حقوق
نعمان قائد سيف
ناديت قبل سنوات إلى ممارسة ضغط شعبي، لوقف استخراج النفط والمعادن، لحرمان فاسدي الدولة من نهب وتبديد ما تبقى من الثروات الطبيعية، شاملاً الغاز طبعاً، بعد أن بذر المنفلتون جزءاً كبيراً باتفاقيات، وتصرفوا بالكثير من العائدات. واقترحت البحث جدياً عن شريك خارجي موثوق به لاستغلال الثروات لمنافع الشعب، وحددت الصين بديلاً مثمراً -بحكم الصداقة التاريخية الصدوقة بين البلدين- من خلال إبرام اتفاقية استراتيجية تتسم بالشفافية، وبشهادة وضمانات دولية، تقضي الاتفاقية بتمكين بكين من الحصول على قدر من الوقود والمواد الأساسية الضرورية لصناعاتها، لقاء توفير ما تتطلبه التنمية في اليمن في كل المجالات، وبحيث لا يضر طرف بآخر، بدلاً من ترك لصوص الدولة والنافذين يواصلون إتخام أنفسهم الشريرة الشرهة، وإثراء أزلامهم والمنافقين، فيما الشعب يفقر، والوطن يتخلف أكثر!
إن الحديث عن تشكيل لجنة وطنية شعبية لمساءلة ومحاكمة من كانوا وراء بيعة السارق لثروة البلاد من الغاز، أمام القضاء الدولي، أمر صائب جداً، خصوصاً وأن القضاء في اليمن مختل الميزان، ولا يمكن الوثوق به كونه تابعاً ذليلاً للسلطة التنفيذية، التي تتصرف على هواها بالحقوق العامة، ولا تجد من يردعها أو يحاسبها، بما في ذلك البرلمان، الذي هو شريك في الجريمة، لتواطئه في تمرير الاتفاقيات المجحفة، وسكوته عن إبرام الصفقات المريبة من أمامه وقفاه، وعجزه عن مساءلة أتفه فاسد!
لابد من التمسك بشمول قرار الاتهام الأطراف الأجنبية -وليس التسوية معها- فهي المستفيد الأكبر من وراء إبرام الصفقة، مع علمها المسبق أن ما قامت به يتعارض تماماً مع قوانين بلدانها والتشريعات الدولية، ويتنافى كلية مع أخلاقيات وضوابط الاستهتار في أي بلد، حتى ولو كانت حكومته فاسدة، كما هو الحال لدينا، وهذا ما حصل فعلاً والجرم مشهود. وقطعاً سير المحاكمة المرتقبة سيفضح مدى رخص الفاسدين، وتفاهة العمولات التي تلقوها، مقابل حرمان الوطن من مستحقاته الضخمة. وفي ضوء ما ستخرج به المحكمة الخارجية من أحكام، لابد من إقامة العدالة محلياً، وبأقصى سرعة، على كل من تورطوا (وطنياً)، وإنزال أشد العقوبات دون إسقاط حق استرجاع ما قبضوا مع الفوائد والغرامات، وملاحقة الشركة/ الشركات المتورطة عن سبق إصرار لدفع ما عليها بأثر رجعي، مع الاعتذار. ويبقى مقترحي السابق والآنف الذكر قائماً، وليس بالضرورة أن يتم الاتفاق مع الصين فقط. وما ضاع حق وراءه مطالب!
حقوق
2010-10-18