ثانيًا: دور الاستلام والتسليم في السلك الدبلوماسي والقنصلي
يتم دور الاستلام والتسليم بين رؤساء البعثات مع "نوابهم"، وذلك عند استدعائهم للتوديع من بلدان الاعتماد، وكذا بالنسبة للموظفين الآخرين يتم دور الاستلام والتسليم بعد انتهاء الفترة المقررة لهم من السلف إلى الخلف، سواء بحضور البدلاء، وفي حال عدم حضورهم في الوقت المناسب ينوب عنهم قسم شؤون الموظفين بالبعثة.
تجدون أدناه توضيحات مهمة حول دور الاستلام والتسليم على النحو الآتي:
1. يتم التسليم من رؤساء البعثات إلى نوابهم الأقدم درجة كل ما يتعلق بشؤون العمل من ملفات وأختام، بهدف المتابعة للقضايا المختلفة، على أن يكلفوا مكاتبهم والسكرتارية بتسليمها لنوابهم قبل مغادرتهم.
2. يقوم رئيس البعثة بإبلاغ خارجية بلد الاعتماد بمذكرة رسمية بالقائم بالأعمال بالإنابة.
3. يحق لرئيس البعثة أن يصدر قرارات بمناقلة موظفين من أعضاء السلك الدبلوماسي في الأقسام المختلفة بالسفارة حسب إمكانياتهم ومقدراتهم في تسيير العمل في "الشؤون السياسية، والاقتصادية، والقنصلية"، ما عدا مسؤول "الشؤون المالية" الذي يتم تعيينه من قبل الشؤون المالية بديوان عام وزارة الخارجية.
4. يتولى نائب رئيس البعثة بحضور رئيس البعثة المهام الداخلية للبعثة إلى جانب ما يكلف به من أعمال، كما يقوم بمهام شؤون البعثة في حال غياب رئيس البعثة.
5. تقع المسؤولية على رئيس البعثة ونائبه معًا بالنسبة لختم البعثة، كما تقع المسؤولية على رئيس قسم الشؤون القنصلية بالسفارة على الختم الخاص بالقسم.
6. يقوم رئيس البعثة قبل مغادرته بلد الاعتماد بتكليف لجنة برئاسة نائب رئيس البعثة (القائم بالأعمال) وعضوية الشؤون المالية والقنصلية، وشؤون الموظفين، وأي عضو آخر في البعثة، بجرد موجودات البعثة، والسكن، والمركبات، ويجب مطابقتها مع المستندات، وتواريخ الشراء، أما عن العقارات الخاصة بالدولة من شقق، وعمارات، فيجب التحقق من كيفية استخدامها ومردودها المالي الذي يجب أن يرسل إلى الديوان العام، ويودع في حساب خاص في البنك بالتنسيق مع الوزارة وشؤون الرقابة والمحاسبة لصالح استثمار السلك الدبلوماسي والقنصلي لشراء مباني بعثات في بلدان الاعتماد بدلًا من الإيجارات الباهظة في بلدان الاعتماد، ولا يجوز أن تقوم الشؤون المالية في الخارجية باستئجار مبانٍ لدول أخرى في اليمن بالمبادلة لأمور يصعب شرحها هنا، وننصح بعدم القيام بذلك.
7. القيام بجرد البعثات وسكن رؤساء البعثات من قبل نائب رئيس البعثة المشرف على الجرد، وفي حال عدم مطابقة الجرد للفواتير الأصلية، يجب أن يخلي مسؤوليته وإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة، والجهة الرقابية.
8. يجب أن يطلع القائم بالأعمال على صرفيات الباب الثاني الخدمية: مستندات، وفواتير وما تم تدويره منها في الربع الأخير من العام المالي قبل استلام عمل البعثة، وتقديم كشف حسابي بما تم تدويره منها. وكذا التوريدات القنصلية، وكيف يتم التصرف فيها، وكل ما يتعلق بسيارات البعثة واللوحات الدبلوماسية وأي شؤون أخرى، ويضمنها بتقرير لعلم وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية، والوكيل المالي، فضلًا عن الدوائر الرقابية ذات العلاقة للمراجعة، وإخلاء طرف رئيس البعثة السلف.
9. يجب إطلاع نائب رئيس البعثة على جميع الملفات المهمة لأعمال رئيس البعثة في جميع الأعمال كي تسهل متابعتها من حيث انتهى العمل.
