الغموض وانعدام الشفافية اكتنف عملية خصخصة الوحدات الاقتصادية
كشف تقرير برلماني أن معظم الوحدات الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي خصصت بطريقة يشوبها الغموض وانعدام الشفافية أثناء الاجراءات، وتمت قبل صدور قانون الخصخصة ومن دون إشراك بعض الجهات المعنية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واعتبر أن خصخصة صوامع الغلال بميناء الحديدة ومجمع صوامع الغلال بمنطقة كالتكس محافظة عدن حدثت بطريقة مستعجلة وكان يفترض أن تظل بيد الدولة كون تلك الوحدات تعمل بصورة جيدة على استقرار أسعار السلع الاساسية.
 وأعربت لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان التي أعدت التقرير عن قلقها ازاء الوضع الذي وصلت إليه كل من المؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للخضار والفواكه ومؤسسة السينما والمسرح في محافظة عدن، وقالت إنها وجدتها متوقفة عن نشاطها ولا يعرف عن مصير أصولها وأراضيها شيء.
وحسب اللجنة، فإن أكثر من 9 مصانع في محافظة عدن تم تأجيرها للمستثمرين كمصنع الاحذية الجلدية والشهداء للملابس والزيوت النباتية والادوات الزراعية ومصنع الثورة للمنتجات الحديدية.
وذكرت اللجنة أن الشركة اليمنية للصناعات المطاطية بعدن متوقفة عن العمل منذ أبريل 2006، وتم تحويل عمالتها إلى صندوق الخدمة ولم يتبق في الشركة سوى الحراسة وهم من دون رواتب إلى الآن.
وأكد التقرير الميداني أن الجهات التي أشرفت على عملية الخصخصة خالفت نص المادة (5) من قانون الخصخصة التي تلزمها بموافاة لجان البرلمان المختصة بكافة الإجراءات والوثائق المتعلقة بالوحدات المراد خصخصتها.
وإذ أشارت اللجنة في التقرير إلى أن عملية الخصخصة تمت دون معالجة أوضاع العمالة التي أصبحت في ظل الإدارة الجديدة، وأكدت أن الجهات المعنية للخصخصة لم تقم بتصفية التزامات الوحدات المعروضة للخصخصة.
بلغت المؤسسات المؤممة للغير وتم إعادتها لملاكها الأصليين سبع مؤسسات. والتي تم تصفيتها وإحالة موظفيها إلى صندوق الخدمة المدنية خمس مؤسسات. والتي تم دمجها بمؤسسات أخرى سبع. والتي خصصت من قبل المكتب الفني للخصخصة 11 شركة، وكلها تقع في محافظة عدن.