اعتقال المقالح يدخل شهره الخامس والسلطة تمنع زيارته
أكمل السياسي والصحفي المعارض محمد محمد المقالح، الجمعة الماضية، شهره الرابع رهن الإخفاء القسري منذ خطفته المخابرات النظامية في صنعاء يوم 17 سبتمبر 2009.
ولم تتمكن أسرة المقالح العضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، ونائب رئيس دائرته الإعلامية، من زيارته بالرغم من إعلان رئيس الجمهورية مسؤولية نظامه عن اعتقاله والوعد بسماح زيارته.
وأفادت معلومات بأن عضو الأمانة العامة للحزب الحاكم ياسر العواضي تمكن من زيارة المقالح المعتقل في سجن الأمن القومي في صنعاء، مطلع هذا الأسبوع.
مصدر قانوني قال لـ"الثوري" إن النائب العام للجمهورية ملزم وفقاً للقانون بمتابعة إجراءات الكشف عن مكان احتجاز المقالح باعتبار أن المسؤولية القانونية المنوطة به توجب عليه حماية المجتمع وأفراده.
وأضاف المصدر أن مسؤولية النائب العام تتعاظم تجاه قضية المقالح بعد إعلان الحكومة عبر ناطقها الرسمي، أنها تحتجزه، وذلك بالإفراج الفوري عنه، وإلغاء أي قرارات بشأن إحالته للمحاكمة، لأن ما تعرض له من خطف وإخفاء القسري واعتقال دون أمر قضائي إجراءات مخالفة للقانون وجريمة ينبغي التحقيق فيها.
وتابع المصدر القانوني أن ذلك يتطلب من النائب العام القيام بمسؤوليته القانونية في الدفاع عن الشرعية الدستورية بإحالة المتورطين في خطف المقالح وإخفائه إلى القضاء.
وإضافة إلى ذلك، اعتبر المصدر أن الاعتداد بأي أمر يرد في محاضر التحقيقات مع المقالح في حال أجريت معه، يعد باطلاً وفقاً للقانون، مما يؤدي إلى بطلان ما يترتب عليه من إجراءات تتصل بالاتهام والمحاكمة.
وكانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات دعت النائب العام، السبت الماضي، إلى الإفراج عن المقالح العضو في المنظمة، ومحاسبة المتورطين في خطفه وإخفائه قسرا.
وقالت المنظمة في بيان لها إن اعتراف الحكومة عبر وزير الإعلام حسن اللوزي، وكذا اعتراف الحزب الحاكم عبر أمينه العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام أحمد عبيد بن دغر، بوجود المقالح في سجن تابع لجهاز أمني، وإعلانهما عن إحالته إلى المحاكمة، يضع الحكومة موضع المساءلة بشأن محاكمته وخطفه وإخفائه قسرا لأكثر من 3 أشهر.
وأوضحت منظمة التغيير أن النائب العام مسؤول عن خطف المقالح وإخفائه، وكذا الإفراج عنه، ومحاسبة المتورطين في الحادثة، مذكرة بإعلان النائب العام في وقت سابق عن عدم وجود المقالح في سجن الأمن السياسي.
"التغيير" اعتبرت الحديث عن محاكمة المقالح جريمة تضاف إلى جريمة اختطافه وإخفائه قسرا، مطالبة بالسماح لأسرته وللمنظمات الحقوقية بزيارته بعد اعتراف الحكومة باختطافه ووجوده في سجن تابع لجهاز أمني.
وقالت المنظمة إنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن خطف المقالح وإخفائه، داعية كل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف مع المقالح والضغط على السلطة في اليمن للإفراج عنه، ومحاسبة المتورطين في جريمتي اختطافه وإخفائه.