يربط مضيق باب المندب كلًا من الجزر اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، حيث تشكل تلك الجزر مع المضيق لوحة تاريخية واستراتيجية يقل أن نجد لها نظيرًا في العالم.

وتتوزع الجزر على النحو الآتي:

1) جزر البحر الأحمر 184 جزيرة

2) جزر البحر العربي 35 جزيرة

3) 160جزيرة صخرية صغيرة نشأت بعامل البراكين النشطة في قعر البحر الأحمر وبحر العرب.

- إجمالي الجزر 379 جزيرة.

- يبلغ طول الشريط الساحلي لليمن 2500 كيلومتر، وبمساحة مائية واسعة تشمل المياه الإقليمية لليمن 12 ميلًا بحريًا نحو 22.2 كيلومترًا من اليابسة، بالإضافة إلى مساحة الجزر اليمنية الأخرى ومياهها الإقليمية.

- الجدير بالذكر، أن مجموع الجزر اليمنية المهمة المشار إليها في البحر الأحمر + البحر العربي، 219 جزيرة، تعتبر غنية بثرواتها، وتراثها التاريخي الوطني، والتي غابت أهميتها عن السلطات اليمنية شمالًا وجنوبًا عقودًا من الزمن للأسف الشديد.

ومن بين هذه الجزر أيضًا، جزر أكثر أهمية، سنورد ذكرها أدناه، معظمها مأهولة بالسكان وغنية بالموارد، وعمومًا، إن جميع الجزر اليمنية غنية بثرواتها الطبيعية التي لا حصر لها، أهمها: الثروة السمكية الهائلة والمتنوعة التي قلما يوجد لها مثيل في العالم، ويتوفر فيها اللؤلؤ والمرجان، فضلًا عن الطيور والأشجار النادرة بأنواعها المختلفة، كما تتميز بموقع مثالي للشعاب المرجانية، وسياحة الغوص، وكذا بالمحميات الطبيعية، ناهيك عن توفر آثارها، وثرواتها النفطية والغازية، والمعدنية... الخ.

حقًا، إنها درر وجواهر، ومتحف تاريخي طبيعي، وقبلة أنظار السواح، والرحالة، ومرتادي ركوب البحر، وهبها الله لليمنيين الذين لم يحسنوا استثمارها، وبقيت عرضة للطامعين... الخ.

وفي نفس السياق، لا ننسى أيضًا الموانئ، والأراضي اليمنية الأخرى الغنية بغازها ونفطها، وتراثها، ومعادنها الثمينة التي تتعرض أيضًا لسيطرة وعبث الطامعين من الدول، بمبررات واهية، مستغلة ظروف اليمن في أحلك مرحلة من تاريخها.

كما تقوم ببسط يدها على جزرنا، وموانئنا، وأراضينا، بذريعة الإرهاب، وبهدف حماية الممرات الملاحية الاستراتيجية التي تعبر خلالها الناقلات النفطية العملاقة، وربع التجارة العالمية سنويًا، فضلًا عن احتكارية تلك المواقع لمنافع مشتركة مع الاستعمار الصهيوني، وتنفيذ مشروع القرن، والحؤول دون تنافس الصين خاصة، ودول "منظمة شنغهاي للتعاون" عامة، والتي تأسست في 15 يونيو 2001م، وتضم الصين، روسيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، وكازاخستان وانضمت لعضويتها كل من دولتي الهند، وباكستان، في 2007م، وفي يوليو 2023م انضمت إيران لقائمة الدول الأعضاء. والحلقة تتسع عامًا بعد عام، وجميعها تعمل بدأب على مواجهة أو كسر الهيمنة القطبية الأحادية الأمريكية المتحكمة في العالم، وبهدف عالم متعدد الأقطاب.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الترهيب، والترغيب، والاعتداء السافر على اليمن، والبسط على جزره، وأراضيه، ومياهه الإقليمية، وبوكالة إقليمية غاشمة، ومساندة ساكسونية صهيونية، رغم الرفض الشعبي العارم لتلك الممارسات التي تنتهك سيادته، واستقلاله، ووحدة أراضيه، الأمر الذي يعد خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، والشرائع السماوية، والدساتير العالمية، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، منها القرار 2216 الصادر فى 14 أبريل 2015م، بشأن سيادة اليمن على أراضيه، واستقلاله، ووحدته الوطنية.

كما يجب أن نؤكد لجميع المنابر الدولية والإقليمية (الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذا المنظمات الدولية، والإقليمية، بما فيها الآسيان... الخ)، أن الجزر اليمنية، والموانئ، وكل الأراضي اليمنية، هي ملك كل الشعب اليمني، غير قابلة للبيع والتنازلات. ولا يحق لأية دولة الاستيلاء والبسط على أي جزيرة أو ميناء، أو أية أراضٍ يمنية: فلا تنازل، ولا بيع، ولا تأجير، ولا استئجار لأوطان الشعوب.