10. أثناء التوديع مباشرة حسبما أوضحت أعلاه، يجب على رئيس البعثة حسب البروتوكول أن يبلغ رسميًا وزارة خارجية بلد الاعتماد بالقائم بالأعمال، وفي حال سفره دون إبلاغ الخارجية، يجب في هذه الحالة على الأقل إبلاغ نائبه بالسفر، وتسليمه ختم السفارة وفقًا للأصول الدبلوماسية والقواعد المتبعة في العمل، وفي حال لم يتم ذلك فبإمكان نائب السفير (القائم بالأعمال) أن يحرر مذكرة إلى وزارة خارجية بلد الاعتماد بعد انتهاء أسبوعين (14 يومًا) تتضمن مغادرة رئيس البعثة بلد الاعتماد فجأة لمرضه، وينوب عنه كقائم بالأعمال في حال كان الختم معه، أما في حال عدم وجوده، فإن الأمر محرج جدًا، وهذا يحدث للأسف لعدم فهم طبيعة العمل الدبلوماسي، يفضل في هذه الحالة أن يقوم القائم بالأعمال بزيارة لإدارة المراسم للاعتذار عن السفر الفجائي لرئيس البعثة نظرًا لمرضه، ويبحث عن الختم في مكتب السفير ليباشر عمله لدى بلد الاعتماد... الخ.
ومن ناحية أخرى، في حال طال غياب السفير لمرض عضال أو لمهام أخرى، يقضي البروتوكول من القائم بالأعمال إبلاغ ديوان عام وزارة الخارجية لأسباب عدم عودة السفير، وينقل الرد إلى الجهة ذات العلاقة. ويعتبر بروتوكوليًا بحكم المودع، وبموجبه تتم إجراءات ترشيح سفير جديد.
11. على صعيد آخر، ولأسباب سياسية بين دولتين يحدث أن تقوم دولة بسحب سفيرها أو سحب السفير طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وعندما تعود الأمور إلى مجاريها، إما أن يعود السفيران أو ترشيح آخرين بدلًا عنهما.
12. للعلم، إنه لا توجد أوراق سرية أو سر في أعمال البعثة بين رئيس البعثة أو نائبه طالما أنها تتعلق بالعمل، إلا في حالات نادرة تتعلق برسائل شخصية متبادلة بين رئيس ورئيس تسلم كما هي ولا يطلع عليها رئيس البعثة ولا نائبه.
13. حقًا، لم أشاهد في حياتي الدبلوماسية أي أسرار في العمل بين السفير ونائبه إلا في حال عدم التفاهم والانسجام في العمل، ويعتبر هذا من الحالات النادرة، ومن الأخطاء التي تصدر أحيانًا لعدم معرفة العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتنعكس سلبًا على العمل.
14. المشكلة أن السرية عادة تكمن في الشؤون المالية والإدارية (ما بين البعثات والجهة المختصة بالوزارة)، ولن أطيل في هذا الشأن، وما يلزم هو التصحيح العاجل والرقابة المستمرة كي يتحسن أداء العمل المالي والإداري بالوزارة والبعثات على حد سواء.
15. يجب ألا نحشر أنفسنا بالمقارنة بيننا كدولة نامية مع دول متقدمة مثل دول الكومنويلث، والدول العظمى، والإسكندنافية، أو أوروبا الغربية، لتكون مرجعًا لأعمال الوزارة الجليلة والبعثات الدبلوماسية اليمنية، فهناك بون شاسع في ما بيننا وبينها نظرًا لأن لديها نظامًا متقدمًا بالنسبة للعمل المالي والقنصلي. ويتطلب ألا نبعد كثيرًا وبجانبنا ما يمكن أن نستفيد منه في هذا الجانب من دول شقيقة مثل مصر، وسلطنة عمان، والأردن، والدول المجاورة، كبداية للسير في الاتجاه الصحيح.
ثالثًا: حركة التنقلات في السلك الدبلوماسي، والملحقيات التابعة، مسألة تنظيمية رئيسة للعمل الدبلوماسي
إن حركة تنقلات (استدعاء، وتعيين) موظفين في البعثات الدبلوماسية والملحقيات التابعة (الإعلامية، العسكرية، الثقافية، الطبية، والاقتصادية) من ناحية، وكذا الترشيحات لتعيين واستدعاء موظفين في (المنظمات أو الأجهزة المتخصصة) التابعة لـ"منظمة الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي" من ناحية أخرى، تعتبر من العوامل الرئيسة في تفعيل وتعزيز عمل السلك الدبلوماسي.
