليس معلوماً بعد ما إذا كانت هذه الأحزاب قد أقرت مقترح الفدرالية على أساس اقليمين: شمالي-جنوبي وهو المقترح الذي يشدِّد الحزب الاشتراكي على ضرورة أن تشتمله «الرؤية الوطنية» باعتباره خياراً مطروحاً من أطراف عديدة في الساحة اليمنية ترى فيه خياراً من شأنه إثناء بعض مكونات الحراك الجنوبي عن المطالبة بالانفصال.
إلى ذلك، تابعت أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي تبادل الرسائل فيما بينها. وعلمت «النداء» أن الطرفين اعتمدا لغة تصعيدية في الرسالتين اللتين تبادلاها الأحد الماضي. لكن مصدراً خاصاً قال لـ«النداء» إن لغة التصعيد في الخطاب تعني أن الأبواب الموصدة أمام الحوار ستشرع قريباً أمام المتحاورين.
إحياء تحالف المؤتمر مع احزاب وهمية، والنائب العام يستدعي رئيس المشترك لاستجوابه
صعدت السلطة أزمة الثقة مع أحزاب اللقاء المشترك، واتخذت عدة خطوات للتضييق عليها رداً على قرار المشترك تعليق الحوار معها.
ومساء السبت الماضي تلقى حسن محمد زيد رئيس المجلس الأعلي للمشترك، وأمين عام حزب الحق، اتصالاً من مدير مكتب النائب العام يطلب منه المثول أمامه في اليوم التالي (صباح الأحد) للتحقيق معه بشأن ممارسته نشاطاً سياسياً غير مرخص به.
وكانت لجنة شؤون الاحزاب تقدمت بشكوى إلى النائب العام تطلب فيها التحقيق مع حسن محمد زيد لانه يرأس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك خلافاً للقانون الذي لا يحيز له ممارسة النشاط السياسي.
ويضم المجلس الأعلى للمشترك رؤساء أحزاب البعث والحق واتحاد القوى الشعبية والتنظيم الوحدوي الناصري والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني.
وبررت لجنة شؤون الاحزاب طلبها في أن حزب الحق الذي يتولى حسن زيد امانته العامة، قد تم حلَّه قبل عامين بناءً على مذكرة من الأمين العام السابق للحزب القاضي أحمد الشامي.
وكان موضوع حلَّ حزب الحق قد أغلق بعد أسابيع من مذكرة الشامي إلى لجنة الأحزاب.
 التي تم إنشاؤها استناداً إلى مادة في قانون الأحزاب، يؤخذ عليها أنها أداة طيعة في يد السلطة نظراً لغلبة التمثيل الحكومي على عضويتها.
واتهم حسن زيد في تصريح لـ«النداء» جهات في السلطة بالوقوف وراء هذا التصعيد، وذلك لأنها تريد تعقيد الأزمة الراهنة بين السلطة والمشترك، من أجل ضمان استمراريتها في الحكم.
ورأى أن المستهدف من هذه الخطوة هو المشترك أساساً، لافتاً إلى أن حزب الحق اعتاد على مواجهة اجراءات قمعية من هذا النوع، مذكراً بما حصل في 1997. عندما دعمت السلطة انشقاقاً داخل الحزب، أدى لاحقاً إلى نشوء الظاهرة الحوثية.
وانتقد حسن زيد بشدة لجنة شؤون الأحزاب، وقال إن الزعم بأن الهيئة التأسيسية لحزب الحق قد قررت حلّ الحزب، هو محض
تزوير يعلم رئيس لجنة الأحزاب أنه مناهض للحقيقة والواقع.
وإذ أكد بأن الحزب قائم ومسجل لدى لجنة شؤون الأحزاب، ذكَّر بإعلانات اللجنة بشأن الأحزاب، وخاصة ما نشرته في 18 اكتوبر 1996. في جريدة «الثورة» من أن حزب الحق مستوفٍ للشروط القانونية. كما أشار إلى مذكرة لرئيس لجنة الأحزاب الأسبق عبدالله أحمد غانم وجهها لقيادة حزب الحق في 13 يونيو 1996، وفيها يؤكد شرعية الحزب فضلاً عن إشارته -أي عبدالله غانم- إلى أن الحزب قائم وشرعي كون الإعلان عنه تم قبل صدور القانون.
يشار إلى أن حزب الحق تأسس عام 1990، وشارك في أول انتخابات برلمانية بعد الوحدة (1993) حيث فاز بمقعدين نيابيين، وكان أحمد شرف الدين أستاذ القانون في جامعة صنعاء يمثله في عضوية أول لجنة عليا للانتخابات في الجمهورية اليمنية، وشارك الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية التي جرت في اليمن منذ قيام الوحدة. وللحزب ممثلون في مجالس محلية في تعز ومحافظات أخرى.
ويرأس حسن زيد المجلس الأعلى المشترك منذ شهرين ومعلوم أن رئاسة المجلس دورية بين أمناء عموم أحزاب المشترك. ولم يصدر موقف رسمي من المشترك بشأن استدعاء رئيس مجلسه الأعلى، كما لم يعقد المجلس الأعلى، اجتماعاً طارئاً لبحث التصعيد الحكومي ضد رئيسه، وأحد أحزابه.
وإلى الشكوى المنظورة في مكتب النائب العام، لوحت لجنة شؤون الأحزاب بمقاضاة أي حزب لم يعقد مؤتمره العام في الموعد المحدد.
كما جدد المؤتمر الشعبي العام إحياء تحالف صوري مع أحزاب مجهرية ومفرخة ووهمية، كان قد أعلن عنه عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة (سبتمبر 2006).
ورأس عبدربه منصور هادي أمين عام المؤتمر الشعبي اجتماعاً بممثلي هذه الأحزاب بعد يومين من إعلان المشترك تعليق الحوار. وغطت وسائل الإعلام الحكومية بشكل موسع خبر الاجتماع.
وبدأت بعض هذه الأحزاب (التي تعود إلى الحياة موسمياً) بإعلان وجودها مجدداً، وبينها تنظيم التصحيح الناصري الذي انضم مؤسسه مجاهد القهالي إلى المؤتمر الشعبي قبل 3 أعوام، معلناً حل التنظيم.
وتتلقى هذه الاحزاب أموالاً من المؤتمر الشعبي العام، واحياناً من قادة عسكريين، ولا تتورع عن إعلان ذلك.
وليس من المتوقع أن يستمر المؤتمر الشعبي في استخدام ورقتي اجراءات لجنة شؤون الأحزاب والأحزاب الموسمية، خصوصاً مع تزايد الاحتمالات باستئناف الحوار بين السلطة والمعارضة جراء نصائح دول ومنظمات غربية