إلى الفنانة المبدعة انتصار الحمادي، في سجنها الرهيب، وإلى العديد ممن ما يزلن في عداد الإخفاء القسري حتى اللحظة.. انتصار فنانة شابة مبدعة، وجدت نفسها في السجن ضمن تهم مسحوبة من كهوف عصور الظلام البليدة.. عصور خطاب التحريم والتكفير الديني والسياسي والاجتماعي والفني.
انتصار الحماديإن كل جريمة الفنانة الشابة، انتصار الحمادي، هو أنها أرادت أن تكون ذاتها الإنسانية كما خلقها الله سبحانه وتعالى، أن تكون امرأة فاعلة، ومنتجة، تقدم قيمة مضافة للمجتمع وللفن، وللحياة، ضمن شروط التقدم في الفعل الإنساني، وضمن الضوابط الاجتماعية، والأخلاقية، والدينية، السليمة والسوية، فقط هي أرادت أن تقول: أنا إنسانة فنانة، وكانت كذلك قبل مجيء سلطة الأمر الواقع القائمة، "المطاوعة الجدد"، التي وضعتها، مثلما وضعت مجتمع المرأة كله في خانة الجريمة، والعبودية الاجتماعية والأخلاقية، تحت إدارة بوليس الآداب المذهبية، ولم يقل أحد عنها قبل ذلك مثل هذا القول باسم تطبيق الشعائر الدينية كما تراها، وتفهمها الجماعة الحوثية "أنصار الله"، لقد صدر حكم استئنافي بسجنها خمس سنوات بدون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.
فنانة شابة في بداية عمرها، يتم اغتيالها اجتماعيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، وهي في تقديري البداية التي ستطال جميع بناتنا وأخواتنا، والمرأة عمومًا في بلادنا، يجب أن يرتفع صوت النقد لمثل هذه الأعمال والمحاكمات الجائرة، وباسم الدين والأخلاق.
لك، يا انتصار الحمادي، كل التحية والسلام كرمز لتحرر المرأة وتقدمها الاجتماعي والفني.
إن قضية المرأة في كل التاريخ الإنساني -وتحديدًا الوسيط والحديث والمعاصرـ احتلت حيزًا إشكاليًا ذا طابع تاريخي، حيث تأريخ اضطهاد المرأة يكاد يكون من القضايا المثيرة للجدل، لتنوع الطروحات حول هذه القضية، على أنها في تاريخنا السياسي، والثقافي، ماتزال قضية وإشكالية مطروحة للبحث والنقاش، وتكاد تكون من أكثر القضايا تعقيدًا، وحساسية، وهو ما نشاهده في تعييناتها الواقعية والملموسة، وبخاصة من بعد سقوط شمس الحضارة العربية الإسلامية وأفولها، ودخول العرب معها إلى دويلات ملوك الطوائف، ووصولًا للحكم الإمبراطوري العسكري العثماني الإقطاعي الذي خيم على المنطقة لأكثر من أربعة قرون، ومازال الوضع مستمرًا حتى اليوم، وإن بأشكال وطرائق مختلفة، وبخاصة مع ما يسميه البعض مد "الصحوة الإسلامية"، أو الحركة السياسية الإسلامية المعاصرة، وتحديدًا مع أوائل السبعينيات وحتى اليوم، وجاءت الثورة الإيرانية في غطائها الأيديولوجي/ المذهبي الشيعي/ الاثني عشري، لتضيف تعقيدات تصب في ذات الاتجاه السلبي في الموقف من المرأة، حيث برزت تأويلات سياسية أيديولوجية دينية لقراءة وضع المرأة وحقوقها وحقها في الحياة من منطلقات مذهبية/ دينية متخلفة، وتقديم إجابات نصية جامدة حول وضعها، ودورها، ومكانتها في التأريخ العربي الإسلامي، وفي تقديري إن أكثر ما عقَّد واقع المرأة ووضعها هو تحويلها إلى قضية دينية صرفة، إلى قضية نصية جامدة، وإلى مسألة جنسية...