دان عدد من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء المدنيين، قرار سلطات صنعاء بمصادرة منزل نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق نصر طه مصطفى، في مدينة حدة السكنية بصنعاء.
وطالبوا في بيان مشترك صادر عنهم، السلطات المعنية بصنعاء، بإعادة منزل الزميل مصطفى إلى أسرته، وقالوا إن مصادرة الممتلكات على خلفية الاختلافات السياسية إجراءات غير دستورية مرفوضة ومدانة بشدة.

واضافوا: " كنا نود أن نستقبل إجازة عيد الأضحى بدون منغصات، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتأبى عناصر توتير الأوضاع إلا أن تستفزنا بإجراء لا يمكن السكوت حياله".
وظهر مؤخراً إعلان على بوابة منزل نصر طه مصطفى بعرضه للبيع بعد سنوات من سيطرة جماعة الحوثي عليه، الأمر الذي أثار استنكارًا شديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شدد عدد من النشطاء على ضرورة أن تكون الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المتعددة في البلاد، محايدة ومستندة إلى القوانين والدستور، ونابعة من احترام حقوق المواطنة.
وتقلد مصطفى عدد من المناصب العليا في الدولة بينها وزيراً للإعلام ومديراً لمكتب رئاسة الجمهورية.