موظفون في أشغال ذمار يزيلون أكشاكاً مرخصة قانوناً لمستثمر
والبحث الجنائي يحيلهم إلى نيابة الأموال العامة
* ذمار - صقر أبو حسن
أحال البحث الجنائي بمحافظة ذمار قضية قيام بعض موظفي مكتب الأشغال العامة بالمحافظة بإزالة أكشاك للدعاية والإعلان وبيع الهواتف النقالة ومستلزماتها بمدينة ذمار، إلى نيابة الأموال العامة.
وكان مدير إدارة الدعاية والإعلان بمكتب الأشغال (ع.ح. المحاقري) وآخرون قاموا بإزالة أكشاك المستثمر عبدالواحد الصباري، بالرغم من حصوله على شهادة ترخيص الدعاية والإعلان منذ عام من المكتب، فضلا عن موافقة المجلس المحلي بمديرية ذمار، الذي قال في مذكرة له بتاريخ 21/9/2009، إن ذلك المشروع سيوفر فرص عمل للشباب للحد من البطالة، علاوة على ما تشكله تلك الأكشاك الصغيرة، والتي لا تتجاوز مساحتها 1،22سم بارتفاع مترين، من مظهر جمالي على جوانب الأرصفة، يعلوها 4 أهرامات ضوئية وجوانب الكشك تستخدم للدعاية. ونظرا لذلك منحته وزارة الصناعة والتجارة شهادة تسجيل نموذج رسم صناعي برقم 353 وبتاريخ 9/11/2008.
المحافظ وافق، في وقت سابق، على ذلك المشروع الاستثماري الذي لم يكتب له النجاح بسبب قيام الأشغال بإزالته بالقوة قبل أيام، وبعد أن أمضى المستثمر الصباري أكثر من عام حتى تحصل على ترخيص رسمي بتنفيذه، والذي لم يمضِ على البدء فيه سوى بضعة أشهر.
وقد لاقى حادث تهديم أكشاك المستثمر الصباري استنكارا واسعا من المواطنين الذين كانوا على مقربة من المكانة، وعبروا عن استغرابهم من عدم قيام مكتب الأشغال بإزالة البسطات المنتشرة على الأرصفة بعضها تمتد إلى 7 أمتار، وممتدة إلى الخط الرئيسي العام، خصوصا في شارع رداع، وتتسبب في الزحام وعدم قدرة السيارات على المرور إلا بصعوبة. ويرجع البعض تقاعس الأشغال في ذلك إلى انتماء معظم الباعة لقبيلة المحافظ، فضلا عن الإتاوات التي يتم جبايتها منهم.
وقد لجأ المستثمر عبدالواحد الصباري إلى البحث الجنائي، حيث قدم شكوى ضد المعتدين تمهيدا لمقاضاتهم، وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية واجتماعية.
ومن جانبه، خاطب البحث الجنائي في مذكرة له بتاريخ 28/7/2010، مكتب الأشغال، مطالبا بإحضار المعتدي (ع.ح. المحاقري).