بدعم من مدير التحريات في بحث جنائي صنعاء وتواطوء مدير امن عدن
والد المختطف محمود يتهم شخصيات نافذة باختطاف نجله لمصلحة شخص آخر
* حمدي الحسامي
وجه والد المختطف محمود أحمد علي علمي بلاغاً إلى النائب العام يشكو فيه تعرض ولده للاختفاء القسري من قبل مدير أمن محافظة عدن.
وقال في بلاغه إن مدير أمن عدن العقيد عبدالله قيران مارس مع ولده أعمال الإخفاء القسري، إذ إنه "وبعد أقل من ساعتين من تواجد ولدي في مكتب مدير الأمن الساعة السادسة من مساء الأحد 7 من الشهر الجاري، علمنا من أحد موظفي مطار عدن أنه تم نقله إلى صنعاء مكبل اليدين".
وأضاف أن ابنه وقبل اختفائه كان يقبع في زنزانة البحث الجنائي منذ ال4 من الشهر الجاري بأمر تعسفي من قبل مدير الأمن.
ومنذ اختفاء محمود أحمد علي علمي وأسرته تتردد بشكل متواصل على مبنى إدارة أمن عدن لمعرفة مصيره، لكن يقول والده: للأسف الشديد لم يسمح لنا الوصول لمدير الأمن أو الإجابة على سؤالنا من أي مسؤول أو موظف عن مصير ولدي.
وسبق أن قام مدير أمن عدن أن وجه باعتقال محمود علمي في 20 ديسمبر الماضي في البحث الجنائي بعدن.
ويقول والد محمود في بلاغه للنائب العام إنه وفي ثاني يوم من اعتقاله في ديسمبر تم نقله إلى صنعاء في ضوء مذكرة اعتقال باسم شخص يدعى عبدالله صالح أحمد. ويضيف: عند وصول ولدي صنعاء ذهبوا به مباشرة إلى مدير إدارة التحريات في الإدارة العامة للبحث الجنائي بصنعاء، الذي قام بدوره بدعوة غريم ولدي ويدعى عبدالرشيد محمد أحمد في خلاف تجاري حصل قبل عام.
وذكر أن ولده بعد أن ظل أكثر من 3 ساعات في بيت مدير إدارة تحريات بحث صنعاء يتعرض للتهديد وتمارس عليه الترهيب والتخويف لكي يتنازل عن حقه ويصبح مديوناً لغريمه، تم نقله إلى زنزانة البحث الجنائي، وظل فيها 20 يوماً إلى أن تدخل النائب العام الذي وجه بإحالة محمود والقضية إلى النيابة المختصة في عدن.
محمود الذي أفرج عنه البحث الجنائي بعدن في ال9 من الشهر الماضي، دون أن يحيل قضيته إلى النيابة حسب توجيهات النائب العام، بحجة أن الطرف الثاني في القضية لم يحضر عند المراجعة لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي بصنعاء، فوجئت أسرته -حسب كلام والده - بتعنت وتسويف للقضية من قبل مدير إدارة التحريات بدون مصوغ قانوني، حيث يتحجج بأن على محمود ديوناً مالية لمواطن صومالي يدعى عبدالرشيد محمد أحمد قيمة مواشٍ.
وأشار والد محمود إلى ما تعرض له نجله بنقله إلى صنعاء بطريقة مهينة ولا يجيزها أي قانون وبتهمة موجهة له باسم شخص آخر بداعي الضغط عليه ولمصلحة شخص آخر تدعمه شخصيات نافذة من بينهم مدير التحريات والبحث الجنائي بصنعاء وتواطؤ مدير أمن عدن.
وطالب أحمد علي علمي النائب العام بالكشف عن مصير ولده، ووضع حد لتلك التصرفات المخالفة للقانون وللحقوق وكرامة الإنسان، ومحاسبة المتسببين في ذلك.
منظمة هود، وفي رسالتها إلى النائب العام، قالت إن ما قام به أمن عدن وإدارة البحث الجنائي بالأمانة يعد مخالفاً للدستور والقانون، وأنه بعد اغتصاباً لصلاحيات القضاء المنوط به النظر في الدعاوى المدنية والتجارية دون تدخل من الأجهزة الأمنية.
وقالت مخاطبة النائب العام: ولأنكم قد وجهتم النيابة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية، ولأن إدارة بحث الأمانة رفضت الأوامر الصادرة إليها من النيابة عطفاً على توجيهاتكم، فإننا نأمل منكم تشكيل لجنة من مكتبكم للتحقيق في الواقعة والاطلاع على الانتهاكات التي يمارسها البحث الجنائي بالأمانة، وإطلاق سراح المعتقل محمود أحمد علي علمي.