مستقوياً بحصانته البرلمانية وإدراكه ضعف الشاكي وعدم قدرته على مواجهته أمام أية جهة
أحكام قضائية وتوجيهات من رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية تعجز أمام برلماني استولى على منزل المغترب الوصابي منذ 13 عاماً
حمدي الحسامي
عقب فوز النائب محمد صالح الناحية في الانتخابات البرلمانية عام 1997 عن الدائرة 211 وصاب العالي بمحافظة ذمار، قام محمد أحمد قائد الوصابي بإعطائه منزله للسكن بإيجار رمزي لمدة سنة إلى أن يتمكن من إيجاد سكن خاص به.
لم يكن يعرف الوصابي المغترب في السعودية منذ 42 عاما، والذي احتاج لمنزله ليسكن أولاده الذين أتوا من السعودية إلى للدراسة الجامعية، أن مبادرته الطيبة تجاه ممثله في البرلمان، سيكون الرد عليها باستضعافه واحتلال المنزل رافضا الخروج منه وتسليمه الإيجارات.
المنزل المستولى عليه من قبل النائب في البرلمان، والواقع في حي القادسية بشارع تعز، خلف فندق المستقبل بأمانة العاصمة، ومكون من دورين مع حوش، هو ما خرج به الوصابي من سنوات اغترابه.
منذ 6 أشهر وبعد أكثر من 5 سنوات في المحاكم بحصوله على حكم نهائي لصالحه من مختلف درجات المحاكم ابتدائي واستئناف وعليا يقضي بإعادة منزله وحقوقه يتابع الوصابي هيئه رئاسة البرلمان، بعد أن عجز القضاء عن تنفيذها كما جاء في رسالة رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة لرئيس مجلس النواب يحيى الراعي، في أبريل الماضي، والتي أشارت إلى عدم مبادرة المنفذ ضده بتنفيذ الأحكام اختياريا حسب تكلفيه بذلك، للمطالبة بإلزام عضو المجلس محمد صالح الناحية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية والمتضمنة تمكينه من منزله وإيقاف جميع مستحقاته.
النائب الناحية وخلال هذه الفترة ضل يماطل ويتهرب من إخلاء المنزل رغم التعهدات والالتزامات أمام رئيس البرلمان بتنفيذ الحكم، قابله عدم تمكن هيئة رئاسة مجلس النواب من إرغامه بذلك، أو أن تقوم بإيقاف مستحقاته إلى أن يخلي منزل الوصابي.
ففي شهر أبريل الماضي، وأمام اللجنة الدستورية في البرلمان، وخلال استفسارها عن أسباب عدم قبوله الحكم، أوضح النائب الناحية أنه التزم خطيا عند رئيس المجلس بتنفيذ الحكم وإخلاء المنزل خلال شهر، وأنه يتبقى 20 يوما على تعهده.
مر الشهر ولم ينفذ النائب الناحية ما التزم به أمام رئيس البرلمان، مكررا تهربه من التنفيذ عندما نكث باليمين التي أقسمها أمام لجنة الشكاوى بمجلس النواب في يونيو الماضي، بأنه سيسلم المنزل لصاحبه خلال أسبوعين. كما أن توصية لجنة الشكاوى جراء المماطلة والتهرب الذي يتبعه النائب الناحية لرئيس المجلس بإحالة القضية إلى اللجنة الدستورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية وإيقاف كل مستحقات النائب حتى ينفذ حكم المحكمة، لم يعمل بها.
بعد التعهدات والالتزامات والأيمان من قبل النائب الناحية بأنه سوف يسلم المنزل، فاجأ اللجنة التي كلفها يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، في 27 يوليو الماضي، والمكونة من عبده محمد بشر، محمد ناصر الحزمي، وعبدالكريم شيبان، بالنزول الميداني لتسليم منزل الوصابي، برفضه تسليم المنزل إلا بعد أن يتنازل الوصابي عن مطالبته بجميع حقوقه المترتبة على المدة التي قضاها في المنزل حسب الأحكام القضائية.