حري بالذكر، أن الطريق سيظل مفتوحًا أمام جميع دول العالم للاستثمار وفقًا لقانون الاستثمار اليمني، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وجل همنا أن تكف البلدان الطامعة التي انتهزت هذا التوقيت الحرج لليمن، لتنتهك سيادته، ووحدة أراضيه.. وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذا الخطر التاريخي المحدق على اليمن.

يقينًا، إنه يقع على عاتق جميع أبناء اليمن من "حيدان" إلى "قشن"، ومن "ميدي" إلى "بحصوين"، مسؤولية حماية اليمن بحرًا، وبرًا، وجوًا، والذود عن حياض كل شبر من الأراضي اليمنية. فاليمن، إما تكون أو لا تكون.

أود أن أقدم أسماء بعض الجزر الأكثر أهمية، على النحو الآتي:

1- جزيرة الطواق: في ميدي حجة، تبلغ مساحتها 0,30 كم مربع.

2- جزيرة صيرربا، وتبلغ مساحتها 5,84 كم مربع.

3 - جزيرة الزبير تتألف من جزر بركانية صغيرة كبراها وأطولها جبل الزبير مابين 5-7 كم، وعلى ارتفاع 191م فوق سطح البحر.

4- جزيرة جبل الطير مساحتها 7,44كم مربع، وعليها فنار ملاحي.

5- جزيرة زقر مساحتها 120كم مربع، وتوابعها من الجزر الصغيرة.

6- أرخبيل حنيش:

- جزيرة حنيش الكبرى مساحتها 65 كم مربع.

- جزيرة حنيش الصغرى مساحتها 9كم مربع.

- جزيرة سيول حنيش.

7- جزيرة ميون، تقع في مدخل مضيق باب المندب، وتبلغ مساحتها 13 كم مربع، وترتفع إلى منسوب 65م، وتتبع إداريًا لمديرية "ذوباب" بمحافظة "تعز"، وبلغ عدد سكانها بحدود 250 نسمة، حسب التعداد السكاني لعام 2004م. وتعتبر من الجزر المهمة استراتيجيًا.

8- جزيرة كمران: وفيها محمية طبيعية شمال الجزيرة، مساحتها 35 ميلًا بحريًا مربعًا.

9- جزيرة حمر: تبلغ مساحتها 30,61 كيلومترًا مربعًا.

10- جزيرة سقطرى وأرخبيلها: تتكون جزيرة سقطرى أساسًا من 4 جزر: سقطرى (نفسها) وهي الجزيرة الأكبر، وتبلغ مساحتها 3,625 كيلومترًا مربعًا، ويسكنها 50 ألف نسمه، وجزيرة عبد الكوري، يسكنها 370 نسمة، وجزيرة سمحة "الأخوين"، ويسكنها 200 نسمة، وجزيرة درسة، وهي غير مأهولة بالسكان.

حقيقة، إن السلطات اليمنية والمجالس النيابية المتعاقبة أغفلوا إدراج الجزر اليمنية في مناهج التدريس (بأسمائها، ومواقعها، وأهميتها)، وكذا إغفال الأراضي الحدودية ومراقبتها، مما سهل ضم وتجريف الأراضي اليمنية، إضافة إلى ما كان يؤخذ منها بالقوة، وبالتنازل.

وبناء عليه، لزم التذكير بغزو "إريتريا" لجزيرة "حنيش الكبرى"، في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، التي لم يعرف عنها غالبية الشعب اليمني، وكذا الجزر الأخرى عمومًا، سوى 6٪ من سكان اليمن، معظمهم من العسكريين المتواجدين في المناطق البحرية، والصيادين، والباحثين، وبعض السكان المهتمين بشؤون الجزر. وينسحب الأمر على كل الأراضي اليمنية الحدودية وما جاورها.

وللإحاطة، "إن الشريط الحدودي مع السعودية (1458 كيلومترًا)، ومع عمان(288 كيلومترًا)، ويحدها من الجنوب بحر العرب (البحر اليماني أو البحر اليمني وفقًا لمؤرخين الأصمعي، ياقوت الحموي، محمد الإدريسي، المسعودي، الهمداني، أبو الفتوح، ابن يعقوب... الخ)، ومن الغرب البحر الأحمر، وتمتد الجبهة البحرية حاليًا لليمن بمسافة 2500 كيلومتر، وبمساحة بحرية شاسعة.

