البرلمان يشكو اعتذارات الوزراء وترحيل رئاسته للقضايا
كتلة المشترك تعود إلى المجلس للومه على تسجيلها ضمن قائمة الغائبينوالراعي يرد:
إحنا عنقل للحانقين، الهجر يومين ثلاث أمّا شهرين قدوه تعب
* هلال الجمرة
عادت كتلة المعارضة، إلى مجلس النواب، السبت الماضي، بعد غيابٍ استمر شهرين، للاعتراض على محاضر الجلسات التي سُجلت فيها أسماؤهم ضمن قائمة الغائبين بدون عذر طيلة فترة "مقاطعتهم لجلسات المجلس"، حد وصفهم.
وعاد النائب علي العنسي لإلقاء التحية على كل من الحاضرين في القاعة بدءاً من رئيس المجلس يحيى الراعي. واعتذر نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن ووزير الدفاع عن الحضور لمناقشة تقريري اللجنة الخاصة المكلفة بالنزول للتحقيق في الضربة الجوية التي استهدفت منطقة المعجلة محافظة أبين، والانفلات الأمني في الحوطة بمحافظة لحج.
وخلال أسبوع، اعتذر 7 أعضاء من الحكومة عن الحضور للرد على أسئلة مقدمة من النواب أو لمناقشة تقارير برلمانية عن أوضاع تهم البلاد. وتحت مبررات مختلفة، تتعامل هيئة رئاسة المجلس مع تلك الاعتذارات ببرود، إذ إنها تعمل على ترحيل تلك المواعيد إلى أوقات غير محددة.
وانتقد النائب الإصلاحي جعبل طعيمان تسجيل أسمائهم (أعضاء اللقاء المشترك) في محاضر الجلسات بأنهم غياب بدون عذر، بينما هم "موجودين خلف البابـ"، حد قوله.
نبّه طعيمان زملاءه إلى المحضر وبدأت حالة من السخط تجرّ النواب إلى الملاسنات، انتقد النائب سلطان العتواني زملاءه النواب واستغرب منهم عدم مناقشة موضوعهم وكذا رسالتهم التي بعثوها إلى المجلس، منتصف ديسمبر الماضي، بخصوص مقاطعتهم لجلسات المجلس.
وقال: شكراً للإخوة لأنهم صمتوا، واعتبرونا غائبين بدون عذر. لماذا لا يسألون عنا ونحن جزء من هذا المجلس؟ مطالباً المجلس "بشطب أسمائهم من كشوفات الغائبين بدون عذر، لأن عدم حضورنا كان بسبب موقف سياسي ولم يكن بسبب إهمالـ".
عاتب النائب عبدالعزيز جباري أعضاء المشترك قائلاً: "كنت أعتقد أن يعود الإخوة في المشترك إلى المجلس لمناقشة قضايا وطنية كبيرة، وأن يصححوا اختلالات المجلس بدلا من المطالبة بالغياب والحضور والخوض في قضايا هامشية".
وأضاف: الوضع في البلد غير صحيح، وعلى النواب أن يقفوا أمام تلك الأوضاع، أما أنهم أتوا فقط للمطالبة ببدل الجلسات فأنا متنازل لواحد منهم بالمكافآت حقي.
أثار جباري بمداخلته سخط نواب المعارضة، وخلق نوعا من الفوضى، فكان صالح السنباني، ومحمد الحزمي يضربان بيديهما على الطاولات، فيما وقف عبدالكريم شيبان وعبدالملك القصوص يصرخان، وأيضاً هزاع المسوري والمشائخ المجاورون له، وتدخّل علي محمد سوار لمراجعة القصوص وتهدئته، فيما استمر السنبايني في الضرب بيديه والراعي يتفرج.
علّق الراعي على جباري وعلى الفوضى قائلاً: "من حق أي من الكتل البرلمانية أن تعترض وتنسحب، لكن أعضاء المشترك الحانقين نقول لكم: الهجر يومين ثلاث أمّا شهرين قدوه تعب، ومن حقكم تعترضوا". وأضاف: "وأنا قد تمنيتكم والله ترجعوا وأقول لكم لا تصدقوا أصحابنا (نواب المؤتمر) عندما يقوموا معنا ذلحين، والله أن قد شدّونا أكثر منكم".
