أقر استدعاء نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن ووزير الدفاع لحضور جلسة اليوم، والبركاني يتهم الوجيه بالعمالة, وعشال يتخلف عن مقاطعة حزبه بهدف طرح قضية أبين
البرلمان يناقش سيادة الوطن وقتل 51 من الأبرياء بهدف ضرب 3 من "القاعدة"
> هلال الجمرة
شهدت جلسة البرلمان المنعقدة أمس، نقاشاً ساخناً عن حادثة القصف الجوي على مديرية مودية بمحافظة أبين، جنوب اليمن، التي حدثت الخميس. أقر المجلس استدعاء نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن ووزير الدفاع لحضور جلسة اليوم لإعطاء المجلس تفاصيل عن تلك العملية التي راح ضحيتها نحو 50 شخصاً من الأبرياء، بينهم أطفال ونساء.
وخالف النائب علي عشال، موقف حزبه الذي أعلنته كتلته في البرلمان عن مقاطعتها وكتل المشترك لجلسات البرلمان، وحضر جلسة أمس لطرح قضية هامة راح ضحيتها نحو 20 طفلاً و15 امرأة تحت "مبرر استهداف 3 متهمين بتنفيذ عمليات لتنظيم القاعدة في اليمن". وطالب بتشكيل لجنة عاجلة من خيرة أعضاء المجلس للنزول إلى مودية لتقصي الحقائق حول عدد المدنيين الذين قتلوا.
بدا عشال مستاءً وحزيناً على الضحايا، مع هذا فقد جاهد من أجل إعطائه فرصة للحديث عن تلك العملية. رفض يحيى الراعي إعطاءه الكلام قبل أن يوقع على كشف التحضير للجلسة. وقد أثار ذلك سخطه وأخرجه عن طوره فأخذ يتوعّد بأنه سيتحدث بالقوة في حال منع عن الحديث خلفاً للنائب صخر الوجيه. وتساءل وهو يضرب على الطاولة بقوة: لماذا اليوم تحديداً يتم التلصص على اسمي هل وقعت أم لا، بينما كنت أحضر في معظم الجلسات دون التوقيع وأتكلم؟ أنا حاضر وظهوري على الشاشة إقرار بذلك، وسأتكلم من المنصة بالقوة لو منعتني من الحديث.
وإذ لفت علي عشال، وهو ممثل مديرية مودية بأبين في البرلمان، إلى التزامه بعدم الحضور إلى المجلس، قال إن الحقائق التي بين أيدينا اليوم توضح أن هناك 18 طفلاً و15 امرأة ذهبوا ضحايا لغارة غير مدروسة.
ووصف عشال ما أقدمت عليه السلطة
نوعاً من السفه وعدم الرشد. واعتبر منطق الحكومة في ضرب الأبرياء من البدو الرحل هو منطق الجاهلية بممارستها لأسلوب "القاعدة" الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين، محذّراً من تداعيات خطيرة جداً إذا لم يسارع العقلاء إلى إيجاد حلول لهذه القضية.
ودعا إلى تشكيل لجنة من المجلس لتقصي الحقائق للتأكد من عدد الأبرياء الذين قتلوا وكم من أفراد تنظيم القاعدة قتلوا في هذه الغارة؟ مشدداً على ضرورة محاسبة كل متسبب، ووضع معالجات سريعة.
النائب المستقل صخر الوجيه، اعتبر عملية الضرب التي قال إنها نفذت بطيران أمريكي، اختراقاً لسيادة الوطن. ونبّه النواب الذين كانوا يشدون على يد الحكومة في محاربة الإرهاب، إلى أن يعزوا أنفسهم لا أن يهنئوا أنفسهم، لأن هذا هو اختراق للسيادة.
وإذ لفت إلى أن القاعدة كانت قابعة في سجون اليمن، اعتبر إفراج الحكومة عنهم وتهريبهم من السجون "ورقة تتخذها السلطة للابتزاز السياسي". وطالب بتشكيل لجنة خلال 5 أيام. وأيده في المقترح النائبان علي عبد ربه القاضي وسالم حيدرة. ولم تطرح هيئة الرئاسة المقترح للتصويت، وطرحت لنواب الكتلة الضخمة مقترحاً باستدعاء نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن ووزير الدفاع للحضور لتوضيح الملابسات.
النائب علي العمراني استنكر العملية التي عدّها "ردة فعل مساوية لأعمال وممارسات القاعدة في قتل الأبرياء". مشدّداً على الحكومة ضرورة التمييز بين الحق والباطل. وقال النائب محمد ناجي الشايف إن الحكومة تأخرت كثيراً عن ضرب هؤلاء.
وفيما أعلن النائب عبده بشر موقفه المعادي للقاعدة أبدى موقفاً المعارض لحرب المواطن البريء. ودعا الأمن إلى "أن يأتونا بقاطعي الطرق وقتلة القبيطة لا أن يضحوا لنا ب51 مواطناً مقابل قتل 3 من القاعدة".
النائب نبيل باشا حمل الحكومة النتائج السيئة للوضع الأمني الذي لم تتداركه منذ سنوات. واعتبر ما يدور من اختلالات أمنية في أكثر من محافظة لا يعني اليمن فقط بل دولاً أخرى.
 وأشار النائب المستقل علي عبد ربه القاضي إلى وجود طرق أخرى يمكن للحكومة اتباعها لملاحقة المطلوبين، لكن "الدم لا يأتي إلا بدم، وقضايا البلاد لا يمكن حسمها إلا بالمنطق وتحكيم العقل لا بالدبابات والطائرات". مبدياً استغرابه من الدعوة إلى الحوار في ظل الدمار الحاصل في البلد: "كيف ندعو لمؤتمر حوار والحرب تدور، وأمورها تتوسع أكثر فأكثر". متسائلاً إن كان بإمكان المجلس إيقاف نزيف الحرب.
من جهة ثانية، اتهم رئيس كتلة المؤتمر، سلطان البركاني، النائب المستقل صخر الوجيه صراحة بانتهاك السيادة اليمنية بالعمالة واستلام المال من الخارج.
وكان صخر الوجيه اعتبر في مداخلته أمس قصف الطائرات الأمريكية للأراضي اليمنية انتهاكاً لسيادة اليمن سواء كان القصف بالتنسيق مع اليمن أو دون علمها. فرد عليه البركاني: "كم هو حجم التناقض لدى أخي صخر عندما يتحدث عن السيادة حيناً، ويعتقد أن الذين يستلمون أموالاً من الخارج ليس انتهاكاً للسيادة الوطنية، بينما هو انتهاك للسيادة أيضا مثله مثل ما تقوم به الطائرة".
وأضاف: "أنت تتحرك بأصابع معروفة، تستلم أموالاً من جهات معروفة، فلماذا لا نعتبر هذا أيضا انتهاكاً للسيادة".
رد صخر على اتهام البركاني قائلاً: اتهمني رئيس أكبر كتلة برلمانية نطاق أعضائها 240 نائباً، بأنني أنتهك السيادة وأنني عميل.. أرجو منه إن كان صادقاً أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ليبدأ في إجراءات رفع الحصانة ويتم محاكمتي كعميل، أما إن كان كاذباً فإن لعنة الله على الكاذبين.
ثم عقب البركاني مرة أخرى على صخر، وطلب مصحفاً لأن يقسم عليه صخر الوجيه بالله العظيم إنه لا يستلم مالاً من الخارج، ولا تحركه أصابع خارجية.