علي الوافي: البيئة الاستثمارية والقانونية غير مهيأة لإنشاء سوق الأوراق المالية دراسة أوصت برفع كفاءة المصارف وتشجيع تحول الشركات
> حميد دبوان:
في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة إطلاق مشروع سوق للأوراق المالية، كما صرح لـ"رويترز" وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية جلال يعقوب، رأى المحلل الاقتصادي علي الوافي أن البنية القانونية والاستثمارية للسوق المالية غير متوفرة حاليا، رغم تأكيده أن السوق المالية تظل مطلباً ملحا.
ويستبعد الوافي في حديثه لـ"نيوزيمن" قيام السوق المالية في الوضع الراهن لأسباب عدة، محذرا في الوقت ذاته من نتائج سيئة ستترتب عليها في ظل صغر حجم السوق المتمثل في 10-12 شركة حكومية وخاصة، وعدم وجود شركات مساهمة ومحدوديتها في السوق، وكذا غياب الأنظمة السليمة في ما يتعلق بالجانبين المحاسبي والرقابي "كون المعلومات التي ستتوفر حول تلك الشركات قد لا تكون دقيقة لغياب الشفافية فيها".
ويشير الوافي إلى عدم توفر دور الرقابة الكفؤة على تلك الأنشطة المالية التي تتطلب سرعة، مطالبا بتهيئة البيئة الكاملة لإنشاء السوق من خلال إجراء تعديلات لبعض القوانين ذات الصلة بالسوق المالية.
ويطالب بإيجاد قوانين خاصة بسوق الأوراق المالية، وتصحيح السياسات المالية والنقدية، التي عدها جزء من المناخ العام للسوق.
وتتمثل الأسباب التي يحذر منها الوافي، في غياب ثقافة السوق المالية لدى المواطن العادي سواء كان صاحب الأسهم أو حتى المشتري، وأوضاع الشركات المساهمة في السوق غير السليمة في الغالب، والتي يبنى عليها تقيم قيمة الأسهم بصورة مباشرة، إضافة إلى وجود الأخطاء المقصودة في الجانب المحاسبي للشركات "كون الميزانيات العمومية التي على أساسها يتم تقيم الأسهم ليست دقيقة، ناهيك عن المناخ العام وجانب السياسات النقدية والمالية التي تتخذها الحكومة".
ووقعت الحكومة اليمنية في ال23 من نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم بين وحدة مشروع سوق الأوراق المالية والبورصة بوزارة المالية وهيئة الأوراق المالية الأردنية، تضمنت أطر التعاون والتنسيق بين الطرفين لإنشاء سوق للأوراق المالية.
وتوصي دراسة عن اتجاهات القطاع الخاص وإمكانية قيام سوق للأوراق المالية في اليمن نال بها الدكتور عوض باشراحيل درجة الماجستير من جامعة الكوفة بالعراق، بضرورة أن يتمتع سوق الأوراق المالية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة سوق الأوراق المالية، وأن تتكون إدارته من رئيس مجلس الإدارة ومدير عام ومجموعة من اللجان والأقسام المتخصصة التي تساعده على تأدية أعماله، وتشمل عضويته الجهاز المصرفي/ التأمين التجاري/ التأمين الاجتماعي/ الشركات المساهمة /الوسطاء المعتمدين في السوق، وأن يتولى البنك المركزي في المرحلة الأولى من بداية تأسيسه عملية الرقابة والإشراف على عملياته، والعمل على إنشاء هيئة تخضع لإشراف وزير المالية تسمى هيئة سوق للأوراق المالية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون مهمتها الإشراف على جميع عمليات السوق.
إضافة إلى أن تبدأ السوق في مرحلتها الأولى بتداول الأوراق المالية التقليدية (أسهم الشركات المطروحة للخصخصة /أسهم الشركات المساهمة القائمة حاليا) وأدوات الدين العام قصيرة الأجل والطويلة الأجل (أذونات الخزينة والسندات الحكومية)، وتشجيع إنشاء أجهزة الوساطة المالية المتخصصة في عمليات السوق المالية. كما أوصت الدراسة بضرورة رفع كفاءة المصارف التجارية والمتخصصة، وتشجيع تحول الشركات المحدودة وشركات الأشخاص إلى شركات مساهمة، وكذا العمل على توفير شبكة اتصال متقدمة.
وأكدت الدراسة على ضرورة قيام السفارات والملحقيات التجارية في الخارج بالترويج للاستثمار في البورصة، وإنشاء مركز للتدريب، وإعداد حملة لتعريف المواطن اليمني بأهمية الاستثمار في البورصة.