وعقّب سلطان العتواني على وصفه لهم بالحانقين: يا شيخ يحيى نحن لسنا حانقين أرجو أن تسحب هذه الكلمة، نحن لنا موقف سياسي. ردّ الراعي: إذا كانت السياسة خارجة عن الكل فلا رحمها سياسة. السياسة لا زم تكون في مصلحة الوطن.
محاضر جلسات المجلس تعبر عن رأي الحكومة فقط
في الفترة الأخيرة، لا تمر جلسة من جلسات المجلس إلا ويتم فيها انتقاد المحضر، بأنه "ناقص ومنحاز إلى الحكومة أكثر منه إلى المجلس، ووصفه النواب أكثر من مرة بأنه يسيء إلى سمعة المجلس ويبدو ناطقاً باسمها". ولوحظ في مرات متعددة أنه "يجاري الحكومة على أعمالها، وحيثما كانت مصالح الحكومة يتم إسقاط تقرير الجلسات عليه".
ومثل ذلك يقول النواب على أعضاء هيئة الرئاسة. ويوم السبت قال صخر الوجيه لرئيس المجلس "أنت رئيس المجلس ل301 عضو انتخبوك لتتحدث باسمهم لا أن تتحدث باسم الحكومة وأن تدافع عنها. أرجو أن تكون هيئة الرئاسة عند مستوى المسؤولية".
ينتظر النائب صخر الوجيه منذ أبريل 2009 مجيء اليوم الذي يجاب فيه على سؤاله الموجه لوزير الاتصالات، لكن هذا الأخير لا يحضر في الموعد الذي يحدده المجلس للرد.
في جدول أعمال المجلس للدورة السابقة كان سؤال الوجيه ضمن قائمة الأسماء الموجهة لوزير الاتصالات، فاعتذر الوزير عن الحضور. وفي هذه الدورة تصدر سؤال صخر السؤالين الموجهين إلى الوزير. لم يكن وزير الاتصالات المعتذر الوحيد هذه المرة، بل اعتذر الأربعاء الماضي 4 وزراء آخرين لأسباب عدة.
وهنا اعتذر الشيخ حمير الأحمر، نائب رئيس المجلس، لمقدمي الأسئلة بأن المجلس تأخر في إرسال الرسائل إلى الوزراء، وكان من الواجب إبلاغهم قبل 3 – 4 أيام، واقترح الوجيه أن يتم طلبهم لحضور المجلس للرد على تلك الأسئلة في جلسة الأحد.
وفي جلسة السبت تفاجأ النواب بخلو محضر جلسة الأربعاء من قرار المجلس استدعاء الوزراء، وعدم تثبيت اعتذار الوزراء. وقال الوجيه إن المحضر "أغفل اعتذار 5 وزراء عن حضور جلسة الأربعاء الماضي، وهيئة الرئاسة أرجعت السبب إلى أن اعتذار الوزراء عن الحضور سببه أن هيئة الرئاسة تأخرت في إرسال الطلب إلى الوزراء، ولم ترسلها إلا في اليوم السابق. وقد أهمل المحضر قرار المجلس طلب الوزراء لحضور جلسة الأحد القادم للرد على الأسئلة المقدمة لهم".
وأضاف: المجلس أهمل إرسال رسالة أخرى في الجلسة السابقة، نريد أن يرسل رسالة ليؤكد للوزراء أنهم سيحضرون يوم الأحد، أم أنه لا يراد للوزراء أن يحضروا. راجياً رئيس المجلس "إثبات رسالة المجلس في المحضر".
وانتقد النائب عبدالحميد فرحان السكرتارية على تجاهلها لقرار المجلس، معتبراً إياها "مخالفة صريحة والوزراء يقللون من شأن الحكومة باعتذارهم المفاجئ، وإسقاط قرار المجلس لا يجوز أن يتم".
ورأى يحيى الراعي رئيس المجلس "أن تثبت كل قرارات المجلس التي اتخذت في جلسة الأربعاء"، لكنه أمل أن يجري المجلس تحرياته عن مكان تواجد الوزير قبل أن تبعث له الدعوة و"نبسر هل الوزراء موجودين داخل العاصمة أم لا؟ بدل ما نفعل دعوة ونتفاجأ باعتذار منهم يوم النقاش"، حد قول الراعي.
