وجهت الغرفة التجارية والصناعية بعدن، مذكرة إلى قيادة كل من السعودية والإمارات، تطلب فيها التدخل العاجل لدعم العملة اليمنية وإيقاف تدهورها.

وأكدت الغرفة في مذكرتها -حصلت "النداء" على نسخة منها- أن اليمن يعاني من تردٍّ مستمر للأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم المتصاعد بنسب كبيرة في مقابل التدهور المستمر في أسعار العملة، ما أدى إلى فقر وجوع وبؤس للمواطنين.

وأشارت الغرفة إلى أن الوضع الحالي يهدد بإحداث الكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت وشيكة، وبدأت بعضها تلوح في الأفق، وطالبت بتدخل عاجل من الدول الشقيقة لإنقاذ اليمن من هذه الأزمة.

كما أكدت الغرفة أن دعم العملة اليمنية وإيقاف تدهورها، سينعكس بشكل إيجابي وسريع على إيقاف التدهور والتخفيف من معاناة الناس وتحسين معايشهم عما هي عليه، والسيطرة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة للتدهور المستمر.

وقوبلت المذكرة باستهجان وانتقاد عدد من السياسيين والدبلوماسيين ورجال القانون الذين اعتبروها إهانة للدولة اليمنية، وتحقيرًا لمؤسساتها الشرعية.

​ووصف وكيل وزارة الخارجية السابق والدبلوماسي مصطفى النعمان، مذكرة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، الموجهة إلى السعودية والإمارات، بـ"الإهانة المستحقة" لكل مسؤولي الدولة على كافة المستويات.

وقال النعمان، في تغريدة على منصة "إكس"، إن توجه الغرفة التجارية والصناعية لمناشدة القيادتين السعودية والإماراتية إنقاذ الاقتصاد، جاء بعد أن يئسوا من قدرات السلطات اليمنية واهتمامها بما يعانيه الناس.

من جانبه، قال مصدر قانوني لـ"النداء": إن المذكرة تنطوي على جهل واضح لقوانين الدولة وأعرافها الدبلوماسية، كما أنها تعدٍّ خطير على دور السلطات العليا في البلد، التي يحق لها وحدها وفقًا للدستور مخاطبة رؤساء وحكومات الدول الأخرى للتدخل في الشأن الاقتصادي للدولة بصورة مباشرة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "هذه المذكرة تعكس عدم وعي ومسؤولية من قاموا بإعدادها وتوقيعها، أو أنها تحمل أهدافًا ومآرب خاصة ومشبوهة، وهي في كل الأحوال تؤكد حالة الانقسام الحاصل داخل مؤسسات الشرعية، وتعدد الولاءات فيها".