مدير صندوق إعمار صعدة يطالب برنامج الأغذية العالمي بإيقاف توزيع الأغذية عليهم
نازحو صعدة يشكون نقصاً حاداً في المساعدات الغذائية
"النداء"
أصيب مئات من نازحي صعدة بالفاقة والحرمان وقلة الحيلة، وشكوا من نقص حاد في المعونات الغذائية، وقرصنة مسبقة على المساعدات قبل أن وصولها إليهم. لكن يبدو أن هذا توجّه الحكومة الجديد. فقبل أسبوعين أفاد مدير صندوق إعمار صعدة التابع للحكومة، بأن على برنامج الأغذية العالمي التوقف عن توزيع الأغذية للنازحين والمساهمة عوضاً عن ذلك في إعادة إعمار محافظة صعدة.
واعتبر في تصريح لشبكة "ايرين" أن "المعونة الغذائية تشجّع العديد من النازحين على البقاء في مناطق نزوحهم". مؤكداً على أن الحل في عودة النازحين إلى مناطقهم مرهون بـ"توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع الأغذية"، لأن ذلك "سيُجبر النازحين على العودة إلى ديارهم وزراعة أراضيهم للحصول على الغذاء. وإلا فإنهم سيظلون معتمدين على المساعدات دون التفكير في العودة".
في المقابل قالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية، ماري مارولاز: "إن توفر الأمن والاستقرار، عنصران حيويان لتحقيق عودة النازحين الطوعية والآمنة على نطاق واسع إلى صعدة". مؤكدة أن هذين العنصرين غير مضمونين في الوقت الراهنة، إذ "لا تزال عملية إزالة الألغام والذخائر غير المتفجرة تمثل أولوية قصوى في البلاد".
وترتفع أصوات وأنّات النازحون منذ نزوحهم، لكنها زادت في الأشهر الأخيرة، سيما بعد تقليص حجم المساعدات للفرد إلى النصف في مايو الماضي. ووفقاً لموجز صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 23 يوليو، فإن انعدام الأمن بشكلٍ عام يحول دون الوصول لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من المدنيين، وخاصة في محافظتي عمران وصعدة.
ومطلع الأسبوع؛ تلقت "النداء" شكوى لعدد من النازحين في محافظة عمران نقلوا فيها الحال التي يعيشونها جراء الإجحاف الذي يلاقونه من قبل المشرفين على إدارة المخيم. وقالوا إن مستحقاتهم من المساعدات تتعرض للسرقة والقرصنة بلا حدود. وشكوا تراجع مستحقات الأسر النازحة من احتياجات الغذاء إلى أدنى مستوياتها منذ ما يزيد على 8 أشهر. مشيرين إلى أن ما تستلمه الأسرة التي يصل قوامها إلى 7 أفراد ويزيد كمساعدة شهرية هو "كيس قمح أحمر من النوع الرديء و2 كيلو سكر، و3 لترات من الزيت، و12 كيلو طعام أطفال وقليل من الملح، ويتم توزيع الكيس الفاصوليا على 10 أسر"، وتغيب من المساعدة أصناف رئيسية مثل: الأرز والتمر والحليب والسمن والصلصة.
واتهموا إدارة المخيم بـ"إسقاط الكثير من أسمائهم من كشوفات المستحقين من النازحين رغم تواجدهم في المخيم، وإدخال أسماء وهمية وأشخاص من غير محافظة صعدة وحرف سفيان كونهم محتاجين للمساعدة". مؤكدين عدم اعتراضهم على المستحقين للمساعدة حتى لو كانوا من غير أبناء صعدة، لكنهم استنكروا نهب المساعدات التي يتلقونها من قبل نافذين وأشخاص ميسورين "ويأخذونها إلى منازلهم أو يبيعونها في الأسواق".
وفي الشكوى المذيلة بتوقيعات عدد من النازحين، كشفوا عن حالتهم المتدهورة يومياً وعن الوضع الإنساني البائس الذي يمرون به، فقالوا إن "القائمين على إدارة المخيم، منزوعو الرحمة ولا يخافون الله في من تحت أيديهم من الفقراء والمساكين المنكوبين من منازلهم ومزارعهم والمشردين من قراهم، الذين يفتقرون اليوم لأدنى مستوى من الرعاية"، وإنهم "يعاملون بإجحاف".
وإذ لفتوا إلى أن عدم وجود موظفين، حيث يوجد اثنان أو ثلاثة كتبة فقط، يجعلهم أمام إجراءات مضنية ومهينة، إذ يجمعونهم من الساعة الثامنة حتى الواحدة ظهرا، يوميا، "من أجل تسجيل الأسماء وصرف بعض المواد الغذائية بالقطارة"، استنكروا عدم وجود "آلية ناجحة لتوزيع مستحقات النازحين من الغذاء، حيث يعمل الموظفون بارتجالية، إذ تصرف المستحقات للنازحين في ميدان يتم جمع الناس فيه لصرف مستحقاهم. مؤكدين أن ما يستلمونه من مستحقات لا يلبي أدنى متطلبات الحياة الإنسانية. مضيفين: بل إن نصف النازحين يتحملون حرارة الشمس حتى الظهر ومن ثم يعودون دون صرف.
