أفراح أبو غانم*
سقطرى، (الجنة اليمنية)، جزيرة الفردوس على المحيط الهندي، تلك الجزيرة التي لا يستطيع اي زائر لها أن يقاوم جمالها الساحر، فيقع في عشقها.
تتميز جزيرة سقطرى بتنوعها الحيوي الفريد في نباتاته وكائناته الحية؛ (فهي تُعد رابع جزيرة في العالم من حيث التنوع الحيوي الفريد)، كما تتميز بجمال سواحلها وشواطئها وجبالها ووديانها، وتستقطب الكثير من السياح.
يزور جزيرة سقطرى الكثير من السياح الأجانب والذين زادت اعداداهم في السنوات الأخيرة «فغالباً عندما يزورها سائح اجنبي يعود إليها مرة أخرى مع مجموعة من اصدقائه» إلى جانب ما يقوم به هؤلاء السياح من الترويج للسياحة في جزيرة سقطرى، في بلدانهم وهذا رائع بالنسبة للجزيرة.
ولكن ما الفائدة من ذلك إذا لم يتم الاستفادة منه بشكل صحيح خاصة للجزيرة وأهلها؟ حيث يأتي السياح الاجانب للاستمتاع بجمال طبيعة الجزيرة (وايضاً الاستفادة منها في ابحاثهم العلمية وهذا فيما يخص الباحثين منهم) دون ان يدفعوا فلساً واحداً مقابل ذلك او تستفيد منهم الجزيرة بشيء.
اقصد من ذلك ان جزيرة سقطرى تعتبر متنزهاً وطنياً كبيراً، وأغلب المناطق السياحية والمتنزهات في العالم يتم دفع رسوم لدخولها والاستمتاع فيها حيث تعود هذه الرسوم إلى صناديق خاصة بتلك المناطق لحمايتها وتطويرها بشكل مستدام يحفظ مواردها وطبيعتها، وهذا مالا يحدث في سقطرى فحوالي 30 ٪_ من السياح فقط يمرون على عاصمة الجزيرة (حديبو) للاستفسار وأخذ المرشدين معهم (وأغلبهم من الباحثين علمياً)، 70 ٪_ يذهبون مباشرة من مطار سقطرى إلى بقية أنحاء الجزيرة يتنقلون فيها كيف شاءوا حاملين معهم أو بالأصح جالبين معهم كل ما يحتاجون إليه من ماء وغذاء ومواد أخرى، وبالتالي لا يضطرون لشراء أي شيء من الجزيرة إلا فيما ندر عندما يحتاجون إلى المياه المعدنية او شراء تذكار من الصناعات التقليدية في الجزيرة.
ان جزيرة سقطرى هي منطقة هامة جداً للسياحة البيئية التي تحتاج إلى تنظيم والاستفادة منها كذلك خاصة للمجتمع المحلي فيها. ولكن للأسف السياحة فيها مجانية حيث لا يتكلف السائح إلا ثمن التذاكر التي لا تعود بالفائدة إلا على شركات الطيران فقط. ولذا فهي بحاجة للكثير من العمل وتنظيم العملية السياحية فيها، ومن ذلك:
- أن يتم تنظيم الوفود والمجموعات السياحية عبر وكالات ومكاتب السياحة وبالتنسيق مع المختصين في الجزيرة.
- ان يتم وضع رسوم على زيارة الجزيرة بغرض السياحة (على السائح الأجنبي وليس اليمني) ويتم دفع هذه الرسوم في مطار سقطرى عند وصول السائح حيث يتم إعطاؤه تذكرة لدخول الجزيرة، وتعود تلك الرسوم إلى المجلس المحلي بالجزيرة حيث يتم استغلالها لتطوير البنى التحتية في الجزيرة.
- أن يتم وضع رسوم محددة بقيمة أقل من الأولى في مداخل المحميات الطبيعية في الجزيرة يدفعها السائح الأجنبي إذا أراد دخولها وتعود هذه الرسوم إلى صناديق خاصة بالمحميات تستغل فيما بعد لدعم الأهالي ببعض المشاريع الصغيرة وكذا لتوفير رواتب المرشدين البيئيين والسياحيين (وبالتالي يمكن زيادة أعداد المرشدين لمتابعة ومرافقة السياح).
وهناك إجراءات أخرى وطرق أخرى كثيرة لتنظيم السياحة يعرفها المختصون في وزارة السياحة والذين قد يساهمون بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة في تنظيم السياحة البيئية في الجزيرة والاستفادة منها بمردود مالي عال يعود بالنفع على أهالي الجزيرة.
كما أن تنظيم السياحة سيعمل على وقف السياحة العشوائية التي قد تساهم بطريق الخطأ في تدمير بعض البيئات الطبيعية التي لا تتحمل كثرة تردد البشر عليها.
وفي الأخير لا ننسى أن نذكر ان الشرطة السياحية في الجزيرة تقوم بتسجيل اسماء السياح وبلدانهم وعناوينهم ايضاً منذ بداية وصولهم إلى مطار الجزيرة.
كما لا ننسى دور مشروع صون وتنمية سقطرى الذي يقوم بدور كبير في الجزيرة، ومن ذلك تدريب وتأهيل المرشدين البيئيين والسياحيين ودفع رواتبهم التي قد تتوقف عند انتهاء المشروع، فلماذا لا يتم إيجاد البديل وهو الرسوم التي يمكن منها دفع رواتب هؤلاء المرشدين ورفع مستوى الدخل للمجتمع المحلي في الجزيرة.
* الهيئة العامة لحماية البيئة