إقرأ في بيئة النداء
سربت أكثر من 5 أطنان مازوت
كارثة بيئية تهدد شواطئ الحديدة بسبب حادثة السفينة "ديا"
* بشرى العنسي
يحاول فريق بيئي تابع لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة وفرع هيئة الشؤون البحرية في محافظة الحديدة، منذ يوم السبت، مكافحة ومحاصرة التلوث على الشواطئ نتيجة تسرب 5 أطنان من المازوت –بحسب التقديرات الأولية-. جزء كبير من البقعة كان لم يصل بعد إلى الشاطئ نتيجة تغير اتجاه التيار حينها.
"وجود بقعة من المازوت ناتجة عن الكمية التي كانت في الأنبوب والمقدرة من قبل المختصين ب5 أطنان على الأقل. وقد امتدت تلك البقعة من موقع البوجة إلى الشاطئ المحاذي باتجاه جنوب غرب حتى شاطئ الحمرة وفنار رأس الشامي" تلك كانت فقرة التلوث الناتج في تقرير حادث ديا.
التقرير ذاته أوصى بضرورة وجود تقرير آخر (غوص فني) عن وضع الأنبوب والقاعدة في البحر والضرر الناتج. وفضل صدوره عن جهة محايدة، كما أكد على ضرورة الإصلاح الفوري للضرر ليتسنى تفريغ المازوت للمحطة كونها تغذي جزءاً كبيراً من الجمهورية بالطاقة الكهربائية.
تقرير نهائي ما زال يعد لتقدير الأضرار، لكن مختصين يقولون إن التلوث تسبب بالقضاء على كمية كبيرة من الأحياء البحرية والطيور النادرة في المنطقة.
حادث "ديا"
الجمعة الماضية أصدرت المحطة المركزية في رأس كثيب في الحديدة مذكرة لمدير عام شركة عبر البحار للملاحة، ونسخا مشابهة لمحافظ الحديدة والجهات الحكومية للكهرباء والهيئة العامة للشؤون البحرية، وذلك لتحديد الأضرار الناتجة من ضرب قاعدة المرسى البحري بواسطة الباخرة "ديا".
المذكرة أحاطت المدير علما بأن "ديا" وأثناء مناورة الدخول إلى قاعدة المرسى البحري للمحطة في الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم 26/2، قامت بإحداث أضرار جسيمة في قاعدة مرسى المحطة المركزية، الأمر الذي أدى إلى توقف المرسى عن استقبال البواخر وخروج وحدات التوليد عن الخدمة. وطالبت المذكرة بإرسال فريق فني لتقييم حجم الأضرار التي ألحقتها الباخرة بالمرسى والقاعدة، والإصلاح، خاصة أن الوقود كان لا يزال يتسرب حينها إلى البحر نتيجة الحادث.
هيئة الشؤون البحرية في الحديدة تمخض عنها تقرير –حصلت "النداء" على نسخة منه حال صدوره السبت– عن حادث تلوث الباخرة "ديا".
البحرية (7415400) والتابعة لشركة عبر البحار وطولها الكلي 103 أمتار وتاريخ البناء 1974. تلك كانت معلومات عن "ديا" أوردها التقرير.
غادرت ديا ميناء شحن عدن يوم الأحد قبل الماضي بعد أن شحنت ب2306 أطنان مترية من مادة المازوت النفطية.
الأربعاء 24/2 كانت محاولة الباخرة الأولى للرباط. لكن المخطاف الأيمن علق بالقاع، وتم فصل رأس المخطاف من الحلقة العلوية على السفينة، وبعدها تم تأجيل عملية الرباط لضرورة وجود المخطافين لاستكمال رباط السفينة.
في السابعة من صباح الجمعة تم إعادة ربط رأس المخطاف بحلقة تم تركيبها من قبل الغواصين التابعين للمحطة البخارية –بحسب قبطان السفينة للفريق المكلف بالتحقيق.
بعد ساعتين ونصف مباشرة إعادة ديا محاولة الرباط للتفريغ، لكن ولارتفاع البحر وسرعة الرياح العالية لم تنجح السفينة مرة أخرى، وحدث التسرب.
القبطان أصر خلال التحقيق الأولي أن السفينة لم تمس القاعدة أو الأنبوب المتصل بها، وأنه ليس لديه أي علم بما حدث وبما فيه التلوث الناتج.
الفحص الذي تم من قبل المفتشين على حالة السفينة فنيا وجد قصوراً ونواقص، لذا منعت ديا من الخروج لحين إصلاح جوانب ذلك القصور لديها.
بداية فبراير من 2008 شهدت منطقة رأس الكثيب تلوثا مماثلا حيث تسربت كمية كبيرة من المازوت ولوثت مساحات كبيرة من البحر، وقيل إنه لم يعرف مصدرها.
