أكدت الحكومة اليمنية أن طرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأميركية والبريطانية، انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية.

وأعلنت الحكومة، في بيان صادر عنها، دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الإنساني ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذتها جماعة الحوثي، والمتضمنة طرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأميركية والبريطانية.

وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان لها، أن هذه الإجراءات اللاأخلاقية تضاف إلى سجل جماعة الحوثي الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الإنساني، وعمال الإغاثة المحميين بموجب القانون الدولي.

وقال البيان إن "التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تشدد على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الأممية ووكالات الإغاثة الدولية من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يعزز حضورها، وتدخلاتها الإنسانية في مختلف أنحاء اليمن دون أي قيود".
وجاء ذلك البيان عقب تعميم لوزارة الخارجية التابعة لجماعة الحوثي، طالبت فيه، السبت الماضي، كافة موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، بالاستعداد لمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا.

كما طالبت الوزارة بعدم استقدام أي موظفين من حملة الجنسيتين للعمل في اليمن خلال هذه الفترة.
يذكر أن قرار الحوثيين جاء بعد أن نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربات مشتركة على مواقع تابعة لهم، وذلك لردعهم عن مواصلة استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يقول الحوثيون إنها مرتبطة بإسرائيل ومتوجهة إليها.