يشهد صندوق صيانة الطرق والجسور، خلافات حادة بين رئيس مجلس ادارة الصندوق ووزير الاشغال العامة والطرق، وصلت حد قيام الاخير بإيقاف رئيس مجلس ادارة الصندوق عن العمل، قبل ان يتدخل رئيس الوزراء لرفض قرار الوزير واعتباره لاغيا.

وفي التفاصيل وجه مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك أمس الاول الخميس مذكرة الى وزير الاشغال العامة والطرق سالم الحريزي، تقضي بإيقاف كافة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزير بخصوص ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور.

كما حددت مذكرة رئيس الوزراء، الذي اطلعت "النداء" على نسخة منها، موعدا غدا الاحد لحضور الوزير الى مكتب رئاسة الوزراء لمناقشته حول القرار.

وكان وزير الاشغال العامة والطرق اصدر الثلاثاء قرارا بتجميد رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس عن العمل، بعد اتهامه بارتكاب مخالفات مالية وادارية فضلا عن التهكم على الوزير بألفاظ "لا تصدر عن موظف رفيع" وفق مذكرة الوزير التي حصلت "النداء" على نسخة منها.

ومن بين التهم التي وجهها الحريزي للماس، عدم انعقاد جلسات مجلس ادارة الصندوق بصورة دورية واقتصار الجلسات على التصديق وبصورة استثنائية، وعدم رفع محاضر هذه الجلسات الى الوزارة للتصديق على القرارات المتخذة، فضلا عن استبعاد توقيع الوزير على نماذج بطاقة التوقيعات لحسابات الصندوق في البنك المركزي، الى جانب ارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية أثناء إدارة الجهاز التنفيذي للصندوق.

وزير الاشغال العامة والطرق استند في قرار ايقاف رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور عن العمل، الى مذكرة سابقة لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، صدرت منتصف ابريل الماضي، انتقدت الوزير الحريزي لعدم التزامه بالمهام الاشرافية على صندوق صيانة الطرق والجسور، وفقا للقانون. وقالت المذكرة حينها ان هناك تجاوزات مالية بالصرف من موازنة الصندوق بالمخالفة لقانون انشائه.