محطة رأس الكثيب
المحطة المركزية لتوليد الطاقة الكهربائية برأس الكثيب بمحافظة الحديدة تعتبر من أقدم المحطات المركزية في اليمن. وتقع المحطة في الشمال الغربي لمدينة الحديدة وتبعد عنها 18 كيلومتراً على امتداد الساحل وعلى ارتفاع 8 أمتار من سطح البحر. تم بدء الأعمال الإنشائية والتركيبات من قبل الشركة المنفذة: أنسالدوا الإيطالية في 1979، وتم افتتاح المحطة رسمياً من قبل الرئيس علي عبدالله صالح.
وتتكون محطة رأس الكثيب (بخاري) من 5 مولدات، واحد منها خارج عن الخدمة، قدراتها الاسمية 140 ميجاوات، والقدرة الفعلية 110 ميجاوات -بحسب تقرير برلماني العام الماضي.
الشهر الماضي زار وفد من شركة توليد الكهرباء المركزية في الأردن المحطة ووقع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال توليد الكهرباء مع المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن، حيث اشتملت على عدة نواحٍ من أهمها تبادل الدراسات لإعادة ترميم وتحديث ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة في اليمن، والتخطيط لإنشاء محطات توليد كهرباء جديدة، ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع محطات التوليد المنوي إنشاؤها، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية لمشاريع متكاملة لمحطات توليد الكهرباء، ضمن التنافس مع البيوت الاستشارية، لتشمل العطاءات، وتحليل العروض، وإدارة العقود، والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع. إضافة لتعزيز جوانب التعاون الثنائي في مجال بناء وتطبيق نظام الجودة، وتبادل الزيارات والتدريب النوعي في مجالات الصيانة والتشغيل وإعادة تأهيل محطات التوليد، وتصنيع وترميم قطع الغيار المستعملة في محطات توليد الكهرباء، ونقل خبرات شركة توليد الكهرباء المركزية في مجال آليات وإجراءات استلام الوقود الغازي والسائل، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجال الفحوصات الإتلافية واللاإتلافية وتحليل زيوت المحولات والفحوصات المختبرية من خلال تدريب فريق مركزي للمؤسسة العامة للكهرباء، والتعاون الفني والقانوني، واتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية الخاصة بنظام الاستثمار والمشاركة.
*************
المخلفات الصحية.. وإعادة تصدير الأمراض..!
أفراح علي أبو غانم*
في دراسة أمريكية يموت سنويا تقريبا 50 ألف شخص من عدوى المستشفيات، وفي إنجلترا وبعض الدول الأوروبية أصحبت النظافة المطلقة في المنشآت الصحية الهوس الشاغل للعاملين فيها لما تسببه عدوى المستشفيات من خطر على المرضى وعلى العاملين فيها وعلى المجتمع.. ومع كل هذا الهوس في تحري النظافة والتخلص التام من المخلفات الصحية، إلا أنه لابد من ضحايا سنويا.
أما في بلادنا فكثير من المنشآت الصحية التي توكل إليها مهمة حماية الصحة العامة وتوفير الدواء وأمل الشفاء لكثير من المرضى، لا تعاني من هذا الهوس، فهي للأسف تعمل إلى جانب مهمتها الإنسانية، على إعادة تصدير الأمراض للناس.. كيف ذلك؟
فبعض المنشآت الصحية -إن لم نقل أغلبها- فيها النظافة شبه معدومة للأسف أو شبه نظافة، حتى الرداء الأبيض للأطباء والممرضين نجده في بعض الأحيان وقد تحول لونه إلى الأصفر أو البني، أما غرف الطوارئ فحدث ولا حرج، كراسي ممزقة إن وجدت، والأسرة خالية من الملاءات، وإن وجدت فيفضل المريض عند النظر إليها الوقوف على رجليه ولا الرقود عليها، أما غرف المرضى (الغرف العامة وليس الخاصة) فعلى المرافقين للمرضى أن يساهموا بإحدى طريقتين إما زيادة تلوثها أو محاولة إعادة بعض النضارة والنظافة إليها.. كما أن بعض العيادات والمختبرات الطبية للأسف تقوم بإعادة استخدام بعض الأدوات الطبية التي لا تستخدم إلا مرة أو مرتين بالكثير، خاصة في مجال التحليل تقوم باستخدامها والعمل بها أكثر من مرة مع أن هذا يجعل نسبة التحليل الدقيق ضئيلة جدا ولا تحدد المرض بدقة، وكل هذا من أجل توفير المال وعدم إهداره في توفير الأدوات التي يمكن إعادة غسلها بالماء والصابون وإعادة استخدامها بنظرهم القاصر جدا وإهمالهم القاتل.