وبناء عليه، نقدم الضوابط العملية لإنجاز المسائل المذكورة، على النحو الآتي:
1. يؤخذ بعين الاعتبار "التوقيت المناسب" في حال "استدعاء" موظف دبلوماسي و"تعيين البديل"، أو في حال "نقل" الموظف من بعثة إلى أخرى واستبداله بموظف آخر، يجب أن يتم في هذا الشأن التنسيق مع رؤساء البعثات. إن المشكلة هنا تكمن في إصدار قرارات أحيانًا بصورة غير منظمة، سواء من وزارة الخارجية بتعيين موظفين، أو المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالتعيين لملحقين، أو مستشارين، أو مندوبين في الملحقيات، والمنظمات المتخصصة، ويعد ذلك إجراء لا يتماشى مع العمل الدبلوماسي المنظم والناجع.
وعليه نؤكد من جديد التنسيق مع رؤساء البعثات، قبل صدور تلك القرارات.
2. يراعى في التعيينات، والاستدعاء، والمناقلة أيضًا ارتباطات الموظف لدى بلد الاعتماد من حيث الإقامة، ودراسة الأبناء، ومسائل متعلقة بالعمل مع الجهات المعنية، وكذا ارتباطات أخرى للموظف، بما يعني أن مسألة التعيين أو إحلال موظف بآخر في البعثات، يجب ألا تكون كيفما اتفق، بقدر ما تكون مبنية على أصول وقواعد، وإجراءات دبلوماسية متبعة، حيث تأخذ متسعًا من الوقت لا يقل عن 4 إلى 5 أشهر، أي خلال الربع الأول من كل عام، ويجرى إبلاغ البعثات رسميًا كي يرتب الموظف وضعه، ويعد نفسه، بناء على قرار "لجنة السلك"، أو قرارات "لجان التوظيف" في المؤسسات الأخرى، لضمان حركات تنقلات سليمة، وسلسة للموظفين، بحيث ينهي كل موظف التزاماته قبل نهاية يونيو من كل عام، وتنتهي العملية "بدور استلام وتسليم" بين "السلف" و"الخلف"، ويعتبر هذا الإجراء المتبع للتوظيف متسقًا مع نهج دول العالم في حركة التنقلات السنوية تعيينًا، واستدعاء، ومناقلة... وعلى صعيد آخر، لا يغفل في هذا الأمر "حكم القدر"، ومقولة أن "لكل قاعده استثناء"، وذلك في حال وفاة موظف لا قدر الله، أو هناك شغر وظيفي في البعثات، والملحقيات التابعة، مما يحتم التعيين تبعًا لهذه الحالة الاستثنائية.
3. لأهمية الأمر، أؤكد من جديد، أن البروتوكول المتبع دوليًا يقضي بأن يتم التشاور مع رؤساء البعثات، وبخاصة في التوظيف المجاملاتي خارج أطر حركة التنقلات الرسمية التي أوضحتها سلفًا في الفقرة (2)، وذلك من أجل إبداء الرأي، تحاشيًا للإرباكات في مجال عمل البعثات الدبلوماسية والملحقيات التابعة. ويحبذ تأجيل إصدار أي قرار في هذا الصدد، وذلك لصالح العمل، ورب قائل إنه من السهولة إصدار قرار، لكن من الصعوبة تنفيذه على صعيد الواقع العملي.. وفي هذه الجزئية، إنه بالإمكان التوظيف المجاملاتي في مؤسسات الدولة في داخل البلاد، الأمر الذي لا ينطبق على الخارج، مما يجعل عملية التنسيق مع "رؤساء البعثات" ضرورية، بهدف ضبط إيقاع عمل "البعثات"، والملحقيات التابعة، وتمكينها من أداء واجباتها في بلد الاعتماد بانسيابية.
4. أما في ما يتصل بتعيين رئيس بعثة جديد، فذلك شيء آخر، وله قنواته أيضًا، فإذا كان السفير المزمع استدعاؤه من حصة (كوتا) فخامة الرئيس (25٪ إلى 30٪) -حسب قانون السلك - فإنه يتم التوجيه بذلك من قبل "الرئاسة"، تعيينًا، واستدعاء، ومناقلة، وبالتالي، يعطى مدة سماح كافيه من 4 إلى 6 أشهر للتوديع وفقًا للنظام المتبع عالميًا في هذا الخصوص، أما بالنسبة للسفراء خارج حصة (كوتا) الرئاسة، فالأمر لا يحتاج كل ذلك الإجراء، لأن فترة تعيينهم 4 أعوام كأي موظف دبلوماسي آخر، وعلى السفير أن يضبط، ويرتب نفسه، مودعًا على هذا الأساس، كما يجب إبلاغه رسميًا في حال استثنائه.
