أم أصغر شهيد للثورة ترفض عرضاً ب10 مليون ريال وراتباُ شهرياً مقابل تنازلها
في المنصورة أول الشهداء ة وفي المعلا أصغرهم
مئات الآلاف في عدن يشيعون 3 من شهداء الثورة في جمعة الشهداء
عدن- فؤاد مسعد
شيع عشرات الآلاف في مديرية المعلا بعدن جثمان الشهيد هائل وليد هائل الذي استشهد الجمعة الماضية في ما عرف بمجزرة المعلا التي ارتكبتها قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة وأودت بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.
وفي التشييع الذي أقيم بعد صلاة الجمعة طاف المشاركون الشارع العام وصولا إلى كريتر حيث التقوا مع المشاركين من كريتر، وهم يرفعون رايات سوداء ولافتات تطالب برحيل النظام، بالإضافة إلى صور الشهيد. وبعد وصول المشاركين في الموكب الجنائزي الحاشد تم مواراة الشهيد في مقبرة القطيع في كريتر.
وبحسب شهود عيان فقد مرت الفعالية بسلام ولم تشهد أي توتر أو اشتباكات مع الأمن، حيث لوحظ عدم وجود عناصر الأمن على امتداد الشارع الرئيس في المعلا وكريتر.
وفي المنصورة شيع عشرات الآلاف جثمان محمد علي العلواني (16 سنة)، وهو أول شهيد منذ اندلاع الفعاليات منتصف الشهر الفائت، وأيمن علي النقيب (20 عاماً), بعد ما أقام المشيعون الصلاة عليهما في مسجد عمر بن الخطاب.
وفي فعالية التشييع التي شهدت حضورا حاشدا، رفع المشيعون لافتات تطالب برحيل النظام، وتندد بقمع الفعاليات السلمية واستخدام العنف ضد المشاركين فيها، كما رفعت صور الشهداء الذين سقطوا برصاص الأمن أثناء قمع الفعاليات الاحتجاجية بعدن. ولم تشهد الفعالية أي تواجد أمني.
هائل وليد.. أصغر الشهداء يترك أماً مفجوعة بوحيدها
في أحد المنازل المتواضعة في حي حافون بمدينة المعلا، يسكن هائل وليد هائل (15سنة) مع والدته، وقبل أيام جاء من صنعاء حيث كان هناك مع والده، كان آخر عهده بالدنيا الجمعة قبل الماضية، حين باشرت قوات الأمن إطلاق النار بشكل كثيف على مشاركين في مسيرة احتجاجية، قبل أن يتصاعد القمع ويطال الرصاص مداخل الأحياء والمباني السكنية، ويوقع عددا من القتلى والجرحى في ما عرف بمجزرة الجمعة في المعلا.
يقول زملاء هائل إنهم بعد لحظات من وصول زميلهم في المساء فوجئوا بإطلاق نار نحوهم، وبينما تمكنوا من الهروب ليحتموا من الرصاص المستمر بمداخل المباني المجاورة، ارتبك هائل ولم يجد حوله سوى سيارة حاول الاختباء وراءها وأطلق صرخاته مطالبا بالإنقاذ، لكن الرصاص الذي لم يكف كان أسرع إلى جسده الصغير الذي سقط في الحال مخلفا وراءه أما ثكلى لم تستوعب ما جرى من هول الصدمة التي فجعتها في وحيدها.
تتساءل أم هائل: لماذا قتلوا ابني الوحيد؟ ألم يوجه الرئيس قوات الأمن بحماية المتظاهرين؟ وتضيف: هو كل ما أملك في هذه الدنيا، كان الكل يحبونه لأنه لم يؤذِ أحدا. ولا تستطيع وهي تتحدث عنه أن تحبس الدموع، تجهش في البكاء بمرارة، وترفض كل عروض السلطة ومندوبيها الذين قالت إنهم عرضوا عليها 10 ملايين ريال وراتبا شهريا مقابل تنازلها عن القضية، هي تصر على تقديم مرتكبي القتل بحق وحيدها للمحاكمة.