، عورة في الجسد، وعورة في العقل يجب أن يحجر عليها وعلى تحررها، وعورة في الصوت، إلى أن تحول شكل ملبسها إلى قضية كبرى في عقول بعض المهووسين جنسيًا وعقليًا، وليس غريبًا أن ثلاثية: الجنس، الدين، والصراع الطبقي، تشابكت وتوحدت تاريخيًا لتخلق معادلة مأزومة حول وضع المرأة، وواقعها، ودورها، ومستقبلها، ومن أن الاجتهادات السياسية والأيديولوجية المتأسلمة، في تأويلاتها للنص الديني، ارتكزت على بعض القراءات النصية الضيقة والمحدودة والذاتية، لحصر المرأة ودورها في زاوية معينة ومحدودة، بما لا يتوافق مع روح الدين، بل مع الفكر الديني المستنير باعتباره أفقًا اجتهاديًا مفتوحًا على كل الاحتمالات الإنسانية العقلانية والإبداعية، وهو ما عطل حرية العقل وتجديد الفكر الديني المستنير، في تاريخ الدول والمجتمعات العربية والإسلامية.
ومن هنا برزت الدعوة المتكررة لتجديد الفكر الديني مما علق به في فترات أزمات الفكر والعقل، وشوائب فترات التخلف والانحطاط، والاستبداد في العهود العربية الإسلامية المختلفة، باستثناء بعض الدول في بعض المراحل التاريخية الماضية (باستثناء تجربتي اليمن الديمقراطية، وتونس في التاريخ المعاصر)، ومن هنا يأتي تأكيدنا على ضرورة فتح باب الاجتهاد، والاستنارة العقلانية، والقراءة النقدية التأويلية الإبداعية التاريخية للنص الديني بسبب اختلاف الأوضاع التاريخية، ونحن نعلم اليوم أننا عندما "نتحدث عن حقوق المرأة في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن ندافع عنها بنصوص فكرية تنتمي إلى القرن السادس، أو العاشر الميلادي في شبه الجزيرة العربية، وننسى تاريخًا طويلًا من الممارسات الفقهية، والسلوكية التي تبخس المرأة حقها في الحياة"(1).
إن المشكلة قائمة في العلاقة الملتبسة والمراوغة مع النص الديني المقدس، في صورة الفصل بين النص المقدس، والعقل التاريخي، أو الفصل في ما بين النص، والعقل، والتاريخ، والواقع المعاش، ومحاولة البعض تحويل النص إلى أيقونة جامدة خاضعة لفكر الفقيه الواحد، أو السلطان، الذي من حقه احتكار الحقيقة الدينية والسياسية (كما هو اليوم مع الجماعات السياسية المتأسلمة السنية، والشيعية، كما هو حاصل اليوم في بلادنا). ومن هذا الحوار الواحدي الاتجاه نشأ تاريخيًا منزع تكفير التفكير، ورفض الآخر، وعدم القبول بفكرة التنوع والحق في الاختلاف، والتعددية في الفكر وفي الواقع والحياة، والتاريخ، لذلك ضعفت مكانة النص في التاريخ، مع أن كل الديانات السماوية، وغيرها، تعلمنا حقيقة الفرق بين النص الديني، والفكر الديني، أو الأيديولوجية الدينية التي ينتجها البشر في سياق إنتاجهم لسيرورة حياتهم، وتاريخهم العام، والخاص، وإلا كيف نفسر ظهور الاجتهادات الفقهية والمذهبية المتعددة (المدارس الفقهية، والفرق)، في إطار الدين الإسلامي الحنيف وغيره، واختلاف