أما المخلفات الصحية أو مخلفات المنشآت الصحية (مستشفيات، مستوصفات، عيادات ومختبرات وغيرها) للأسف الشديد هناك الأغلبية منها يتم رمي مخلفاتها بكل ما تحويه من مواد وأدوات طبية على مواد وأدوات ممرضة على مخلفات المرضى (حتى بعض الأعضاء البشرية) يتم رميها بكل بساطة في مقالب القمامة مع ضمان كامل لإمكانية نقل عدوى بعض الأمراض وإعادة تصديرها للبشر.. ومع أنه يجب أن يتم حرق هذه المخلفات في محارق خاصة يتم تصميمها ضمن تصميم هذه المنشآت، لكن العديد منها لا تعمل لأسباب فنية أو لأسباب مجهولة!
هذا الأمر ليس معمماً على الجميع، فالحق يقال إن هناك بعض المنشآت الصحية الخاصة وليس كلها تقوم بالاهتمام بالنظافة وتقوم بحرق مخلفاتها للحفاظ على الصحة العامة، وللأسف الكثير من المنشآت العامة لا تقوم بهذا العمل ولا تهتم بالقيام به أصلا، ومع أنه توجد بها كذلك محارق خاصة للتخلص من النفايات والمخلفات الصحية، لكنها لا تعمل كعمال النظافة.. لا ندري لماذا..؟
لماذا هذا الإهمال الذي يؤدي وبشكل مباشر لإعادة تصدير الأمراض إلى المجتمع؟ فالكثير يشكو أنه يدخل المستشفى للتخلص من مرض فيخرج منها بأكثر من مرض، فمن يسلم من الخطأ الطبي المعتاد فيها لا يسلم من العدوى، ومن يسلم من الاثنتين يكون في الشارع من هو له بالمرصاد ألا وهي المخلفات. فهل هذه المنشآت تعمل بوجهين مختلفين وهدفين متضادين تماما، قد يكون الهدف الثاني وهو إعادة تصدير الأمراض للناس غير مقصود ومجرد إهمال في نظرهم، لكنه الإهمال القاتل، الإهمال الذي لا تهاون معه ولا يسمح بارتكابه من جهات يفترض بها توفير الحماية للصحة العامة.
هل هناك رقابة على منشآتنا الصحية..؟ هل هناك دراسات وتقارير ترفع عن الإهمال و إعادة تصدير الأمراض لأفراد المجتمع نتيجة الإهمال من العاملين في تلك المنشآت..؟ هل هناك ضمير في من يعملون بها أم أن ضمائرهم هي أيضا ماتت بسبب الإهمال؟
أعتقد أنه لو وجدت دراسات وتقارير ترصد الإهمال الذي يحدث في منشآتنا الصحية، لوجد أن عدد ضحايا هذا الإهمال يفوق عدد ضحايا الحروب، ولطالبت تلك الدراسات إن عملت بإغلاق تلك المنشآت حفاظا على الصحة العامة.
وأخيرا وليس آخرا.. متى نفيق من أخطاء قاتلة تعلق على شماعة الإهمال ويدفع ثمنها الجميع..؟
* الهيئة العامة لحماية البيئة
 
*************
فريق لفحص مياه أبين مخبرياً بعد إصابة العشرات بالإسهال
استدعى مدير مؤسسة المياه بمحافظة أبين فريق مهندسين من محافظة عدن لأخذ عينات من المياه وتحليلها مخبريا بعد تزايد انتشار مرض الإسهال الحاد في مدينة زنجبار (كما جاء في موقع الصحوة نت).
ويشكو المواطنون في زنجبار من انتشار مرض الإسهال الحاد، الذي قالوا إنه أصبح أشبه بالظاهرة ولم يسلم منه أي من ساكني أحياء المدينة دون استثناء، ولكن بتفاوت بين السكان المصابين بهذا المرض. وقد لوحظ تدافع الناس على العيادات الصحية.
ويعتقد المواطنون أن سبب هذا المرض هو تلوث مياه الشرب لمدينة زنجبار التي يتم تموينها بمياه آبار مباشرة دون خزان رئيس يجمع المياه ويتم مداواتها بمادة الكلور التي تقضي على البكتيريا، ولهذا كثرت شكاوى المواطنين من وجود ملوثات ترى بالعين المجردة في المياه، ومنها كثرة الأتربة المصاحبة للمياه التي أدت إلى تلف صنابير المياه وإعطاب شفاطات المياه. كما تحوم شكوك حول اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي نظرا لكثرة المصابين بالإسهالات.