لقاءات غير علنية بين الرئيس وياسين سعيد نعمان والآنسي
مخاوف من تفجر أزمة داخل المشترك بسبب إقصاء لجنة ال200
تأجيل الانتخابات النيابية عدة أشهر بضمانات غربية للمشترك
"النداء"
لجنة ال200 المكلفة بالإعداد والتهيئة للحوار الوطني طبقاً لاتفاق 17 يوليو، تواجه خطراً وجودياً يهدد بزوالها!
في أغسطس الماضي تم اصطفاء 30 عضواً من اللجنة لأداء وظيفتها، ثم انحسر قوام لجنة المصطفين إلى 16 عضواً، والأسبوع الماضي بات مصير الحوار الوطني في قبضة 4 أشخاص هم عبدالوهاب الآنسي أمين عام الإصلاح، وياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي (من طرف المعارضة)، وعبد ربه منصور هادي نائب الرئيس، وعبدالكريم الإرياني مستشار الرئيس، من طرف المؤتمر الشعبي، وهؤلاء هم هيئة رئاسة اللجنة التحضيرية المشتركة، التي اعتذر محمد سالم باسندوة عن المشاركة فيها، ويحضر ياسين سعيد نعمان بدلاً منه، وعلى الأرجح لأهمية مشاركة الحزب الاشتراكي في اجتماعاتها التي تدور بعيداً عن وسائل الإعلام.
والثابت أن لجنة ال200 باتت بعد 3 أشهر من تشكيلها منزوعة الوظيفة. وفي أحسن الأحوال فإنها إذا التأمت قريباً حسبما هو مقرر، فللمصادقة على نتائج اللجنة الرباعية، التي ما تزال تعمل باعتبارها هيئة رئاسة.
هيئة الرئاسة التقت الرئيس مرتين خلال الأيام الماضية. وحسب مصدر خاص، فإن الرئيس علي عبدالله صالح أبلغ الهيئة تحفظه على لجنة ال200، مفضلاً أن تتولى الهيئة التهيئة والإعداد للحوار، وبما يساعد على تجاوز عقبتي الزمن والتعقيدات المترتبة على القوام الواسع للجنة ال200.
المصدر عزا رغبة الرئيس في حصر مهمة التهيئة في الهيئة إلى اعتبار شخصي يتعلق بدور الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (المشكلة من المشترك وحزب التجمع الوحدوي اليمني وفئات اجتماعية ومدنية يمنية مستقلة). موضحاً أن هناك حساسية لدى السلطة من كون تمثيل المعارضة في اللجنة المشتركة يعكس ثقل اللجنة التحضيرية للمعارضة التي يرأسها محمد سالم باسندوة، ويتولى حميد الأحمر أمانتها العامة.
ويمكن قراءة التطورات المتلاحقة منذ يوليو الماضي على أنه مسلسل من الإقصاءات المتتالية لقوى سياسية وفئات اجتماعية كانت ممثلة في لجنة ال200. وبصرف النظر عما إذا كانت هيئة الرئاسة تعتبر نفسها مخولة من اللجنة الأم أو أنها تعتبر هذه مرجعية لها، فمن المؤكد أن الكلمة الفصل في الحوار صارت قبض يدها، ما قد يؤشر على أن أزمة الثقة التي عطلت أي تنسيق بين اللقاء المشترك من جهة ومعارضة الخارج والحوثيين من جهة أخرى، قد تنتقل إلى داخل المشترك ذاته، وخصوصاً بين المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني (باسندوة والأحمر) التي تحاول أن تعمل بالموازاة مع أعمال هيئة الرئاسة للجنة المشتركة.
وتعكس هيئة الرئاسة أحجام مكونات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحزاب المشترك، لكنها أيضاً، طبق تطورات الأسبوع الماضي، تعيد الاعتبار لآليات قديمة في التواصل بين المعارضة والسلطة، كان يعتقد أن فكرة الحوار الوطني قد تجاوزتها.
وحسب مصادر في المشترك، فإن أجواء من التململ وانعدام الثقة بدأت تشيع داخل هيئات المشترك القيادية وفروعها في المحافظات.
وعبَّر مصدر رفيع في المعارضة طلب عدم الإشارة إلى هويته، عن مخاوفه من أزمة داخلية في المشترك جراء الآلية التي يعتمدها ممثلوها في هيئة رئاسة اللجنة المشتركة. المصدر ذكَّر بما جرى في أغسطس 2008 عندما فجر اتفاق بين ممثلي المشترك والسلطة على تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة عليا للانتخابات، أزمة بين الإصلاح والاشتراكي، ما أدى إلى إفشال الاتفاق.
وبات من المحتم تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل القادم. ولم تتخذ اللجنة العليا للانتخابات أية إجراءات حسب البرنامج الزمني الذي أعلنته في أغسطس الماضي.
وعلمت "النداء" من مصادر غربية معنية بالحوار بين السلطة واللقاء المشترك، أن نية الطرفين تتجه إلى تأجيل الانتخابات عدة أشهر، شريطة أن يكون التأجيل محكوماً ببرنامج عمل صريح يحول دون تكرار ما جرى في فبراير 2009، عندما تم تأجيل الانتخابات عامين دون أية ضمانات لنجاح الحوار حول القضايا المختلف عليها.
وتحظى الانتخابات البرلمانية بدعم من المجتمع الدولي، وخاصة من واشنطن والاتحاد الأوروبي اللذين يخشيان من تآكل شرعية النظام السياسي في ظل تنامي حركة الحوثي والحراك الجنوبي ونشاط القاعدة في اليمن، ويعملان من أجل تعزيز قوة الحكومة اليمنية التي ينحسر نفوذها في مناطق يمنية عديدة.
لكن وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، الذي زار اليمن مطلع الشهر الجاري، قدم تطمينات للمعارضة بأن واشنطن تريد انتخابات برلمانية تحظى بمشاركة واسعة ويقبل نتائجها الجميع.