القاضي منصور شايع يلزم النيابة الرد كتابةً على طلبات الدفاع
مثول سامي غالب أمام محكمة الصحافة في قضية الأوقاف
عقدت محكمة الصحافة أولى جلساتها، السبت 11 يوليو للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من نيابة>الصحافة والمطبوعات ضد رئيس التحرير الزميل سامي غالب.
وكان الوكيل السابق لوزارة الأوقاف حسن الأهدل تقدم بشكوى إلى النيابة في ديسمبر 2006 يطلب التحقيق مع رئيس التحرير بشأن تحقيق نشرته "النداء" عن اختلالات في قطاع الحج والعمرة تضمن اتهامات من وكالات سياحية خاصة لمسؤولين بالقطاع بالفساد.
وعقدت محكمة غرب العاصمة جلسات عدة منذ عام 2007 للنظر في القضية قبل أن تحال الشهر الماضي إلى محكمة الصحافة التي تم إنشاؤها في مايو الماضي للنظر في قضايا الصحافة.
وفي جلسة المحاكمة قرر القاضي منصور شايع، رئيس المحكمة، السير بإجراءات نظر القضية بدءاً من أول إجراء قانوني مفترض، وهو تلاوة قرار الاتهام وقائمة الإثبات، وفيهما وجهت النيابة لرئيس التحرير تهمة السب والإهانة.
وطلب محاميا الدفاع، الأستاذان نبيل المحمدي وشكيب الحكيمي، من عدالة المحكمة تكليف النيابة بتحديد التهمة على وجه الضبط، وما إذا كانت التهمة القائم بها قرارها هي تهمة «السب» فينطبق عليها نص المادة 292/ عقوبات، أم تهمة إهانة فينطبق عليها نص المادتين 172 و197 حسب الأحوال. كما طلبا من عدالة رئيس المحكمة تكليف النيابة بتحديد الواقعة التي تنطبق عليها هذه التهمة وشخص المجني عليه ونص الإسناد على وجه ما يتطلبه نص المادة 222/ إجراءات جزائية.
وخلص المحاميان إلى أن الغرض من طلبيهما جوهري، وذلك ليتمكنا من تحديد منهجية الدفاع عن موكلهما.
ورد ممثل النيابة مؤكداً تمسكه بقرار الاتهام باعتبار أن التهمة الموجهة لرئيس التحرير واضحة. بيد أن القاضي قرر ألزم النيابة تقديم رد مكتوب على ما أثاره محاميا الدفاع، وذلك في الجلسة الثانية المقررة يوم السبت 18 يوليو.
حضر الجلسة للتضامن مع رئيس التحرير الزميلان حمدي البكاري عضو مجلس النقابة، وعبدالكريم الخيواني.