يقول مقربون من هائل إنه في ذلك اليوم صلى الفجر وعاد إلى المنزل، وتتذكر والدته آخر يوم في حياة ابنها، حين عاد إليها بعد الصلاة طالبا منها العفو والمسامحة، طلبت منه الحفاظ على نفسه والكف عن ذكر الموت، لكن الموت كان ينتظره في أحد مداخل الحي، إذ حل الرصاص ضيفا ثقيلا على المدينة ذات مساء دامٍ، هي سامحته وبكته كثيرا ولا زالت، أما هو فمضى في حال سبيله، سقط بعدما اخترق الرصاص رأسه من المؤخرة، تواصل إطلاق النار على المكان ولم يتسنَّ لزملائه انتشاله إلا بعد ما يزيد عن ربع ساعة حين بدأ جنون الرصاص يخف قليلا، نزف دمه، وفور وصوله إلى المستشفى فاضت روحه إلى بارئها.
رفعه المعتصمين أمام مسجد النور
مدير أمن مديرية الشيخ عثمان يأمر جنوده بإنزال علم الجمهورية اليمنية
الجمعة الماضية، أقام الشباب في مديرية الشيخ عثمان مخيمهم في الساحة المجاورة لمسجد النور، منضمين بذلك إلى الشباب في بقية مديريات محافظة عدن، الذين يعتصمون منذ 4 أسابيع للمطالبة بإسقاط النظام.
خلال رفع الشباب المعتصمين علم الجمهورية اليمنية، أمر مدير أمن مديرية الشيخ عثمان الجنود بإنزال العلم من مقر الاعتصام, الأمر الذي قوبل باستنكار من قبل المعتصمين، وقرروا رفع دعوى قضائية ضد مدير الأمن على هذا التصرف.
مساء أمس، وفي الاعتصام، تحدث أحد الشباب من محافظة البيضاء، أعرب عن تعازيه لأسر الشهداء الذي سقطوا خلال الأحداث الماضية.
وقال إن شباب البيضاء سيقومون بتسيير قافلة تضامنية مع أبناء عدن ضد ما تعرضوا له من تعسفات وقتل من قبل قوات الأمن خلال تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
الاعتصام يضم بالإضافة إلى شباب المديرية، شباباً من محافظات لحج وأبين وتعز وإب, كما يشارك فيه العمال وأصحاب البسطات في الشارع العام في الشيخ عثمان, الذين يقوم المعتصمون بحمايتهم.
يذكر أن أغلب العمال وأصحاب البسطات من المحافظات الشمالية.
أعمال البلطجة التي تعرض لها المعتصمون المطالبون بإسقاط النظام في محافظة إب، أمس الأحد، كانت محل تنديد واستنكار الشباب المعتصمين في الشيخ عثمان, معلنين تأييدهم وتضامنهم مع المعتصمين, ومطالبين بمحاكمة البلطجة.
 
****
أمن عدن يعتقل أكاديميين وجنود شرطة بتهمة المشاركة في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام
اعتقالات تطال عشرات الناشطين في الحراك الجنوبي وبعضهم تعرض لإخفاء قسري
عدن- فؤاد مسعد:
نظم عدد من أساتذة جامعة عدن وموظفيها وناشطون حقوقيون وأسر المعتقلين، أمس الأول السبت، وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتقلين من هيئة التدريس، وطالبوا بإطلاق سراحهم. وذكرت مصادر مطلعة أن لقاء جمع عددا من أعضاء هيئة التدريس مع رئيس جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور الذي وعدهم بمتابعة الإفراج عن زملائهم.
وكانت إدارة أمن عدن اعتقلت أواخر الشهر الماضي عددا من قيادات الحراك وبعض الأكاديميين، ونقل بعضهم إلى صنعاء.