تأويلاته ومواقفه وقراءاته للعديد من إشكالات الواقع والحياة، والتاريخ، والنص. إن التاريخ الواقعي للناس "أجبر المسلمين -وغير المسلمين- على الاجتهاد في أمور السياسة، والدولة، ورغم ذلك لم يخلق لنا التاريخ في تفاعله مع النص ما يمكن تسميته دستور الدولة في الإسلام" أو "نظرية للدولة"، في الإسلام، باستثناء صحيفة الرسول، أو دستور المدينة، الذي كانت قريش خارجه، أو ليست داخلةً فيه، وأقصد هنا دستورًا للدولة في الإسلام كنص ثابت، وما ظهر بعد ذلك ليس إلا "دولة الخلافة الراشدة"، باجتهادات الخلافة/ الخلفاء، وعلى قاعدة القرآن والسنة النبوية الشريفة، وهي محاولة لإعادة إنتاج البشر لحياتهم في سياق إعادة إنتاجهم لأنفسهم، ومعنى حياتهم "أنتم أدرى بشؤون دنياكم" كما في حديث الرسول (ص)، في ضوء الشروط الجديدة بعد انتهاء مرحلة الوحي النبوي الرسولي، والخطورة اليوم أن يتجمد العقل، أو يتوقف الاجتهاد العقلاني الإبداعي في قراءة النص، أو يحاول البعض حجره أو حجزه في حدود تأويلاتهم الأيديولوجية، والسياسية، الخاصة، وإيقافه عند لحظة من التاريخ تعود لقرون سالفة، ناسين دور الناس في التاريخ واجتهاداتهم في إعادة إنتاج حياتهم وتاريخهم وفكرهم، بعد تحويل النص إلى أيقونة يزمر بها من يريد ما شاء من الأنغام، والإيقاعات والأقوال، ويمارس في ضوئها ما شاء من المواقف والأفعال، بعد تحويل أفعاله إلى نصوص مقدسة مطلقة، وهو ما نشاهده اليوم في موقف البعض من المرأة، دورها وحقوقها، ومكانتها، بعد أن سعى البعض إلى تحويلها إلى عورة، وإلى جنس، لا عقل ولا فعل لها في الواقع سوى القعود في المنزل، وترتيب أمور السرير في انتظار عودة بعلها، أو رجلها لإطفاء نار شهواته، أو حسب تعبير سيد قطب "تربية الأفراخ الزغب"، أو قوله "تملأ البيت عطرًا وشذىً، وترعى الأفراخ الزُّغب"(2).
أي أن ما عليها -المرأة- إلا أن تقعد في المنزل تتعطر، وتتطيب في انتظار الرجل "وتربية الأفراخ الزغب"، ونفس الخطاب نقرأه في كتاب الفتاوى لابن تيمية الحراني، فالمرأة ليست إلا مملوكة للرجل، المهمة الأساسية لها النكاح عبر الزواج الشرعي، ومن حقه حبسها(3).
بل هو يضعها -أي ابن تيمية- في سياق النسيج الفكري الذي يقدمه في كتاباته مساوية للعبد إن لم تكن -في بعض المواضع- أقل مكانة من العبد، أو الأسير، وهو الخطاب الفقهي التقليدي الذي يتكئ عليه الخطاب الأصولي السياسي، السلفي، المتطرف السائد اليوم، حيث الخطاب السياسي الديني -المتأسلم- بشقيه السني/ الشيعي، حول المرأة وغيرها من القضايا والإشكاليات المعاصرة، إنما يقوم على فكرة قياس الشاهد على الغائب، قياس الحاضر، والمستقبل على الماضي الذي كان الفردوس المفقود الذي لا نستطيع أن نفهم حاضرنا وواقعنا وأنفسنا ومستقبلنا إلا به، ومن خلاله، أي الماضي الذي كان. ومن هنا حكمهم على أن ما نعيشه اليوم وما تحياه المرأة وتطالب به إنما هي مطالب جاهلية، وأن عصرنا الراهن إنما يشبه عصور الجاهلية الأولى.
