تحالف الإفقار - محمد الغباري
يستطيع الأخ يحيى بن يحيى المتوكل أن يسكت، فذاك أفضل له وللناس عامة من المؤتمرات الصحفية المتتالية والتصريحات الفارغة عن ضبط الأسعار والاستراتيجيات. لأنه كلما ارتفع عدد صور الوزير في وسائل الاعلام ارتفعت معها الاسعار اضعافاً مضاعفة.
حين أبرمت الصفقة المشبوهة بين التجار والحكم أثناء الانتخابات الرئاسية، كنا ندرك جيداً أن هناك مجموعة من المنتفعين مهمتهم الأساسية هي إرضاء مراكز القرار على حساب جمهور المستهلكين، وكنا أيضاً نعي أن الرأسمالية الطفيلية هي التي أريد لها أن تتحكم بمفاصل البلاد. والظاهر أن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع هو حصيلة تلك الصفقة.
كانت الرأسمالية وما تزال في المجتمعات المتقدمة رافعة أساسية للتحولات الاجتماعية والسياسية وترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد. غير أنها لدينا ما تزال سنداً للاستبداد وتوابعه. وما استمرار التهرب الجمركي والضريبي وتعطيل قانون الضريبة على المبيعات إلا أبرز تجليات المشهد المحزن.
لم يقدم وزير التجارة والصناعة ما يمكن الاقتناع به ولا ما يبرر إنفاق الملايين على تشكيل غرفة عمليات ورقابة لضبط المتلاعبين بالأسعار وتنظيم لقاءات صحفية تحمل تصريحات جوفاء لم تؤثر على الزيادة اليومية في الأسعار ولو حتى بريال واحد. كما أن ما يقوله التجار الذين ركنوا إلى الإتفاقية المتبادلة بينهم وبين الحكم هو ما ردده في معظم أحاديثه: «ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية».. ثم ماذا بعد؟... لا شيء.
حين يريد هؤلاء ان يقنعونا بأن الأسعار ارتفعت في العالم كله فإنهم يكذبون، لأنه إذا كانت المنتجات المصنعة في بلدان الخليج قد ارتفعت اسعارها بنسبة لم تتجاوز ال20٪_ إلى 30٪_ فإن المنتجات المحلية قد ارتفعت اسعارها بنسبة مائة ومائة وخمسين في المائة.
وما قاله أحدهم من ان سعر طن الحليب المجفف قد وصل إلى خمسة آلاف دولار وأن ذلك هو سبب ارتفاع اسعار مشتقات الألبان، كذبة اخرى لأنه لم يوضح لنا لماذا لم ترتفع اسعار المنتجات الخليجية المباعة لدينا في الاسواق مع أنها اكثر جودة وأفضل تصنيعاً مما ينتج هنا!؟
يا هؤلاء، كيس القمح الاسترالي قيمته ثلاثة آلاف وأربعمائة، بينما كيس الدقيق الذي يعبأ في الاراضي اليمنية يزيد على ذلك بمائة أو خمسين ريالاً مع ان المنطق يفترض العكس؛ إذ أن تكاليف الشحن والنقل من القارة الأخيرة في العالم إلى اطراف الجزيرة العربية لا بد وإن تكون بالقطع اعلى من تكاليف الطحن والنقل من ميناء عدن أو الحديدة إلى العاصمة وغيرها من المحافظات.
فنحن بحاجة إلى إنهاء الزواج القائم اليوم بين التجارة والمسؤولية. فلم يعد منطقياً أن يكون المسؤول هو التاجر أو شريكه أو أن يسيطر التجار على البرلمان ويتخذونه موقعاً للتعبير عن مصالحهم. وعليكم النظر إلى لجان التجارة والنفط والاستثمار وستعرفون كم نحن تعساء.
> الاستاذ عبدالواسع العلفي من الأشخاص الذين لا تملك الا أن تحترمهم، وقد كان لجهوده الطيبة في المحنة التي مر بها الاستاذ/ عبدالسلام قاسم الشراعي، أثرها في التسريع بالإفراج عنه.
malghobariMail