كما اعتقل السبت ما يقارب 20 شخصا في مديرية الشيخ عثمان، عند تفريق الأمن اعتصاماً كان يعتزم مواطنون إقامته أمام مسجد النور للمطالبة برحيل النظام. وبحسب مصادر أمنية فقد أصيب شخصان في مواجهات اندلعت عقب تدخل الأمن لتفريق المعتصمين.
وذكر لـ"النداء" مواطنون أن القوات الأمنية استخدمت لتفريق المعتصمين قنابل مسيلة للدموع، وباشرت إطلاق النار في الهواء، واعتدت على بعضهم بالهراوات، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين.
الجدير ذكره أن الأجهزة الأمنية بعدن واصلت اعتقالاتها لعدد من قيادات الحراك والناشطين في الفعاليات الشبابية، في خطوة عدها البعض محاولة لاستفزاز الحراك ودفعه للخروج في فعاليات مطالبة بـ"فك الارتباط"، بهدف التشويش على ثورة الشباب المطالبة بإسقاط النظام.
حيث اعتقلت أجهزة أمن عدن العشرات من ناشطي الحراك الجنوبي في مختلف مديريات عدن بتهمة إثارة الفوضى والتحريض على العنف والتخريب، منهم: مقبل علي صالح، علي الشداد، عدنان محمد علي أحمد، محمد حسين مدرم، جعبل ناصر الصمي، صالح أحمد علي أحمد، سميع فضل علي شكري، وأحمد عبده أحمد، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.
وبحسب مصادر في الحراك الجنوبي، فقد تم اعتقال عدد من شباب الحراك إثر الإعلان عن فعاليات احتجاجية تطالب برحيل النظام.
وأفادت "النداء" مصادر محلية بأنه تم اعتقال بعض المشاركين في فعاليات الحركة الشبابية، وطالت إلى جانب الناشطين في الحراك الجنوبي، عددا من الأساتذة الجامعيين في جامعة عدن، وبعضهم نقلوا إلى صنعاء حسب تأكيدات أقاربهم.
وكشفت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية عن اعتقال عدد من الأشخاص، فيما تعرض آخرون للإخفاء القسري بعد اعتقالهم.
وفي بيانها الذي صدر مؤخرا أعربت المنظمة عن قلقها إزاء ما يتعرض له ناشطون في الحراك الجنوبي من مضايقات وملاحقات تقول إنها عكرت صفو حياتهم وحياة أسرهم، وطالبت كل المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة للكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين وتوقف مطاردتهم وإرهابهم دون مسوغات قانونية.
وحملت المنظمة أجهزة الأمن والسلطة المحلية المسؤولية في حالة تعرض المعتقلين والمخفيين قسريا للخطر، كما أشار البيان إلى أنه تم اعتقال 4 من المواطنين بعد تعرضهم للضرب المبرح ودون أمر قضائي أو استدعاء من جهة رسمية، وهم: جعبل ناصر الصمي -جريح ومعتقل، محمد حسن مدرم، صالح أحمد علي، وشخص آخر لم يتم التعرف على اسمه، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.
وأورد البيان عددا من المعتقلين، هم: ناصر القاضي، علي درعان صالح، وضاح محمد صالح الأصبحي، وضاح صالح محسن المشدلي، سند أحمد عبدالواسع، سهيم أحمد عبدالواسع، ومحمد المسوغي.
وكانت إدارة الأمن في عدن اعتقلت عددا من القيادات البارزة في الحراك الجنوبي مع انطلاق فعاليات الحركة الشبابية، وفي مقدمة المعتقلين: حسن أحمد باعوم، قاسم الداعري، وقاسم عسكر، ومن الأكاديميين كل من الدكتور محمد حسين حلبوب، والدكتور يحيى الشعيبي، وتم ترحيلهم إلى أحد السجون في العاصمة صنعاء.
