العدل تتحجج بـ"المنتدى القضائي" ومعارضوه يقولون إنه انتهى
مواجهة جديدة بين "السلطات" و"القضاة"
برزت الأسبوع الفائت مواجهة جديدة تضاف إلى مواجهات السلطات مع الكيانات النقابية، كان جديدها هذه المرة هم القضاة.
ورفضت السلطات، الخميس الفائت، السماح لما يقارب 150 قاضياً بعقد مؤتمر انتخابي لاختيار هيئة إدارية لكيان جديد يسمى "نادي القضاة"، بحجة وجود كيان يمثل السلطة القضائية يسمى "المنتدى القضائي".
وقبيل ذهاب القضاة بعد ظهر الخميس إلى صالة "ليالي" بأمانة العاصمة، لانتخاب هيئة إدارية
جديدة، تواجدت الأطقم العسكرية التي أغلقت الصالة، واحتجزت مالكها، ومنعت القضاة من الاجتماع، حسب مصدر في نادي القضاة.
وقامت قوات الأمن أيضاً بمنع الصحافيين من التصوير، وتغطية وقائع الحادث.
وبرر وزير العدل د. غازي شائف الأغبري، في رسالة وجهها لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمة الرزاق حمد، اعتراضه على تشكيل نادي القضاة بوجود "المنتدى القضائي" الذي يمثل السلطة القضائية وتم إنشاؤه بعد قيام الوحدة ويرأسه حالياً رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا.
واعتبر الأغبري في مذكرته أن إنشاء أي كيان آخر تحت أي مسمى ليس له ما يبرره من الجانب القانوني والعملي، خاصة وأن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد سيتضمن الأحكام المنظمة لعمل ونشاط المنتدى القضائي لتفعيل دوره في السلطة القضائية.
وخلافاً للمبررات الرسمية قال لـ"النداء" الناطق باسم نادي القضاة القاضي عبدالكريم محبوب إن المنتدى القضائي لم يعد موجوداً بعد تغيير نظامه الأساسي وجعل رئيس المحكمة العليا رئيساً له بقرار رئاسي في العام 1996.
وأضاف أن المنتدى قد انتهى ولم يعد له من دور سوى استقطاع الاشتراكات، ولا يوجد له حتى الآن حتى مقر.
وأوضح محبوب أن القضاة أقروا إيجاد كيان حقيقي يمثلهم، فقدموا قبل حوالي عامين طلباً بذلك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي قابلت الطلب بالمماطلة خلال هذه الفترة الزمنية الكبيرة، دون الرد، فيما القانون يحدد أن يتم الرد خلال 30 يوماً، ما لم يصير الطلب مقبولاً، ولذلك فإن النادي موجود بقوة القانون.
وقال إنهم وجهوا رسالة لوزارة الشؤون الاجتماعية للإشراف على انتخاب هيئة إدارية جديدة، إلا أنها رفضت ذلك.
واعتبر القاضي محبوب أن ما حدث انتهاك لاستقلال القضاة، ومنع لإيجاد كيان قانوني، وخرق للقانون.
وحول خطواتهم التصعيدية حيال ما حدث، قال محبوب إنهم بصدد توجيه رسالة اعتراض إلى رئيس الجمهورية، ورسالة لمجلس النواب لاستجواب وزيري العدل والداخلية حول ما حدث، مؤكداً مضيهم في تأسيس نادي القضاة.