البركاني وجباري يردان على وزير الصحة نفس التعليق الذي قاله الصوفي على اللوزي: من يقلل من خطورة وباء حمى الضنك في تعز لا بد أنه يعاني من حمى في رأسه
> هلال الجمرة
في جلسة الأربعاء البرلمانية، أراد وزير الصحة عبدالكريم راصع أن يبرر فشل الوزارة في احتواء ومعالجة وباء حمى الضنك في تعز بالاستشهاد بتصريح وزير الإعلام في اليوم السابق بأن صحف المعارضة تهول من خطورة المرض وانتشاره. بيد أنه تلقى الردّ عينه، الذي ردّ به حمود خالد الصوفي محافظ تعز على تصريح الوزير: من يقلل من خطورة وباء حمى الضنك في تعز لابد أنه يعاني من حمى في رأسه.
بدا الوزير جاهزاً للردّ على أسئلة النواب، وتقدّم إلى المنصة حاملاً جملة من الأوراق المطبوعة. وطبقاً لجدول الأعمال فقد كان من المقرر أن يرد على 3 أسئلة؛ الأول مقدم من النائب الإصلاحي محمد الحزمي حول "الفساد المستشري في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة وفروعه"، ويليه السؤال المقدم من النائب علي مسعد اللهبي، والسؤال الأخير مقدم من النائب علي العمراني، ويتعلق بازدياد الإصابات بمرض انفلونزا الخنازير وارتفاع نسبة الوفيات. لم يحضر مقدم السؤال الأول بسبب مقاطعة حزبه لجلسات البرلمان، فاستبعد الوزير عدداً من الأوراق. قرأ اللهبي على الوزير سؤاله عن الدور الذي قامت به وزارة الصحة لحماية المواطنين من خطر الوباء الفتاك (حمى الضنك) الذي انتشر بصورة مخيفة في محافظة تعز، وتسبب في وفاة العديد من الحالات المصابة.
قبل أن يشرع الوزير في تصفح أوراقه، كشف للأعضاء عن المسؤول في تأخير الأسئلة التي يقدمها النواب قبل أشهر، وقال إنها لم تصله إلا في اليوم السابق من الحضور، وأن السبب في تأخيرها هي سكرتارية المجلس وليس الوزراء. بعدئذٍ، فتش في الأوراق عن إجابة السؤال وقرأ على النواب معلومات عامة في وباء حمى الضنك.
حين لاحظ أعضاء البرلمان أن تلك المعلومات قديمة وعامة، عرضوا عن الإنصات للوزير، فيما ظل اللهبي متابعاً يسجل ملاحظاته. استعرض راصع أسباب الإصابة بحمى الضنك وخطورة المرض وأماكن انتشاره، محلقاً بالنواب في أجواء بعيدة عن مضمون السؤال.
انتظر النائب علي مسعد اللهبي، وهو مقدم السؤال، الوزير حتى فرغ من كلامه، فعقّب عليه: يقول الوزير ليس لدينا وفيات بينما تقرير المختبر المركزي يشير إلى أن نسبة المصابين بحمى الضنك وصلت إلى 82% من سكان مدينة تعز. ودخل في تفاصيل حالات الوفاة مستشهداً "بمدير مستشفى الإسراء في الحديدة الذي توفي بمرض حمى الضنك وآخرين". مؤكداً وجود العديد من الوفيات جراء الإصابة "أنا أتحمل مسؤولية كلامي في وجود حالات وفيات".
وإذ نفى الوزير تسجيل أية حالات وفاة نتيجة الإصابة بالمرض، اتهم "بعض الصحف وبالذات صحف المعارضة" بتهويل انتشار مرض حمى الضنك في تعز. وقال إن وزارته حققت نجاحاً كبيراً في معالجة عدد كبير من الحالات التي رصدتها والبالغة 777 حالة. وأضاف: قمنا بحملات رش شملت 10 آلاف منزل في تعز للقضاء على البعوض الناقل للمرض. وزاد: لكن جهودنا لن تؤدي النتائج المطلوبة طالما والمشكلة في أزمة المياه في تعز ما زالت قائمة لأنها الأساس في حل المشكلة.