وإذ اعتبر الوجيه عدم تثبيت القرار في المحضر وعدم إرسال دعوة للوزراء كما تم الاتفاق عليه في الجلسة، مخططاً لعدم حضور الوزراء في جلسة الأحد، وقال إن هذا لو كان أول اعتذار لقبلناه، لكن هذا السؤال منذ أبريل 2009، عاتب المجلس: لماذا لا تأتي الأعمال إلا عندما تأتي الأسئلة؟ مقترحاً أن ترسل هيئة الرئاسة إلى مجلس الوزراء بنسخة من جدول أعمال الدورة الحالية كي لا يكون لدى الوزراء حجة للاعتذار، وأن يتم إلزامهم بإعداد أنفسهم لهذا الموعد.
وكان اعتذر الوزراء الخمسة (الاتصالات والتخطيط والتربية والزراعة والصحة)، مبررين اعتذارهم لتزامن موعد حضورهم مع فعاليات مقامة في اليمن. وأقر البرلمان مقترح النائب صخر الوجيه بأن يتم استدعاء هؤلاء في جلسة الأحد القادم للرد على أسئلة النواب، لكنه لم يوجه لهم أية رسالة.
اعتذار آخر في تقريري أبين ولحج
وكان من المقرر أن يحضر نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن ووزير الدفاع إلى المجلس اليوم لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق في حادثة الضربة الجوية التي استهدفت منطقة المعجلة في أبين، ولتقصي الحقائق حول الانفلات الأمني في مدينة الحوطة بمحافظة لحج، لكنهما اعتذرا عن الحضور؛ الأول مرجعاً السبب إلى نزوله رفقة لجنة حكومية إلى أبين، والثاني اعتذر أنه ضمن لجنة للنزول إلى محافظة صعدة.
وقال ذلك النائب عبدالكريم شيبان في تصريح لـ"النداء": كان من الواضح أن التقريرين سيؤجلان نظراً لخطورتهما، ومن خلال افتتاح الجلسة، في وقت متأخر في الساعة ال12 إلا ربعاً، رغم تواجد الأعضاء. وأضاف: ما كشفته هذه التقارير فضيحة أخلاقية وسياسية توضح إلى أين وصل البلد.
********************************
 
عن كرسي ذماري، وخلافات شخصية وولاية غير شرعية
رئاسة برلمانية منتهية الصلاحية مهددة بالطعن في قراراتها من قبل جباري
يواجه العميد يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب، أزمة نفسية حادة. لقد أصبح، الآن، رئيساً غير شرعي للمؤسسة التشريعية في البلاد. ويواجه تهديدات بالطعن في شرعية أي قرارات قد تصدر عن المجلس في الفترة القادمة، إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا. ويواجه غضب غالبية النواب داخل المجلس.
في جلسة السبت الماضي، جلس الراعي على أحد المقاعد الخلفية لاستقبال، أعضاء كتلة اللقاء المشترك، الذين كانوا قد قاطعوا الجلسات خلال الدورة الماضية للمجلس. ولم يصعد إلى كرسي رئيس المجلس إلا بعد الساعة ال11 ونصف ظهراً. وظل على كرسيه في المنصة لدقائق، ثم غادر إلى مكتبه المجاور للقاعة بناء على دعوة من أحد مرافقيه للرد على مكالمة هاتفية.
وبرغم الحضور الكبير للنواب في جلسة ذاك اليوم، عاد الراعي إلى كرسيه وعلامات القلق تظهر على وجهه: يسند رأسه بيده، ويجلس ليغرق في التفكير، في مخالفة كبيرة يقدم عليها، بعدها ربط على قلبه، وفتح الميكرفون ليبدأ الرحلة القادمة بطريقته.
كان من المقرر أن تغادر هيئة رئاسة المجلس مقاعدها في المنصة يوم السبت الماضي لتسلم الراية إلى أكبر الأعضاء سناً، وفقاً للائحة الداخلية، لتجري القاعة انتخاب هيئة رئاسية ترضي تذمرها المتواصل من ممارسات هيئة الرئاسة الحالية، وتواصل المسيرة البرلمانية.
لقد انتهت صلاحية هذه الهيئة المكونة من (يحيى علي الراعي -رئيس المجلس، حمير الأحمر -نائب رئيس المجلس للشؤون الفنية والتنظيمية، أكرم عطية -نائب رئيس المجلس للشؤون التشريعية والرقابية، محمد الشدادي -نائب رئيس المجلس للشؤون الرقابية والعلاقات الخارجية) في 11 فبراير الجاري. لكن الشيخ يحيى علي الراعي، رئيس المجلس، والشيخ حمير الأحمر، نائبه، المنتهية ولايتهما، استمرا في أداء مهامهما كهيئة رئاسة شرعية للمجلس، وسط صمت تام من قبل الأعضاء.