اليوم يتفق الإسلام السياسي، السني والشيعي، بمن فيهم ومعهم "القاعدة" و"داعش" و"النصرة"، والتنظيمات الجهادية التكفيرية، في أنهم جميعهم يهدفون إلى "تطبيق الشريعة"، وكلهم يختصر الدين، والإسلام، والشريعة، في خطاب ورؤية جماعته "حزبه الخاص"، ومن خلال هذا المنطق من التفكير والشعار، حول معنى "تطبيق الشريعة"، ترتكب أبشع الجرائم والمجازر الاجتماعية والدينية والأخلاقية، ضد المجتمع، وضد المرأة، تحت غطاء شعارات وحجج إسلاموية باطلة، وهذا ما تعيشه المنطقة العربية اليوم بصور مختلفة وأشكال متباينة، وما يجري في بلادنا تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء، وفي بعض مناطق ما تسمى الشرعية، التي حرمت أو منعت حفلًا فنيًا للطفلة "ماريا قحطان"، في مأرب، نموذج لهذا التطبيق للشريعة!
ما يحدث ويمارس اليوم من قبل جماعات الإسلام السياسي والجماعات القبلية التقليدية (الطاغوت)، إنما هي محاولات متكررة لتجريد المرأة من كرامتها الإنسانية التي وهبها الله لها، وجاء النص القرآني ليؤكدها، لنجد أنفسنا في حالة تغليب للتدين الاجتماعي، على النص الديني الإسلامي.
وبذلك نجد أنفسنا أمام خطاب استبدادي أصولي متخلف في تحديد "نطاق مكانة المرأة أو موضعها، ووظيفتها، خطاب يستند إلى أحكام تخلقت في رحم أنساق اجتماعية تغيرت تمامًا، وبشكل لم يكن يخطر على بال مخلوق عن الأنساق الاجتماعية المعاصرة في مجتمعاتنا العربية، بحيث يصبح من المستحيل محاولة إيجاد علاقة بينهما، ولكي نستطيع رسم صورة تقريبية لهذا التغيير المذهل، فلنتخيل قرية مثل الطائف منذ أربعة عشر قرنًا، ونقارنها بإحدى العواصم العربية المعاصرة، مثل القاهرة أو دمشق أو بيروت..."(4).
ولن أذهب بعيدًا، فقط لنقارن "الطائف"، و"جدة"، و"الرياض"، وحتى "مكة المكرمة"، بما كانت عليه قبل عقد فقط من الزمن، بما تمارسه وتطبقه "هيئة الترفيه الاجتماعية"، السعودية اليوم، مقابل ما كانت عليه "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في صورة من كانوا يسمون "المطاوعة"، لنكتشف الفارق النوعي، مع أننا نتمنى أن تتحول العملية الاجتماعية والفنية الحاصلة في السعودية اليوم، من "ترفيه"، إلى رفاهية إنسانية، ترفع حقيقة من الكرامة الإنسانية للمرأة، في سياق عملية تطورية وتقدمية شاملة، تتكرس وتتأسس في السياسة والفكر وفي الاجتماع وفي الموقف من حرية الرأي والفكر والتعبير، وليس رفاهية فنية استهلاكية عابرة.