بدا الوزير مستاءً من أي تعليقات صادرة من النواب تفيد بوجود حالات وفاة. وحاول إبلاغ النواب بأن إخفاء الوزارة لحالات الوفاة "ليس من مصلحة الحكومة إخفاء أي معلومات حول المرض أو التستر على وجود حالات وفيات، لكن هذا لم يحدث إطلاقاً، وأراهن على ذلك، وقد أكدت على ذلك لجنة الصحة في البرلمان... هل لجنة الصحة جاملت الوزارة؟.. أنا لا أمانع الآن من نزول لجان أخرى ونحن نسهل لها كل ما تحتاجه".
اللهبي أوضح للوزير أن لجنة الصحة في البرلمان التي نزلت إلى تعز ورفعت تقريراً سابقاً بهذا الشأن ونفت فيه وجود حالات وفيات: لم تزر المستشفيات ولم تقابل المصابين، وقد اكتفت بزيارة مكتب الصحة بالمدينة لمدة نصف ساعة ومشت. مطالباً المجلس بتشكيل لجنة للتأكد من المعلومات التي قالها، مشدداً على استعداده التام لتحمل المسؤولية عن أي أخطاء تضمنها كلامه.
تشبث الوزير بمعلوماته التي تنفي وجود حالات وفيات، وتأكيده على أن الوزارة "ليس لها مصلحة في إخفاء أي جديد في هذا الشأن، وأنها لم تسجل أكثر من 777 حالة إصابة حتى الآن". وأشار إلى أن إخفاء الوزارة لأي معلومات تتعلق بهذا المرض أو غيره من الأوبئة يعد خرقاً لقوانين الصحة العالمية "مثلاً: حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير نتابع الحالات أولاً بأول ونعلن حالات الوفاة الجديدة.. ولا نخاف. لماذا الخوف؟ نحن نتعامل بشفافية". مؤكداً على أن الوباء لا يمكن أن يعالج إلاّ بحل مشكلة المياه في تعز، وبدونه ستبقى جهود الوزارة غير مجدية. مستشهداً بتصريح وزير الإعلام بأن صحف المعارضة قامت بتضخيم المشكلة في تعز.
وأكد سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية، على ما قاله وزير الصحة من أن جهود وزارته ستبقى غير مجدية في حال استمرار أزمة المياه "حتى لو نأتي بوزير الصحة في الولايات المتحدة ليكون وزيراً للصحة في اليمن، فلن تحل المشكلة". وتساءل عن الأجهزة التي طلبتها وزارة الصحة والمتعلقة بفحوصات تشخيص المرض. مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانب الوزارة لشراء الأجهزة المطلوبة وتوفير الأدوية وما تحتاجه من معدات طبية.
وأبدى البركاني استغرابه من تصريحات وزير الإعلام بأن صحف المعارضة تضخم مشكلة المرض. وقال: كان أولى بوزير الإعلام أن يتحدث عن المرض وعن إرشادات للوقاية من المرض الذي يجتاح تعز، بدلاً من الرد على ما تنشره صحف المعارضة".
ولام وزارة الصحة على عجزها عن توفير جهاز لفحص المرض ب500 ألف دولار إلى اليوم. وطالبها بأن تكمل متابعتها لشراء الجهاز ولو كلف ذلك أمراً مباشراً من المجلس حرصاً على حياة الناس، عوضاً عن الإجراءات الطويلة المتعلقة بمناقصات. داعياً الحكومة إلى التعجيل في إنجاز محطة تحلية المياه بالمخا لحل أزمة المياه في تعز وإنقاذ حياة تعز.
ونقل وزير الصحة للبرلمان ما اتخذه مجلس الوزراء في اليوم السابق بشأن المرض، حيث أصدر قراراً بتكليف الصندوق الاجتماعي للتنمية بشراء تجهيزات طبية لتعز.
النائب علي المعمري، وهو الذي طالب في أكثر من جلسة بإعلان تعز مدينة موبوءة، ونبه المجلس للالتفات إلى أرواح العديد من أبناء تعز التي تموت يومياً بسبب الوباء بحمى الضنك، خاطب وزير الصحة: نحن لا نريد أن نهول ولا أن نهون... تحدثتم أنكم رصدتم 4 ملايين ريال لمكافحة كارثة، كيف يمكنكم ذلك؟ لماذا لا توفر وزارة الصحة تكاليف العلاج للمريض ب2500 ريال؟
وعاب على وزارة الصحة العجز عن عمل شيء، وتساءل: ماذا يضير وزارة الصحة لو أوجدت ملصقات للتوعية وإعلانات عن كيفية الوقاية من الإصابة؟ لكنها لم تقم بشيء؛ لا توعية ولا أدوية، والناس يموتون ووزارة الصحة تغط في نوم عميق".