وقال النازحون في شكواهم "إن الصدقات والتبرعات التي تأتي من الدول ومنظمات الإغاثة الإقليمية والدولية بملايين الدولارات تكفي لإعالة مليون نازح لعدة سنوات، لكن غياب الرقابة أتاح للمبتزين والفاسدين أخذ حقوقنا وبيعها والتسلط علينا".
وناشدوا محافظ عمران كهلان أبو شوارب والمنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية النظر إلى أحوالهم ومعالجة مشاكلهم ومحاسبة من يأكلون حقوقهم. مطالبين بمساواتهم ببقية المخيمات الأخرى في صعدة وحرض.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إن حوالي 14.000 شخص فقط من إجمالي 324.000 شخص نزحوا جراء الحرب التي استمرت 6 سنوات -نزح معظمهم بسبب الجولة السادسة من المواجهات التي بدأت في منتصف أغسطس 2009 - قد عادوا إلى مواطنهم الأصلية. فيما يبقى أكثر من 310.000 نازح في المخيمات، وبعيداً عن مواطنهم الأصلية.
-----------
مركز رصد النزوح الداخلي: نازحو صعدة يواجهون الإهمال الدولي
ما تزال عودة النازحين إلى بيوتهم مسألة مؤجلة إلى وقت غير معلوم. فإلى جانب مخاوفهم وشواغلهم المتعلقة بالحماية والشؤون الإنسانية في مواطنهم الأصلية، لا تزال لديهم شكوك حول استمرارية عودة الحرب. فضلاً عن ذلك يواجه النازحون مشكلة عميقة تتعلق بانعدام الأمن الغذائي والافتقار إلى سبل العيش نظراً إلى محدودية فرص الحصول على المساعدة الخارجية.
ويشير تقرير دولي صدر، في 3 أغسطس الجاري، إلى أن حالة النزوح في اليمن جوبهت بإهمال واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي، بالرغم من حدّة الصراع وأثره الإنساني الذي تفاقم بشكل كبير مع المشاركة العسكرية الرسمية للمملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قد أعرب عن قلقه حيال الوضع في صعدة، وشجع الحكومة اليمنية على تلبية الاحتياجات الإنسانية، فقد منح الأولوية للمحافظة على القبضة السياسية الهشة للحكومة في سياق مكافحة الإرهاب. مؤكداً أن المؤتمر الدولي، الذي عقد في لندن في يناير الماضي، من أجل اليمن، لم يحقّق سوى القليل لمعالجة الوضع الإنساني في الشمال.
وقال التقرير الصادر عن مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) للتحليل القطري، إن الحكومة اليمنية سمحت للوكالات الإنسانية بتوسيع نطاق وصولها في بعض أنحاء صعدة وعمران وحجة والجوف وصنعاء، في الحرب السادسة، على الرغم من بقاء هذا الوصول متفرقاً ومحدوداً.
التقرير الذي ناقش بشكل موسع المعوقات التي حالت دون وصول المساعدات الدولية إلى النازحين، وما يواجهه هؤلاء من إهمال، لفت إلى أن القيود المفروضة على حرية التنقل وانعدام الأمن مراراً وتكراراً قد حالت دون وصول المساعدات إلى مجتمعات النازحين في مناطق الصراع في صعدة وأماكن النزوح، لا سيما المجتمعات المضيفة. فيما تركزت الاستفادة وقدرة وصول الوكالات الإنسانية إليها باستمرار في المخيمات الثلاثة في منطقة حرض.
وترجم القيود المفروضة ومحدودية القدرات بالنسبة إلى غالبية النازحين في المحافظات المضيفة، في "اقتصار المساعدات بشكل عام على المواد الغذائية وتلك غير الغذائية مثل الأغطية البلاستيكية والخيام ومواد التنظيف". مشيراً إلى أنه استحال على منظمات مجتمع مدني "الوصول إلى المخيمات والمستوطنات في صعدة في بعض فترات النزاع، مما حدّ من قدرة وصول النازحين إلى الخدمات الأساسية". معتبراً أن السبب في عدم وصول المساعدات إلى غالبية المناطق مثل "منطقة عمران، خاصة مخيم خيوان، والجوف" هي الصراعات القبلية، وتعرّض بعض أفراد الوكالات الإنسانية لعمليات الخطف أو تحويل مسار.