إذا كان الإسلام الحنيف جاء تجاوزًا ونقيضًا لكثير مما كان سائدًا قبل الإسلام، فترة "الجاهلية"، جاء لنشر النور والمعرفة، والعلم والتعليم، ونور العقلانية الدينية الإسلامية في مجتمع الصحراء والبداوة، والقهر والظلم، والجهل. فلم تكن هناك -كما تقول كتب التاريخ- امرأة متعلمة أو كما يقول المفكر الإسلامي خليل عبدالكريم "لم يترك لنا تاريخ قبل الإسلام امرأة كانت تعرف، ولا نقول تجيد القراءة والكتابة، ودبت فيه روح وثابة بظهور الإسلام، دفعت المرأة فيه إلى أن تتعطش إلى العلم والتعلم، ولما كان العلم الديني هو العلم الغالب، بل هو العلم الذي كان يعد علمًا فحسب، فإن المرأة المسلمة نزعت إلى تعلمه وبرعت فيه، ولم تجد أدنى حرج في السؤال عن أكثر الأمور حساسية ودقة"(5)، بعد أن كانت المرأة قبل الإسلام مباشرة يتم وأدها (دفنها حية)، واليوم نسمع من يدعو إلى قعود أو حجز المرأة في منزلها، ومنعها من التعلم، وفي أحسن الأحوال تعلم القراءة والكتابة الأولية (طالبان في أفغانستان، والقاعدة، وداعش)، ومنعها من حقها في العمل، وفي المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية، والفنية (كما هو الحال مع الفنانة انتصار الحمادي)، والحجر عليها من تولي بعض المواقع القيادية العليا -بل أي موقع- في الدولة أو في القضاء، واعتبارها عورة ناقصة -كما يقولون- عقلًا ودينًا. بل إن بعض دول الإسلام النفطي، إسلام البترودولار، إلى قبل عقد من الزمن، كانت تمنع حصول المرأة على البطاقة الشخصية أو قيادة السيارة، كما أن تعليمها كان يتم من وراء حجاب، وعبر شاشات التلفزيون، ودون حوار مع الأستاذ أو الدكتور، وكأنهم -حسب تعبير خليل عبدالكريم- يستخدمون وسائل التقدم العلمي لتكريس مظاهر وظواهر التخلف، والجمود الاجتماعي والثقافي والعقلي، وهي مفارقة مضحكة، مبكية في الآن ذاته، والجذر الأساس المفسر لهذه المفارقة أنهم يتكئون على خطاب أيديولوجي وسياسي أصولي متشدد، بل متطرف، خطاب لا علاقة له بالنص الديني في اجتهاداته العقلانية المستنيرة المفتوحة على الواقع، وعلى الحياة والعصر، إلا بما يخدم مصالح هذه الأنظمة الاستبدادية المغلقة على نفسها.
وفي هذا السياق، وحول هذه القضية، يقول د. طه حسين: "لا أعرف في كتاب الله وسنة رسوله نصًا يحرم اجتماع الفتيان والفتيات حول أستاذ يعلمهم العلم والآداب والفن، ولا أعرف شيئًا حدث في الجامعة يُخوِّف من الفتنة، ويدعو إلى الاحتياط بالتفرقة بين الفتيان والفتيات في قاعة الدرس"(6).
وكل هذا، يمارس اليوم في الجامعات والمؤسسات الواقعة تحت سلطة حكم الحوثيين "أنصار الله"، بل أكثر من ذلك سيتم تنفيذه ضد المرأة؛ قهرها وإذلالها، واستعبادها، واستبعادها من أن تكون شريكة ومشاركة في الفعل السياسي والاجتماعي والثقافي والفني!
الهوامش:
1. أيمن عبدالرسول: مجلة أدب ونقد، يوليو 2000م، العدد 179.
2. انظر سيد قطب: كتاب "في ظلال القرآن"، ص2859ـ2860، في تفسيره لسورة الأحزاب، الطبعة الخامسة عشرة، 1402هـ/1982م، دار الشروق بمصر.
3. انظر كتاب "الفتاوى" لابن تيمية، باختصار، ص207-208، الجزء الأول من المجلد الثاني، ط أولى، 1988م، دار الغد العربي، القاهرة، وانظر كذلك كتاب "دقائق التفسير"، الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية، جمع وتقديم وتحقيق: د. محمد السيد الجليند، الجزء الرابع، ص249، ط أولى 1981م، دار الأنصار، مصر.
4. خليل عبدالكريم، الأعمال الكاملة، الجزء الأول "الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية"، ص214، دار مصر المحروسة.
5. خليل عبدالكريم، نفس المصدر، ص213.
6. نقلًا عن د. هدى زكريا: مجلة "الديمقراطية" المصرية، فصلية متخصصة تعنى بالقضايا المعاصرة للديمقراطية، العدد التاسع، شتاء 2003م، ص2104.