منذ الأسبوع الماضي، بداية الدورة الحالية، بدأ النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري بممارسة عملية إرهاب نفسي ضد رئيس المجلس وأعضاء هيئة الرئاسة، بدنو موعد انتهاء عهدهم في رئاسة المجلس. فحينما كان الراعي يدعو إلى تطبيق اللائحة في حق الغائبين وإرسال المكافآت المالية حقهم لصالح النازحين من أبناء صعدة، ويشدّد على عدم التهاون في تطبيقها، كان جباري يدعم موقفه، لكنه كان يطالب بتطبيق اللائحة دون استثناء أي من موادها بما في ذلك المادة التي تحدد مدة هيئة الرئاسة.
وعلى الرغم من مداعبة الراعي له وسؤاله "أنت تشتي تطلع هانا؟"، وتطمينه بأن "الكرسي حق ذمار"، كان جباري يرد "حق من فاز". وظل جباري ينبّه النواب بأن موعد الانتهاء لولاية هذه الهيئة قد اقترب، لكنهم يتجاهلون اللائحة ويستحضرون المعارك التي يخوضها جباري مع خصمه (الذماري) الراعي والملاسنات في ما بينهما ليضموا هذا الطلب إلى قائمة الخلافات الشخصية.
"المسألة ليست شخصية"، أكد جباري لـ"النداء". وأضاف: نريد أن تكون القرارات الصادرة عن البرلمان اليمني سليمة، ولا نريد أن نشوّه صورتنا أمام الشعب أكثر مما هو حاصل. مؤكداً على جديته في الطعن في شرعية أي قرارات قادمة قد تصدر عن المجلس في فترة الرئاسة غير الشرعية، ومطالباً زملاءه بالتنبّه على الثغرات القانونية و"عدم الاستخفاف بها".
لم ينضم إلى جباري أي صوت آخر. حتى من نواب المعارضة الذين عادوا لتوّهم إلى المجلس. فعلى الرغم من محاولته لفت انتباههم يوم السبت ومخاطبتهم بلهجة جادة: "كنت أعتقد أن كتلة اللقاء المشترك عادت إلى المجلس لتصحيح اختلالات كبيرة داخل المجلس ولتبني قضايا سياسية كبيرة، لا أن يأتوا للمطالبة ببدل الجلسات". وتوبيخهم: "مع احترامي لزملائي الأعزاء كنّا نريد عودتكم أن تكون قويّة لصالح الشعب، لكن أنكم عدتم فقط للمطالبة ببدل الجلسات فأنا أتنازل بمكافأتي هذا الشهر لواحد منكم". تحسّس أعضاء المشترك بشدة من هذه اللهجة. ولم ينتبهوا إلى ما يريده جباري: أنصار للمطالبة بإجراء انتخابات لهيئة الرئاسة وتطبيق اللائحة.
منتصف العام 2005، كانت كتلة المؤتمر الشعبي العام، كتلة الأغلبية داخل المجلس، تحشد النواب للتصويت على التعديلات اللائحية لتقليص مدة هيئة الرئاسة إلى عامين وانتخاب هيئة رئاسة كل سنتين شمسيتين. وبالرغم من المعارضة التي واجهتها، لا سيما من قبل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر التي اعتبرها استهدافاً له، إلا أن القاعة صوّتت على التعديلات.
وبحسب برلمانيين فإن يحيى الراعي كان من أشدّ المؤيدين لتلك التعديلات، ومعه الشيخ سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر، والشيخ ياسر العواضي، نائب رئيس كتلة المؤتمر. لكنهم الآن غير متحمّسين، فالأول يمتعض من مجرد التطرق لهذه القضية أو تحدّث جباري (لأنه يخشى أن يطرح الموضوع)، أمّا الثاني والثالث فهما لا يحضران هذه الأيام إطلاقاً.
وتنص المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس على أن يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد انتهاء المدة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة".
يقول جباري إن عديدا من النواب يخشون التصدّي للموضوع لكنهم "قد يقفون بقوة عندما يرون الدعوى أمام الدائرة الدستورية في الأسبوع القادم إذا ما استمرت الأمور تسير بهذه اللامبالاة وعدم الشعور".