ومن خلال عمليات التقييم فقد سلّطت الاضواء على "المخاطر الخاصة التي تعترض الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأمهات العازبات والفتيات والمعوقين". كما وعلى محدودية فرص الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى بعض النزاعات البارزة التي نشبت بين النازحين من صعدة والمحافظات المضيفة التي نزحوا إليها، خاصة في محافظة عمران، على الموارد المحدودة.
وبالنظر إلى برنامج الأغذية العالمي لاحظ التقرير وجود تدهور ملحوظ على مستوى الأمن الغذائي مع استنفاد استراتيجيات التكيّف لدى النازحين وتأخر عمليات توزيع المواد الغذائية وخفض الحصص الغذائية نتيجة للنقص في التمويل، حيث تم خفض الحصص الغذائية إلى النصف، في مايو الفارط، للسماح بتوفير الحد الأدنى من المساعدة. معتبراً تأثير هذا الخفض في الحصص شديداً. وأن تظاهرات النازحين في صعدة وحجة في شهري أبريل ومايو الماضيين، قد أثارت المخاوف بشأن تفاقم عدم الاستقرار في حال المزيد من التخفيض للحصص.
وبحسب التقرير فإن درجة ضعف الأسر ازدادت مع طول مدّة نزوحهم واستنفاد آليات التكيف المحدودة المتاحة لديهم. وقد حددت عمليات التقييم الأخيرة الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية الأساسية كاحتياجات رئيسية قائمة، في حين أن الحمل على موارد المجتمعات المضيفة المحدودة قد فاق طاقتها.
مركز الرصد للنزوح الداخلي في تقريره قال إنه على الرغم من أن الوكالات تتمكن من الوصول إلى كافة النازحين داخلياً الذين يعيشون ضمن المخيّمات، فإن %20 فقط من النازحين المقيمين خارج المخيمات يتمتعون بقدرة الوصول، مما يتسبب في ارتفاع معدل الوفيات والمرض لديهم. ويعود هذا التدنّي في تلبية الاحتياجات إلى محدودية التمويل واتساع رقعة توزيع النازحين وضعف البنية التحتية للرعاية الصحية.
وإذ لاحظ المراقبون في المناطق التي يمكن الوصول إليها أضراراً واسعة النطاق على مستوى البنية التحتية، وارتفاعاً في نسبة المنازل التي دمرت أو أصيبت بأضرار، وانتشاراً للألغام والذخائر غير المنفجرة، واستمراراً لاحتلال المدارس والعيادات الطبية من قبل الحوثيين، وانتشاراً لنقاط التفتيش بما في ذلك عدد كبير مزوّد بجنود أطفال، فقد أشارت التقارير إلى أن العائدين يعيشون في ملاجئ مؤقتة أو منازل متضررة، مع محدودية في قدرة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن من العقبات التي حالت دون عودة النازحين نذكر انعدام الأمن وخطر تجدد القتال؛ انتشار الألغام الأرضية؛ الأضرار أو الدمار الذي لحق بالممتلكات، بما في ذلك المزارع والمنازل؛ الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعمليات الانتقام والتجنيد القسري، لا سيما من قبل الحوثيين في صعدة؛ وانعدام الأمن الغذائي والافتقار إلى سبل العيش نظراً إلى محدودية فرص الحصول على المساعدة الخارجية.
----------
زار مخيمات النازحين ومستشفيات وسجوناً فيها أطفال،
ووصف الوضع فيها بالأسوأ على مستوى العالم
سفير النوايا الحسنة: سأتبرع من مالي الشخصي لصالح أطفال اليمن وسأقول للعالم إن الأزمة أكثر مما يقرؤونه عن القاعدة في عناوين الأخبار
حميد دبوان –"نيوزيمن":
وصف سفير اليونيسيف للنوايا الحسنة وعضو البرلمان البريطاني الأسبق مارتن بيل، وضع أطفال اليمن، بالأسوأ على مستوى العالم مقارنة بالقادمين من أفريقيا.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اليونيسيف في مقرها بصنعاء بعد ظهر أمس الأحد، أن المنظمة تنظر للأطفال في السجون المركزية بقلق بالغ.
وكان السفير مارتن بيل قام بزيارة لمستشفيات الأطفال في عدن والسجن المركزي بالحديدة ومخيمي المزرق وخيوان للنازحين.
وصور بيل الذي زار اليمن في العام 1968 وفريقه التلفزيوني في زيارته الحالية فيلما وثائقيا عن أطفال في أحد مستشفيات عدن يبدون في حالة صحية مزرية، وطفل من أصول نيجيرية في عامه الثامن مبتور اليد يقضي عقوبة السجن مع والده في مركزي الحديدة، إضافة إلى معاناة أطفال مخيمات النازحين والإصابات التي لحقت بهم جراء الحرب في صعدة.