حقيقة، إن الأمر سيطول إذا ما تحدثت في هذه الجزئية، لأنه قد سبق أن أعطيت هذا الموضوع قدره من الإيضاح في (الجزء الأول) من دراستي حول "العمل الدبلوماسي ومعالجة القصور، والإخلالات، وطرق الحل".
5. أما الترشيحات والتعيينات في "المنظمات المتخصصة"، فإنها تعتبر من المسائل المهمة التي يجب التنسيق فيها بين وزارة الخارجية، والمؤسسات ذات العلاقة في الداخل (سيتم توضيح هذا الجانب في المحور الرابع من الدراسة أدناه).
6. وبالنسبة لبعثاتنا في "منظمة الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي"، شأنها شأن السفارات في التعيينات لسفراء وموظفين دبلوماسيين، والفارق يتمثل في أن لبلادنا حصصًا (كوتاز) داخلية في المنظمات المتخصصة التابعة لها، عادة لا تستغل من جانب بلادنا، وربما يتم تعيين موظفين يمنيين وغيرهم متخصصين من قبل هذه الهيئات الرئيسة لشغل وظائف من خلال تقديم طلبات للتوظيف مباشرة، ويعتبر موظفًا تابعًا للمنظمات ماليًا وإداريًا حتى تقاعده.. والأمر يختلف بالنسبة للتعيينات من قبل مؤسسات البلاد للمنظمات المتخصصة، أوضحت ذلك تفصيلًا في المحور الرابع أدناه.
رابعًا: العمل الدبلوماسي محور رئيس للعلاقات الثنائية بين دول العالم
جدير بالاعتبار، أن يتم التواصل في مجال العلاقات بين الدول عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بدءًا من وزارات خارجية الدول، ثم إلى بعثاتها الدبلوماسية لدى بلدان الاعتماد وفقًا للبروتوكولات والقواعد الدولية المتبعة في هذا الصدد، ومن دونها "خرط القتاد"، أي تجاوز طبيعة العمل الدبلوماسي المهني المتبع دوليًا، وما يتسبب عنه من إشكالات شائكة، وإحراجات لا طائل لها للبعثات في بلدان الاعتماد، كما يعكس أثره السلبي أيضًا على دولها.
عمومًا، إن تجاوزات أية دولة في الشؤون البروتوكولية ربما تكون غير مقصودة نتيجة لعدم الإلمام بطبيعة العمل الدبلوماسي من قبل الهيئات العليا في بعض البلدان المعتمدة، وبما لا يخدم العلاقات الثنائية بين الدول، إذ يبقى مبعث تندر في دول الاعتماد وبعثات الدول المعتمدة في بلد الاعتماد.
إن بعثات الدول لدى بلدان الاعتماد تخضع عادة لتقييمات، وتقويمات، تكون مقياسًا يترتب عليه مدى وكيفية التعامل بين دول الاعتماد وبعثات الدول المعتمدة في المجالات المختلفة.
وبالتالي، إن عشوائية فهم عمل السلك الدبلوماسي على الصعيد البروتوكولي والإتيكيت (حسن الأداء) يكون مردودها سلبيًا على التعاون الثنائي بين الدول، ويقتضي تصرفًا مسؤولًا وحسن تدبير من الدول المعتمدة تجاه بعثاتها كقنوات وسيطة بينها وبين بلدان الاعتماد وفقًا للقواعد البروتوكولية المتبعة دوليًا، لكي يستقيم العمل، ويتم تفادي الإرباكات التي لا تقيم للعمل الدبلوماسي وزنًا.
وبناء عليه، يجب مراجعة الأمور بجدية من قبل الجهات ذات العلاقة في الداخل، وتصويبه لمواكبة مفهوم العمل الدبلوماسي بما يتماشى مع عالم "القرية الكونية" الذي تحكمه ضوابط ونظم متقدمة، ودقيقة، تهدف إلى علاقات أفضل بين دول العالم.
من الجدير بالذكر، أن وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية تعتبر مرآة الدولة أمام العالم، وهي الجانب المسؤول عن إرساء العلاقات الثنائية وتطويرها مع بلدان الاعتماد (مقيم وغير مقيم).
ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الخارجية وبعثاتها معنية بكل عمل في مجال العلاقات الثنائية مع العالم الخارجي. كما تشكل معًا قطبي رحى العمل الدبلوماسي، وما عداه يعتبر تخطيًا للقواعد واللوائح والأعراف الدبلوماسية، وينطبق هذا الأمر على المؤسسات الداخلية التي ترشح موظفين لها في الخارج، ولزومية اتباع أصول وقواعد مسار التعيين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وتوجيهاتها بحيث يخضع المعينون لدورة دراسية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المجالات المختلفة.. وتشمل التعيينات:
- الملحقيات الإعلامية، والثقافية، والعسكرية، والطبية، والاقتصادية، والأمنية التابعة للسفارة (البعثة) مباشرة نظرًا لطبيعة مهامها المرتبطة بالسفارة من الناحيتين البروتوكولية والتنسيقية لدى دول الاعتماد.
- التعيينات أو الترشيحات لموظفي الأجهزة والوكالات أو المنظمات المتخصصة التابعة للمنظمات الرئيسة: "منظمة الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي"، وبالتنسيق معها بموجب نظام "الكوتا" أو الحصص المخصصة للدول في المنظمات المتخصصة، على سبيل المثال لا الحصر:
1. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) - وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
2. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو UNESCO).
3. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
4. صندوق للطفولة التابع لمنظمة الأمم المتحدة (اليونيسف UNICEF).
5. منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (WHO).
6. منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية (ALO) وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية (SAS).
7. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية (أليكسو ALECSO).
8. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو ICESCO).
9. مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
10. المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويقتضي أن تراعى مدد التعيين في الوظيفة لكلا الحالتين لأربع سنوات بما يتفق مع تعيينات موظفي السلك الدبلوماسي عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص لزملاء آخرين.
- في ما يتعلق بالتعيينات الخاصة والمباشرة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسة (منظمة الأمم المتحدة، الجامعة العربية، منظمة التعاون الاسلامي) لموظفين من الدول الأعضاء، فإنه يشترط ويعتمد فيها قدرات، وخبرات، وكفاءات عالية لقبول المتقدم للوظيفة بما يتسق مع النظام واللوائح الداخلية المعنية، والتي تتحمل المسؤولية الكاملة بشأن إقامتهم، وتنقلاتهم، ورواتبهم وتقاعدهم... الخ.
وفي سياق آخر، لزم التنويه إلى أن لكل قاعدة استثناء، بخاصة عندما يتعلق الأمر بنقل رسائل خاصة من رؤساء دول ورؤساء وزراء إلى نظرائهم في دول أخرى، عبر مبعوثين رفيعي المستوى، مما يجب أن يراعى فيها مسألة التنسيق البروتوكولي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في بلدان الاعتماد كأسلوب راقٍ وحضاري متبع في دول العالم.
جوهر القول، إن هذه المسائل المطروحة من شأنها بناء علاقات ثنائية متميزة بين دول العالم، وهذا هو بيت القصيد.
خامسًا: أهمية توظيف دبلوماسيين كمستشارين (خبراء) في بعض البعثات الدبلوماسية، وديوان عام وزارة الخارجية
وددت أن أتطرق إلى هذا المحور المهم، والغائب عن خلد "وزارة الخارجية" الجليلة، لتبيين أوجه القصور في غياب تعيين مستشارين (خبراء) لرفد العمل في البعثات، وديوان عام الوزارة ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة كبقية دول العالم.
حقيقة، لم تلتفت الوزارة لمثل هذه التعيينات، لكنه جاء الوقت ليصبح الاحتياج ملحًا، وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم، ناهيك عن أن بلادنا هي في أمس الحاجة إلى خدمات يتوفر فيها عامل الخبرة، لعرض وطرح القضايا السياسية، والاقتصادية، والأمنية بنوع من الحرفية أمام الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
وعليه، اقتضت الحاجة إعادة طرح فكرة سابقة وليست آنية أو جديدة على الوزارة الجليلة، تتمثل في رفد ديوان عام الوزارة، وبعض البعثات بالخبرات المتوفرة في الوزارة الجليلة لمن تدرجوا في عمل السلك طيلة 35 عامًا، أي حتى التقاعد، وهم بدرجة "سفراء"، ويجب أن تكون التعيينات وفقًا لعامل القدرات، والكفاءات، واللغات خاصة "الإنكليزية" كأساس، ثم اللغات المعترف بها في الأمم المتحدة، وذلك بمنحهم فرصة للعمل لمدة أربع سنوات إضافية كمستشارين (خبراء) في بعض البعثات المهمة، خصوصًا التي تتواجد فيها منظمات دولية وإقليمية. أود التأكيد بأن تعيين مستشارين (خبراء) ليس بالجديد أو مقصورًا على بلادنا، وإنما هو نظام معمول به في دول العالم.
