بدء اعمال مؤتمر لتحسين بيئة الأعمال واختتام المؤتمر العربي حول تحرير التجارة
مؤتمر لتحسين بيئة الأعمال
بدأت أمس أعمال مؤتمر تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في اليمن، الذي تنظمه، على مدى يومين، وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبد الكريم الارحبي، في كلمة افتتاح المؤتمر: "مما لا شك فيه أن أي تحسن في هذه المؤشرات سينعكس إيجابا ليس فقط على مستوى إظهار جدية اليمن في تنفيذ إصلاحات حقيقية، لكن في الدلالات التي تحملها تلك المؤشرات".
وأعرب الارحبي عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في التأسيس والانتقال إلى مرحلة جديدة تتسم بالعمل الجماعي المنسق في إطار أجندة الإصلاحات، لتحقيق المزيد من تحسين مؤشرات اليمن في كافة التقارير الدولية والإقليمية ذات العلاقة ببيئة الأعمال والمناخ الاستثماري.
وأشار إلى أن "النجاحات التي حققناها قد أكسبتنا احترام الشركاء الدوليين"، مبيناً أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تقديرا لما حققته اليمن ودعما للجهود والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق مزيد من التقدم.
كما ألقيت كلمتان من قبل مدير عام مؤسسة التمويل الدولية للخدمات الاستشارية، جاسبر كيير، ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء، بنسون اتنغ، أكدا فيهما أن ما حققته اليمن من تقدم في تحسين بيئة الأعمال يمثل نجاحا كبيرا ويؤكد جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات التي حققت نتائج جيدة، وأن هذا النجاح يعطي إشارات جيدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في اليمن.
كما قُدم عرض تقديمي عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2009 وأهم النتائج التي تضمنها وترتيب اليمن فيه، وكذا عرض للنتائج التي حققتها اليمن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 وخطواتها القادمة لتعزيز هذا التقدم المحرز بما يضمن جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية الشاملة.
وعقدت حلقة نقاشية تناولت طرق مساعدة فريق العمل المحلي المختص بإصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال في خلق إصلاحات جديدة.
وقد أكدت النقاشات والمداخلات ضرورة تواصل الإصلاحات التي حققتها اليمن على صعيد تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بما ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، إضافة إلى تأكيد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على دوره كلاعب أساسي في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
يشار إلى أن المؤتمر، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وخبراء من مؤسسة التمويل الدولية وممثلي الدول المانحة لليمن، سيناقش النتائج التي حققتها اليمن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 وخطواتها القادمة لتعزيز هذا التقدم المحرز، بما يضمن جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية الشاملة.
****
اختتام المؤتمر العربي حول تحرير التجارة
اختتمت، أمس، بصنعاء أعمال المؤتمر العربي الرابع حول مستقبل مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية بعنوان "الفرص والتحديات أمام الدول العربية".
المؤتمر، الذي شاركت فيه سبع دول عربية تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والذي نظمته، على مدى ثلاثة أيام، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، حثت توصياته على مشاركة كافة الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة في اجتماعات فرق العمل الخاصة بانضمام الدول العربية، والمشاركة في النقاشات التي تدور في المفاوضات، وتقديم وجهات نظر داعمة للدول العربية الساعية للانضمام، من خلال التأكيد المستمر على ضرورة استفادة هذه الدول من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية، وتسهيل وتسريع انضمام الدول الأقل نمواً، وفق قرار المجلس العام بهذا الخصوص.
وأكد أهمية دعوة الحكومات العربية لإعداد موقف تفاوضي موحد يعكس مصالح الدول العربية في وقت مبكر وقبل نهاية المفاوضات، والعمل لحصول جامعة الدول العربية على صفة العضو المراقب في منظمة التجارة العالمية، بما يتيح العمل العربي المشترك، وتسريع الإجراءات العربية الساعية لاستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي واستكمال مفاوضات تحرير تجارة الخدمات العربية بما يدعم القدرات الاقتصادية العربية ويعزز إمكانياتها التفاوضية.
ولفتت التوصيات إلى عدم التعامل مع الانضمام كهدف في حد ذاته، وإنما النظر إليه في إطار استراتيجية تنموية واضحة المعالم يكون هدفها الرئيسي النهوض بالتنمية الإنسانية وفقا لمؤشراتها المعتمدة.
وشددت على عدم القبول بالالتزامات التي تتجاوز المنصوص عليه في الاتفاقيات متعددة الأطراف، داعية إلى ضرورة إشراك أصحاب الشأن، من قطاع خاص وجهات أكاديمية ومنظمات مجتمع مدني، في مفاوضات الانضمام، وذلك عن طريق تنظيم لقاءات دورية معهم لمعرفة آرائهم والتشاور معهم حول أفضل السبل لتحقيق انضمام يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت التوصيات الصادرة عن المؤتمر بإصدار تشريعات وطنية تتعلق بالدعم والإغراق والوقاية، للدول التي لم تصدرها حتى الآن، حتى تتمكن من مكافحة الممارسات التجارية الضارة، وإقامة الأجهزة الوطنية المنوط بها هذا العمل، مع أهمية التدريب وتبادل الخبرات بين الدول العربية التي بدأت بالتطبيق مع غيرها من الدول العربية.
وكانت جلسات عمل المؤتمر قد ركزت على مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والخطوات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية في هذا الشأن، وعرض المشاكل والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وعقد، خلال ثلاثة أيام، أكثر من 180 مشاركا من معظم الدول العربية، ست جلسات عمل، عرض خلالها العديد من البحوث وأوراق العمل المعدة من مجموعة من الخبراء المختصين وأساتذة الجامعات، تضمنت تحليلا وافيا للموضوعات المطروحة.