فساد مالي في الجزر اليمنية
- كتب - ابراهيم البعداني:
كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة العديد من المخالفات القانونية والتلاعب بالمال العام في «الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية» وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة المستندية والختامية لحسابات الهيئة للعام المالي 2003م. بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (310.640) ريالاً.
وتبين تجنييب الهيئة لمبلغ 4.200.000 ريال في حساب جار مفتوح باسمها طرف البنك المركزي بالمخالفة لأحكام المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي، ويمثل المبلغ المجنب ما تم التعزيز به للهيئة من المالية لغرض مشاركة الهيئة في الندوة التي اقامتها جامعة عدن دون ان تتم مشاركتها في تلك الندوة. كما تبين عدم قيام امين الصندوق السابق بتوريد مبلغ العجز المتبقي عليه والبالغ 126.300 ريال إلى حساب الهيئة طرف البنك.
واتضح قيام المختصين في الهيئة بصرف مبلغ (1.33.000) ريال خلال عام 2003م مقابل بدل انتقال مقطوع شهرياً لقيادات الهيئة وموظفين آخرين، دون وجود نص قانوني يؤيد صحة الصرف. مع العلم بأن قيادات الهيئة يصرف لهم شهرياً وقود وزيوت لمواجهة انتقالاتهم الشهرية.