أوصت هيئة مكافحة الفساد والأموال العامة ومجلس النواب بأداء واجباتها وإحالة المتورطين إلى التحقيق
"يمن جاكـ" يرصد فساد 18 جهة حكومية خلال 2008 في تريليون و512 مليار ريال
بلغ إجمالي الفساد الذي نشرته الصحف اليمنية خلال عام 2008 "تريليوناً و512 مليار ريال موزعة على 18 جهة حكومية تتصدرها مصافي عدن التي بلغ حجم الفساد فيها 725 مليار ريال، تليها مصلحتا الضرائب والجمارك، وقد بلغ مجموع الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها نحو ملياري دولار ونصف"، طبقاً لمسودة التقرير الذي أعلنه تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد (يمن جاك) الاثنين الماضي.
وفي حلقة النقاش التي أعلنها التحالف بالتعاون مع منظمة صحفيات بلا قيود، ثمّن الباحث قادري أحمد حيدر الدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في سبيل كشف الفساد ومكافحته، لافتاً إلى أن ما احتواه التقرير لا يمثل سوى القدر اليسير من المعلومات الظاهرة، ومشيراً إلى أن هناك إخفاء للفساد الأكبر، معتبراً حجب المعلومات والسيطرة عليها كالسيطرة على الثروة والسلطة.
الدكتور محمد جبران حمل على التقرير في عدم اعتماده على منهجية دقيقة وعدم إشارته إلى المصادر والصحف التي أعد منها تقريره بشأن قضايا الفساد. وقال: أرى أن التقرير ركز على الجانب المالي، على حساب الفساد الإداري والسياسي الذي غاب في التقرير، كما أنه لم يشتمل على فساد مؤسسات خاصة.
أما الدكتور محمد المخلافي، وهو رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان، فقد حثّ التحالف على إجراء تحليل لمضمون التقرير، وتحديد ما إذا كانت حالات الفساد تعبر عن سياسة ونهج الحكم ومدى ارتباطها ببنية الدولة أم أنها مجرد حالات عرضية.
واعتبر رئيس تحرير صحيفة الأهالي علي الجرادي أن ما ينشر في الصحافة من قضايا فساد ليس بالضرورة أن يكون فساداً، وما ينشر هو اتهامات بالفساد. وأضاف: هذه القضايا تظل تهماً لا نستطيع أن نجزم بتأكيدها قبل أن تصدر بشأنها أحكام قضائية. لافتاً إلى أن الصحافة تنشر تقارير ومؤشرات الفساد التي ينشرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على اعتبار أنها قضايا فساد لكنها مؤشرات فنية بحسب المهام التي أنشئ من أجلها الجهاز.
وقالت ياسمين القاضي مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في منظمة صحفيات بلا قيود، إن هذا التقرير يعتبر مساهمة حقيقية وهامة من قبل الصحافة اليمنية لغرض مكافحة الفساد، لكن فاعليته تتوقف على جدية الأجهزة الرسمية المسؤولة في محاربة الفساد. وإذ اعتبرت إصدار هذا التقرير عملاً غير مسبوق يتسم بالدقة والموضوعية، دعت الأجهزة المسؤولة إلى ملاحقة المتورطين في حالات الفساد قضائياً لاسترداد ما استحوذوا عليه من أموال عامة ومن أي مؤسسة كانت دون استثناء.
ووُجهت إلى مسودة التقرير عديد من الإشادات والانتقادات، منها عدم تناوله للفساد الإداري والسياسي، وفساد القطاع الخاص، والقوات المسلحة والأمن.
واعتبر عضو مجلس النواب الدكتور محمد صالح علي الفساد منظومة متكاملة، وأعطى مثالاً على الفساد في الموازنة العامة للدولة، التي قال إنها ترصد لجملة من الاستخدامات، معظمها يذهب لتمويل الحروب الأهلية.
وأوصت مسودة التقرير هيئة مكافحة الفساد والأموال العامة ومجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة في التحقيق والملاحقة للمتورطين في قضايا الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من المال العام.