في واقع الأمر، إن إحياء هذه الفكرة لم يأتِ من فراغ، وإنما إدراكًا لأهمية ما يجري من أحداث على الساحتين الدولية، والإقليمية، وكلنا أمل في أن يستجاب لهذه المسألة، بخاصة في مواقع العمل المهمة، ويحسن أن يراعى التعيين لهذه الوظائف، على النحو الآتي:
بروكسل، سويسرا، القاهرة، أديس أبابا، فيينا، باريس، لاهاي، بكين، روما (تسعة مواقع خارجية)، فضلًا عن إضافة مستشارين (اثنين) في ديوان عام الوزارة، أحدهما: لمتابعة أعمال المستشارين (الخبراء) في البعثات، وموافاة معالي وزير الخارجية بما خص التقارير الواردة، وتقديم الملاحظات اللازمة، والمستشار الآخر، مهمته الإشراف على سير الالتحاق في الوظيفة بالسلك الدبلوماسي، والتعيينات في الخارج، والتأكد من مطابقتهما لقانون السلك، واللوائح الداخلية.
على أن يتم التعاون، والتنسيق، في ما بين الخبيرين، نظرًا لحجم المسؤولية التي تشمل أيضًا التعيينات للملحقيات التابعة للبعثات من قبل المؤسسات الأخرى، مثل العسكريين، والإعلاميين، والثقافيين، والأمنيين. والاقتصاديين... الخ، وتقييم مدى استفادتهم في المعهد الدبلوماسي عن البلدان التي سيعملون فيها، فضلًا عن المعلومات العامة والخاصة في البروتوكول، والإتيكيت... الخ.
وتوجيه كل ملتحق بالمعهد بتقديم تقرير، أو دراسة حول المواد التي درسها معززة بالراي والتحليل، وتقديم ملخص عن تلك التقارير إلى معالي الوزير ونائبه للاطلاع والتوجيه.
وبالإمكان رفد الخبيرين بثالث في حال ازدحام العمل، على أن تحدد فترة عمل كل مستشار (خبير) في ديوان عام الوزارة والبعثات بأربعة أعوام... والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا يستفاد من هؤلاء الدبلوماسيين، في تقديم حصاد خبراتهم مثل بقية دول العالم؟ فمن كان على قدرة ومقدرة، وطلب منه العمل، فيجب أن يلبيه كونه واجبًا وطنيًا.
في واقع الأمر، إن عمل المستشارين (الخبراء) من قبل الوزارة الجليلة لن يكون مكلفًا، بقدر ما يكون مثمرًا للدولة، على أن يعامل كموظف دبلوماسي بدرجته المالية، والأمر الآخر الذي يميزه عن تعيين موظف من خارج الوزارة، يتمثل في تراكم الخبرة العملية والدبلوماسية استنادًا إلى واقع ملفه، وسيرته الذاتية طيلة 35 عامًا، ولا مجال للمجاملات في هذا الخصوص عمومًا على حساب العمل.
جرت العادة، أن يرشح موظفون إلى منظمات متخصصة، وما يتم عادة يعد احتكارًا للوظيفة، على أساس أن الراتب، وغيره من التزامات، يدفع من قبل تلك المنظمات، وكأن الوظيفة "هبة دائمة"، وليست ترشيحًا من قبل مؤسسات حكومية. وعليه، يجب مراعاة مسألة فترة العمل بحيث لا تتجاوز "الأربع سنوات"، وليست وظيفة لـ"طول العمر"، وما يهدف منه هو إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لزملاء آخرين.
جوهر القول، يسعدني أني قد بذلت قدر الممكن في إخراج هذه الدراسة بهدف "إصلاح الإخلالات ومعالجة القصور في السلك الدبلوماسي اليمني"، المتعثر منذ ثلاث عقود، وإنقاذه من الهبوط إلى الحضيض. آملًا الاستفادة من الدراسة من الجهات ذات العلاقة كوثيقة وبرنامج عمل جاد يواكب التطورات الحديثة في السلك الدبلوماسي صوب علاقات أفضل مع العالم الخارجي.
والله ولي التوفيق...