بعضهم توفي دون أن يتسلم حقوقه، وآخرون لجأت أسرهم إلى الشحذ
متقاعدو "تيليمن" يطالبون وزير الاتصالات بإلزام الشركة بدفع رواتبهم
لم يكن الحكم الصادر عن محكمة جنوب الأمانة قبل خمسة أعوام كافياً لشركة "تيليمن" لصرف رواتب المتقاعدين منها، والذين يتابعون حقوقهم منذ العام 2002، واحتاج الأمر أن يلجأ هؤلاء إلى رئاستي مجلسي الوزراء والنواب، اللتين ألزمتا المؤسسة العامة للتأمينات بتنفيذ حكم القضاء بصرف رواتبهم التأمينية كاملة. حتى ذلك لم يكن كافياً.
تأبط المتقاعدون حكم المحكمة وكافة الأوامر والتوجيهات والفتاوى التي قاربت ال80، ووقفوا أمام كثير من أبواب الجهات الرسمية، وبيوت المسؤولين، ولم تصلهم حقوقهم حتى اللحظة.
توفي بعضهم قبل أن يحصل على حقه. وأكدت رسالة من بقي حياً منهم أن أسراً لجأت إلى ممارسة الشحاذة، برغم أن عائليها كانوا من مؤسسي "تيليمن" في العام 1970.
في ال24 من يناير الماضي فتحت المؤسسة العامة للتأمينات باب أمل جديد للمتقاعدين، حيث وافقت المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية في رسالتها إلى وزير الاتصالات، ورئيس مجلس إدارة "تيليمن" على منحهم حقوقهم في الراتب التقاعدي وفقاً لحكم المحكمة، مشترطة دفع الشركة جميع ما عليها من اشتراكات عامليها المتأخرة.
بيد أن الأمر لم ينتهِ عند هذه الرسالة، فهناك من يبحث عن رأي قانوني في القضية ليرى ما إذا كان المتقاعدون يستحقون ما حكمت به المحكمة التي ترافع أمامها عن المتقاعدين مدير عام الشؤون القانونية في وزراة الاتصالات لعامين، وبتكليف رسمي من الوزير السابق عبدالملك المعلمي.
الآن لا يطالب المتقاعدون وزير الاتصالات الحالي سوى بإلزام "تيليمن" بدفع رواتبهم التي كان الوزير السابق رصد لها مبلغاً كبيراً لتغطية رواتبهم التي ستصرفها المؤسة العامة للتأمينات في 13/11/2005، وأقر ذلك بمحضر يمتلك المتقاعدون نسخاً كثيرة منه.