9 سنوات من التردد على المسؤولين في الدولة، وقبل اللجوء إلى القضاء في 2006، رافعا دعوى ضد عضو مجلس النواب، يحمل الوصابي عشرات المذكرات من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الحالي والسابق ووزيري الخارجية والمغتربين والعدل والنائب العام والعقيد مجاهد أبو شوارب، ومشائخ.. كلها توجه بإنصافه وإعادة حقه المنهوب، لكنها ظلت حبراً على ورق، نتيجة استقواء غريمه بحصانته البرلمانية، وإدراكه ضعف الشاكي وعدم قدرته على مواجهته أمام أية جهة، حسب كلام رئيس الوزراء.
رئيس الوزراء علي مجور في رسالته لرئيس مجلس القضاء الأعلى، في 7 يوليو 2007، وصف قضية الوصابي بأنها في غاية الخطورة والحساسية على قضايا الاستثمار والتنمية، كما أنها أصبحت قضية رأي عام لدى المغتربين في السعودية والمهجر، مطالبا رئيس مجلس القضاء بالطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب لكي تتمكن الجهات القضائية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في 6 أغسطس 2003، وبناء على شكوى الوصابي، وجه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان آنذاك، نائبه لشؤون الأعضاء، بإلزام عضو المجلس محمد صالح الناحية بتسليم حقوق الشاكي وإخلاء المنزل وإلا يتم إيقاف مستحقاته إلى أن يسلم ما عليه. إجراء لو نفذ كما يقول الوصابي لأرغم غريمه على تسليم المنزل وكافة مستحقاته، ولوفر عليه المحاكم والخسائر التي يتكبدها حتى الآن، ولا يعرف متى ستنتهي.
يقول الوصابي: عندما لم تجدِ المذكرات والتوجيهات بإعادة منزلي وردع غريمي بالخروج من المنزل لجأت إلى القضاء بناء على ما جاء في رد وزير العدل في 14 مايو 2006 على مذكرة وزير الخارجية بخصوص قضيتي، والتي أشار فيها إلى أنه وبناء على مضمون الشكوى ننصح الشاكي بتقديم دعواه إلى المحكمة المختصة.
ويضيف: رفعت قضية في محكمة جنوب شرق الأمانة، صدر حكم لصالحي بتاريخ 30 مارس 2008 بإلزام المدعى عليه بإخلاء المنزل وتسليم أجرة المنزل كالتالي: من الفترة يونيو 1997 وحتى نهاية 2000 بواقع 20 ألف ريال في الشهر، ومن بداية 2001 وحتى 22 يناير 2007 فيتم تحديدها بناء على ما يقرره عدلان، بالإضافة لتسليمه 300 ألف ريال مقابل أتعاب وخسائر. وأيد من محكمة استئناف الأمانة بتاريخ 20 يناير 2009، وأيضا من المحكمة العليا الدائرة المدنية بتاريخ 30 يناير 2010، مع إضافة إيجارات الفترة من يناير 2007 وحتى إخلاء المنزل.
13 عاما من المتابعة لدى المسؤولين والمحاكم لم يخرج منها الوصابي سوى بالخسارة ماديا ومعنويا، إلى جانب فقدان الثقة بوجود نظام وقانون يعيد إليه حقه من الذي يفترض عليه إقرار القوانين ومراقبة ومحاسبة عدم تطبيقها.
الوصابي الذي استأجار منزلاً لأسرته المكونة من 4 زوجات و18 ولداً، في الحصبة، مكلفا إياه خسائر مادية إضافية، إلى جانب خسائره في المتابعة، يقول والأسى والحزن والقهر ظاهر عليه: المنزل الذي اشتريته من تعبي في الغربة منهوب من ممثل منطقتي في البرلمان الذي وصل به الأمر جراء استضعافي وبدولة والقضاء أن قام بتأجير أحد أدوار المنزل لفترة. وبناء على الأحكام التي بحوزته يطالب الوصابي ب5 ملايين و400 ألف ريال إيجارات المنزل من 1 يونيو 1997 إلى يناير 2007، زائداً 400 ألف خسائر كما نصت الأحكام.
وبخصوص إيجارات الفترة من يناير 2007 حتى تاريخ إخلاء المنزل قدرها الوصابي ب1500 دولار شهريا، أو حسب ما جاء في حكم المحكمة العليا بأن يقدرها عدلان، طالبا أيضا إلزام المدعى عليه بدفع مليونين و500 ألف تكاليف ترميم المنزل منذ استيلائه عليه، وتسليم ما عليه من مستحقات استهلاك الكهرباء والماء والهاتف، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدها خلال مطالبته بتنفيذ الأحكام.