وأوضح أن الفيلم سيبث على كبريات قنوات العالم الفضائية في محاولة منه إلى "جذب انتباه العالم للمأساة التي يعيشها أطفال اليمن"، قائلا "سنعمل على جمع التبرعات، وسأتبرع أنا من مالي الشخصي لصالح أزمة الأطفال في اليمن، وسأقول للعالم إن ثمة أزمة في اليمن أكثر مما يقرؤونه عن القاعدة في عناوين الأخبار" حسب قوله.
بيل الذي عمل مراسل حربيا في أكثر من 8 حروب على مستوى العالم، قال إن 6 حروب على مدى 6 سنوات هي كارثة حقيقية في اليمن، ملفتا إلى أن اليمن هو البلد الوحيد الذي يجد نفسه يتعامل مع أزمة النازحين واللاجئين في نفس الوقت، إلى جانب الصراعات والحروب الأخرى، وأنه لم يرَ خلال تغطيته لتلك الحروب إصابات في أوساط الأطفال كتلك التي شاهدها في اليمن.
وأشار إلى خطورة وضع الأطفال في مناطق المتمردين، مؤكدا عدم قدرتهم على مساعدة أولئك الأطفال في ظل عدم توفر سبل الوصول إلى هناك، والذي لن يتحقق إلا بالتزام كامل بشروط اتفاقية وقف إطلاق النار -حسب تعبيره.
ووجه مارتن بيل شكره لكل من ساهم في إنجاح عمل المنظمة في مشروع المياه الذي تبنته للنازحين ومن ثم حولته إلى مشروع تنموي، وعلى رأسهم الحكومة اليمنية التي قال إنها سهلت زيارته وسمحت للمنظمة بنقل الطفل النيجيري من السجن المركزي إلى مكان أكثر أماناً على صحته، مبديا إعجابه بالصبر الذي يتحمله الأطفال اليمنيون في مواجهة الظروف "وهم يستحقون وضعاً أفضل ومستقبلاً أفضل مما كانوا عليه بالماضي".
ونصح أطراف النزاع في حال ما رأوا أن الحرب هي الصحيحة لحل النزاع بأن يراعوا ظروف الضحايا المدنيين.
وتوقع بيل استمرارية خطورة وهشاشة وضع الأطفال في اليمن ما لم يتحقق وقف كامل لإطلاق النار.
ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن جيرت كابيليري، اعتبر المؤتمر الصحفي بمثابة تعريف بمجرى زيارة مبعوث اليونيسيف مارتن بيل إلى عدن والحديدة وحرض خلال الأيام الستة الماضية، "والتعريف بمشروع المياه الذي تم تدشينه مع الحكومة اليمنية للنازحين، وهي مبادرة نطرحها في حالة طوارئ ونحولها إلى فرصة تنموية تخدم البلد".
وقال كابيليري إن المنظمة من خلال إنشائها لملعب ومحاولة إعادة أطفال النازحين إلى المدرسة تسعى لإزالة الآثار النفسية التي تسببت بها الحرب لأولئك الأطفال، "وهي خبرة لدى المنظمة من خلال عملها حول العالم في إزالة آثار الحروب النفسية على الأطفالـ". مشيرا إلى قيام المنظمة بتخفيض حصص غذاء النازحين بنسبة 50% نتيجة نقص التمويل، وكذا شروعها في تبني مشاريع صغيرة للنازحين تتمثل في إعطائهم بذوراً للزراعة ومواشي تمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وكشف الممثل المقيم لليونيسيف عن انتشار سوء التغذية بين نسبة كبيرة من أطفال اليمن، موضحا أن 50% من الأطفال يولدون ناقصي الوزن، و40% يعانون من سوء التغذية الشديد.
كما أشار إلى أنه بات على الشعب اليمني وحكومته اتخاذ قرارات صعبة في ما يتعلق بقضية سوء التغذية، مشدداً على ضرورة التزام طرفي الصراع في صعدة بوقف كامل لإطلاق النار كحل لإعادة الأطفال المشاركين في الحرب إلى حياتهم الطبيعية.
من جهة أخرى، حث بيان صادر أمس عن اليونيسيف طرفي النزاع في صعدة على التوصل إلى اتفاق سلام فوري ومستدام من أجل ضمان وصول منظمات الإغاثة الإنسانية للأطفال العالقين في مناطق الصراع.
وقال البيان إن هذه الدعوة جاءت بعد ساعات من عدم تمكن موكب سفير المنظمة للنوايا الحسنة من الوصول إلى منطقة الملاحيظ في صعدة.
وأشارت المنظمة إلى أن منع وصول الإغاثة لضحايا الصراع الأبرياء لا يمكن السماح له بالاستمرار، ويتعين التعاطي معه لإنقاذ حياة آلاف الأطفال العالقين.