إشكاليات محمية بُرع
نفى رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة معظم ما ورد في خبر نشرته السياسية الأسبوع الماضي حول محمية بُرع، واصفاً إياه لـ«النداء» «بأنها معلومات مغلوطة».
السياسية وتحت عنوان «أسباب مالية تهدد تطوير محمية برع الطبيعية» ذكرت بأن الهيئة الإدراية للمحمية طلبت من محافظة الحديدة وقف تدخلات مكتب المالية الذي قام بحجز الحساب المالي وإيقاف صرف مرتبات الموظفين والعاملين هناك.
وأوردت الصحيفة كذلك أن تلك الإجراءات جاءت بعد كشف عشوائية وارتجالية في مصرفات المحمية والتي قام بها مدير المحمية بسبب عدم وجود لائحة مالية تنظم العمل المالي. الكشف الختامي لحساب المحمية قدر ب680 الف 550 ريال، من أصل أربعة ملايين و394 ألف ريال كانت إيراد للمحمية من فبراير وحتى الشهر الماضي، في حين قدرت مصروفات المحمية من المبلغ السابق بثلاثة ملايين و698 ألف ريال و100ريال.
إيرادات محمية برع، وهي المحمية الوحيدة التي لديها إيراد حسب رئيس الهيئة، تأتي من رسوم الزيادة المقدرة ب100 ريال للشخص و200 ريال للسيارة.
من ناحية أخرى أطلع محمود شديوة «النداء» على محضر اجتماع الهيئة والمجلس المحلي للمحمية الذي عقد أمس الأول إتفق فيه الجانبان على رفع مذكرة لوزير الاشغال بشأن استكمال أعمال الحماية والجدران الاستنادية والقبلات في طريق المحمية، إضافة إلى رصف المنطقة المتعثرة في المحمية (النزلة) بالأحجار المنشورة المستدامة بمساحة 2000 تتقاسم تكلفتها المحمية وبرنامج الادارة المستدامة للموارد الطبيعية، كما تم الالتزام بتوفير ثلاجة تعمل بالكهرباء والغاز وتوفير الحقن الخاصة بالأفاعي والعقارب.
مد المياه من الينابيع الموجودة في المحمية إلى إدارتها والمشتل كان كذلك من ضمن ما خرج به الاجتماع إلى جانب توفير الغاز في المنطقة حتى لا تستمر عمليات التحطيب.
إزالة «الصندقة» المخالفة التي بنيت داخل المحمية وشراء معداتها من صاحبها كانت كذلك ضمن المحضر.