استغلال قرارات الرئيس لمآرب أخرى
- فارس طه
تفاءل ملاك الأراضي الزراعية باللجنة التي شكلت من فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، حفظه الله، وجعله ثغراً للوطن والشعب وكان قراراً حكيماً في وقت قد تسلل اليأس إلى قلوب مُلاك الأراضي الزراعية والمستثمرين الذين اشتروا من الملاك. وباشرت اللجنة الزراعية في محافظة عدن عملها وبعد فترة بسيطة نما الخلاف بين رئيس اللجنة الزراعية الاستاذ عبدالكريم شائف والطاقم الهندسي حول تقييم العمل الفني الذي هو من اختصاص المهندسين ونتيجة لذلك انسحب المهندسون من اللجنة وتم تعيين مهندسين آخرين لتحديد اراضي الملاك بموجب الحدود المجاورة للأراضي الزراعية لكل مالك. ومضت اللجنة في عملها حتى يومنا هذا ونتساءل، ما هي النتائج التي توصلت إليها اللجنة؟ هل عملها مرض ودقيق دون الإجحاف بحق الملاك ورأينا بالنسبة لأي عمل لا يستثنى من الأخطاء ولكن دون الضرر الفادح بحق الغير، فاللجنة بدأت عملها بقناعة أن وثائق ملكية الأراضي الزراعية جميعها مزورة دون التحقيق من ذلك وفحص وثائق الملكية مرة أخرى للتيقين الكامل منها، أغفلت اللجنة ذلك وشرعت بعملها وبصورة عشوائية فعلى اللجنة أن تقوم بإجراءات قانونية تكفل حقوق الغير وتحاسب المزور للوثائق وتحديد نسبة معينة من مساحة الاراضي الزراعية لتؤول ملكيتها للدولة فالمالك لن يعارض في حالة عدم الإجحاف والظلم عن فعل اللجنة الزراعية مقابل استلام المساحة الخاصة بالمالك كاملة الإجراءات من قبل اراضي وعقارات الدولة والسجل والجهات الأخرى فالشروط التي يجب اتباعها هي التالي:
1 - إحالة الوثائق الخاصة بملكية الاراضي الزراعية للمكتب الجنائي للتحقق من خلوها من التزوير او الإضافة أوالشطب المتعمد.
2 - استدعاء جميع ملاك الأراضي الزراعية والتحقق من وثائقه والإستفسار عن موقع الارض وحدودهاومساحتها والأشخاص المجاورين من خلال عمل جدول لحضور الملاك ومناقشتهم بأي مستجدات تحصل، وكذلك استدعاء الشخص المشتري والتحقق من شرائه وهل دفع قيمة الأرض أم لا؟
3 - عند نزول المهندسين الفنيين مع المالك للأرض الزراعية لا بد من الاستعانة بالأشخاص ذوي الخبرة والمشهود لهم بالنزاهة لتأكيد موقع الأرض من صحتها وموقعها.
4 - الوضع بعين الاعتبار للملاك الذي فقدت وثائقهم بتحديد مواقع اراضيهم بموجب حدود الجيران الأربعة.
5 - الاستمرار بقبول الملفات من ملاك الأراضي الزراعية فالبعض لا يعلم بأن هناك لجنة زراعية شكلت وعرفوا بعد إغلاق اللجنة لاستلام الملفات والبعض الآخر فقد الثقة والمصداقية باللجان لكون هناك اربع لجان سابقة ولم تقم بمهاهما على أكمل وجه.
6 - وهو الأهم لابد من وجود أكثر من شخص قانوني في اللجنة للإطلاع على كل ملف للأراضي الزراعية ورفع تقرير متكامل حول ارض كل مالك وكذلك التأكد من عدم نقص الوثائق المقدمة للجنة وأن كان هناك نقص تطلب من المالك استكمالها.
7 - الوضع بعين الاعتبار بان ليس كل الأراضي مسجلة في سجل المشيخة فمعظمها غير مسجلة في السجل ولكنها موجودة على الواقع وحدودهامرتبط بالأراضي المجاورة لها والمسجلة بسجل المشيخة.
8 - وضع الحلول للخلافات حول حدود الأرض والتداخل بين الجيران وبصورة نهائية حتى لا تكون هناك خلافات قائمة بعد قرار اللجنة الزراعية لكونه قراراً نهائياً مع الأخذ بعين الاعتبار الرسومات السابقة التي اعدت من جهات رسمية.
9 - تنسيق اللجنة الزراعية باستخراج التراخيص الخاصة بالمشاريع التي ستقام على الاراضي المعادة مع الجهات المختصة للمستثمرين حتى يتمكنوا من إقامة مشاريعهم وبصورة سريعة.
10 - التنسيق بين اللجنة الزراعية وهيئة المنطقة الحرة محافظة عدن بالنسبة لأراضي الملاك الواقعة ضمن إطار المنطقة الحرة ووضع حلول نهائية لها.