بدورها، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن 8 أشخاص على الأقل أصبحوا في عداد "المختفين" بعد أن احتجزتهم قوات الأمن اليمنية في عدن، خلال فبراير/ شباط 2011، وأضافت: مصير ومكان المحتجزين ال8 ما زال مجهولاً، حسبما قال أقاربهم لـ"هيومن رايتس ووتش".
وقالت المنظمة إن قوات الأمن المركزي، داهمت شقة المهندس علي بن علي شكري، مساء يوم 26 فبراير/ شباط، واعتقلته ومعه 4 من ضيوفه: عبدالخالق صلاح عبدالقوي، ويحيى شايف، والأستاذ الجامعي عيدروس محسن، وقاسم عسكر جبران، السفير السابق لليمن في موريتانيا.
وقال أقارب المهندس علي شكري لـ"هيومن رايتس ووتش" إنهم شاهدوا مسؤولين من البحث الجنائي، كما توافد نحو 40 عنصراً من الأمن المركزي في 5 شاحنات، وأحاطوا بالمنزل واقتحموا الشقة، وقال إن قوات الأمن لم تُعرف نفسها ولم تبد أي أسباب للاعتقالات، ولم تزد عن أخذ الرجال ال5، ووضعهم في السيارات، منذ ذلك الحين، على حد قول عمرو، لم يتمكن من الحصول على أية معلومات عن مكان أو مصير أبيه.
عائلات المعتقلين قالوا لـ"هيومن رايتس ووتش" إن لا معلومات لديهم عن مصائر أو أماكن أقاربهم، تلقى بعضهم اتصالات في الليلة التي اعتقلوا فيها تفيد بأنهم محجوزون في البحث الجنائي، إلا أنه منذ ذلك التوقيت، وهم لا يجيبون على هواتفهم النقالة، وباءت جهود أقاربهم بمعرفة مكانهم بالفشل.
قال شقيق عبدالخالق صلاح إنه في عصر يوم 27 فبراير/ شباط تلقى معلومات من أحد معارفه في مطار عدن بأن المحتجزين ال5 و3 رجال آخرين قد نُقلوا إلى مطار عسكري في طريقهم إلى صنعاء، إلا أن الأهالي لم يتلقوا أي تأكيد رسمي بمكان المحتجزين، أو أسباب القبض عليهم، أو أية اتهامات منسوبة إليهم. وقال عمرو شكري إنه قلق للغاية على صحة والده، المُصاب بالسكري والكبد ويحتاج لعقاقير طبية بشكل منتظم.
في حالة أخرى، نقلت الشرطة حسن باعوم وابنه فواز من مستشفى النقيب في عدن، حيث كان حسن باعوم يتلقى العلاج الطبي، وقال أحد أبناء باعوم لـ"هيومن رايتس ووتش" إن والده البالغ من العمر 75 عاماً والمصاب بالسكري والقلب، قد نُقل إلى المستشفى قبل ليلة، وقال إن المرضى الآخرين في الجناح ذكروا أنه في الصباح دخلت مجموعة من قوات الأمن المُقنعين في زيهم الرسمي، إلى الجناح، وأخذوا الرجلين دون تفسير، ولم يُعرفوا أنفسهم أو يعرضوا أية أوراق، وفق ما أكد لـ"هيومن رايتس ووتش" العاملون بالمستشفى والمرضى.
قال ابن باعوم إنه خلال اليومين الأولين، لم يكن لدى الأسرة أية معلومات عن مصير الرجلين، وقال شخص يعمل في الشرطة المحلية للأسرة إن المحتجزين نُقلوا إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء، يقول الابن إنه قلق على صحة وسلامة والده، لأنه مكث عاماً في ذلك السجن وكان تحت الأرض دون اتصال بالعالم الخارجي أو مساعدة طبية.