في سياق آخر، إن توقيع "معاهدة جدة" في 12 يونيو 2000، وإقرارها والمصادقة عليها، كان بمثابة زلزال بقوة 9 درجات بمقياس ريختر، أو تسونامي عرمرم قد تعرض له الشعب اليمني. وبحسب خبراء ومراقبين، يترتب على التوقيع والمصادقة ضرر فادح على اليمن، وذلك بتفريط جزء كبير من مساحة اليمن، ناهيك عن حقوق اليمن التاريخية، والقانونية، من خلال إصباغ صفة الشرعية على "معاهدة الطائف"، والتفريط بورقة "نجران، وجيزان، وعسير" من ناحية، ومن ناحية أخرى، التفريط بـ"شرورة" و"الوديعة" والمناطق المجاورة في الجنوب، وصحراء الربع الخالي اليمنية الشاسعة، والممتدة من خط العرض 22 وخطي الطول 46 و52 شرقًا، مقارنة بالإحداثيات في "معاهدة جدة" عند خطوط العرض (16، 17، 18) داخل عمق أراضي اليمن. إن تلك الأرجاء الشاسعة ذات ثروة نفطية هائلة تستغلها السعودية منذ عشرات السنين بحكم الأمر الواقع".

لذلك، جاءت "معاهدة جدة" ملبية للمصالح السعودية، فاعتبرت ذلك إقرارًا بتلك المساحة بصفة (نهائية ودائمة).

وفي هذا الخصوص، أكد الخبير القانوني زيد الفرج، أن "أعداء الحقيقة يملكون وسائل عدة تستطيع أن تخدمهم بتغيير الحقائق، والأمور، ومحاولة إقامة سد لا يتسرب منه شعاع ضوء. ولتجسيد المسؤولية التاريخية المبنية على الحقائق، يجب على الدولة تحديد المواقف، وبمنتهى التجرد والدقة حول تلك (المعاهدة) التي وقعت على أسس غير عميقة، ولا واضحة، ولا تستند إلى الحق والعدل، سعيا لبطلانها".

قمين بالذكر، إنه بموجب "معاهدة جدة" 12 يونيو 2000م المشؤومة، تم التفريط بمساحة واسعة تشمل: "نجران، وعسير، وجيزان"، بما يساوي 360.000 كيلومتر مربع، يضاف إليها مساحة "شرورة والوديعة + المناطق المجاورة" و"صحراء الربع الخالي" اليمنية الشاسعة حتى الحدود العمانية قبل وبعد جلاء الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م، وبما يقدر بـ300.000 كيلومتر مربع، المجموع: 360.000 + 300.000 = 660.000 كيلومتر مربع مساحة اليمن المحتلة من خلال الترغيب والتهديد، والتنازل على الأرض بغياب استفتاء شعبي، وباتباع الإجراءات غير الصحيحة في أمور سيادية.

يجدر التنويه إلى أن مساحة الجمهورية اليمنية عند قيامها في 22 مايو 1990م= مساحة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (360.133 كيلومترًا مربعًا) + مساحة الجمهورية العربية اليمنية (195 ألف كيلومتر مربع)، الإجمالي= 555.133 كيلومترًا مربعًا).

ومن هذا المنطلق، فإن مساحة اليمن الفعلية= مساحة الجمهورية اليمنية بعد قيامها (555.133 كيلومترًا مربعًا) + مساحة اليمن المستولى عليها جنوبًا وشمالًا= 660.000 كيلومتر مربع. المجموع= 1.215.133 كيلومترًا مربعًا (مساحة اليمن).

قصارى القول، إن اليمن اليوم في وضع مأساوي جديد يتعلق بموانئ، وجزر، وأراضٍ يتم السيطرة عليها وتجريفها، والتخلص من سكانها تدريجيًا، واحتلالها، في مقدمتها أرخبيل سقطرى وميون... الخ، لغرض تحقيق الهيمنة عليها بالوسائل الاستعمارية المتبعة من خلال تصويت السكان بعد التغيير الديموغرافي للجزر والموانئ والأراضي، ناهيك عن تواجد عسكري أجنبي مقيم في مناطق جنوبية، إضافة إلى بوارج حربية تمخر عباب البحر الأحمر والبحر العربي.

ومما لا يدع مجالًا للشك، أن استمرار التواجد والتمكين في الأراضي مستمرة وقائمة على قدم وساق أيضًا في المهرة، وحضرموت، وشبوة، وليس بمستبعد أن تكون الجوف في الحسبان كمنطقة غنية بالنفط والمعادن الثمينة، فهل من يقظة ضمير، وإحساس بالمسؤولية الوطنية قبل فوات الأوان؟

وأختم كلامي بقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

"وللأوطان في دم كل حرٍّ

يدٌ سلفت ودينٌ مستحقُّ"