المحتجز المفقود الثامن هو ناصر علي محمد القاضي البالغ من العمر 40 عاماً، وهو ناشط بالحراك الجنوبي، قال شقيقه لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه في 11 فبراير/ شباط كان القاضي يشارك في تظاهرة سلمية في عدن عندما استفزت مجموعة من ضباط في ثياب مدنية المتظاهرين للدخول في شجار، قال الشقيق إن الشهود على الشجار قالوا له إن قوات الأمن كسرت معصم القاضي، وأن متظاهرين آخرين نقلوه للمستشفى. قال شهود من المستشفى للأخ إنه ما إن بدأ الطبيب في تضميد جراح القاضي، حتى وصل رجال شرطة في ثياب رسمية وقبضوا عليه، قال الشقيق: ذهبت إلى مركز شرطة المنصورة، وهناك قال لي الضباط إن شقيقي في مشكلة كبيرة، وأنهم سيؤدبونه أولاً ثم يسمحون لي برؤيته غداً، عندما عدت اليوم التالي قالوا لي إنه نُقل إلى المنصورة، ذهبت إلى هناك وجلبت معي بعض الثياب والطعام لناصر، قالوا لي أن أعود غداً، وعندما عدت قالوا إنهم نقلوه إلى الأمن السياسي في التواهي. داومت على الذهاب، وداوموا على قولهم لي أن أعود غداً، لكنهم كانوا يأخذون الطعام الذي أجلبه له، كففت عن الذهاب، وعندما اتصلت بهم ليلة [25 فبراير/ شباط] قالوا لي إنه لم يعد لديهم، الآن لا أعرف أين هو وإن كان حياً أو ميتاً.
تقول المنظمة في بيان أصدرته الأربعاء الفائت إن العدد الفعلي للمحتجزين أثناء أو على علاقة بالاحتجاجات في عدن، يُرجح أن يكون أعلى كثيراً مما تم تأكيده حتى الآن. ممثلو مجلس التضامن الوطني، وهو هيئة وطنية توفر مساحة احتجاج للعشائر والمثقفين تحت رعاية الشيخ حسين عبدالله الأحمر، قالوا لـ"هيومن رايتس ووتش" إنهم يعتقدون أن 35 متظاهراً رهن الاحتجاز في البحث الجنائي في عدن، وحوالي 24 شخصاً آخرين في مركز شرطة الشيخ عثمان في عدن، وفي سجن الأمن المركزي وسجن الأمن السياسي، ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذه المعلومات من طرفها.
بموجب القانون الدولي، فإن رفض الحكومة الاعتراف باحتجاز أي شخص أو كشف مكانه إثر احتجازه أو القبض عليه من قبل قوات الأمن، يعتبر اختفاء قسرياً. لم تصدق اليمن بعد على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لعام 2006 الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
في تقرير سابق عن اليمن صدر عام 2008، بعنوان "وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن"، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأمن السياسي هو الجهة الحكومة الأكثر مسؤولية عن الاختفاءات القسرية، العديد من "المختفين" في اليمن تم الإفراج عنهم في نهاية المطاف أو تم الإبلاغ عن أماكنهم، لكن عائلات بعض الأفراد المختفين قسراً لم تعرف بمكان أقاربهم أو إن كانوا على قيد الحياة أو من هم آسروهم، أو أماكنهم، طيلة شهور بعد القبض عليهم.
اعتقال أفراد شرطة بتهمة المشاركة في المظاهرات وإحراق الإطارات
كما اعتقلت قوات الأمن في عدن الأسبوع الماضي، 8 أفراد من منتسبي الشرطة بالمحافظة، بتهمة المشاركة في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.
وبحسب مصادر مقربة منهم تم ترحيلهم إلى صنعاء, وهم: سند أحمد عبدالواسع, سهيم عبدالواسع, وهيب مواهب عصمت, عزت وحيد القصاص, محمد المصوري, نجيب زين, عمر عكسو, ومحمد الصاردين.
وقال أقاربهم إن أبناءهم اعتقلوا بتهمة إثارة الشغب وإشعال الإطارات وقطع الطرق أثناء المظاهرات، وإذ يعتبرون هذه التهم باطلة وغير صحيحة فإنهم يطالبون الجهات المختصة بالإفراج عنهم.