النائب عبدالعزيز جباري، كعادته، تناول الموضوع من زاوية مختلفة، وحرصاً على عدم التكرار، وقال: نشكو من خنازير في صنعاء وضنك في تعز. كنّا نريد من وزارة الصحة أن تقول لنا إلى أين وصلت في وضع حلول للمرض؟ لكن تقرير الوزير جاء ليعرف لنا المرض وكيف ينتقل، ويقول لنا إنه موجود في 3 محافظات. وزاد: إحنا داريين بهؤلاء كلهن، لكن نشتي نعرف ماذا نفذت الوزارة من توصيات المجلس. مشيراً إلى التقرير الذي أعدته لجنة الصحة في البرلمان عن المرض والتوصيات التي التزمت بها الوزارة أمام المجلس "والتوصيات واضحة والمطلوب التنفيذ".
فضّل مواصلة الحديث باللهجة العامية وقال: الشعب اليمني مصاب بالضنك كما في المثل الشعبي: قد الشعب ضانكين من أدائنا في مجلس النواب، وضانكين من أداء السلطة والمعارضة، وضانكين من دور وزارة الصحة ومن فساد الحكومة. وأضاف: وضانكين من كذب الإعلام وخاصة التلفزيون، من الحرب في صعدة، وأهدافها وخفاياها، من الفقر والبطالة..
ونقل للمجلس تصريحات وزير الإعلام حسن اللوزي: خرج وزير الإعلام ينفي وجود المرض في تعز، ويقول إن ما يتداوله الناس هو تهويل تقوم به صحف المعارضة. لماذا نحتاج إلى تسييس كل شيء على حياة المواطن؟ وقد خرج بعده محافظ تعز وقال إن من يقول أو يقلل من خطورة المرض في تعز يعاني من فيروس في رأسه.
حاول نائب رئيس المجلس حمير الأحمر مقاطعة جباري، واستوضح: متى قال هذا الكلام؟ وأين سمعته؟ ردّ الثاني: قال بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام أمس. عقب الأول: أين أذاعوه وإحنا ما سمعناش؟ أوضح جباري: أنت ما سمعتش، بس الناس الباقين سمعوا. وقطع على جباري الحديث.
وفي ما يتعلق بالسؤال المقدم من النائب علي العمراني حول الإجراءات المتخذة للحد من انتشار انفلونزا الخنازير وارتفاع نسبة الوفيات، استعرض وزير الصحة تقريراً آخر للرد على السؤال يتضمن كل أسباب المرض ومعلومات عامة أخرى.
لم يتمكن العمراني من سماع ردّ الوزير رغم المحاولات التي بذلها، بسبب الضجيج الذي ملأ القاعة. لكنه اعتذر للوزير بأنه لم يتمكن من سماع أية كلمة مما قاله فزوده الوزير بالورق المكتوب الذي كان يقرأ منه. وكان الوزير أفاد بأن حالات الإصابة بالمرض وصلت في اليوم السابق 5039 حالة، منها 1259 حالة مؤكدة مخبرياً، و3780 حالة مخالطين لحالات مؤكدة. وشفيت 4602 حالة، بينما 412 حالة خاضعة للعلاج، منها 13 حالة لم تستجب للعلاج حتى الآن. فيما بلغت الوفيات 25 حالة، طبقاً لراصع.
***
من المتوقع أن ترتفع نسبة المهملات في سلة البرلمان في حال غياب مقدمي الأسئلة
المجلس يهمل 51 سؤالاً برلمانياً مهماً من جدول أعماله بسبب مقاطعة نواب المشترك
من المؤكد أن تسقط من جدول أعمال المجلس للدورة الحالية 41 سؤالاً من أصل 81 سؤالاً في حال قرّرت كتل اللقاء المشترك الاستمرار في قرار مقاطعة جلسات البرلمان التي توقفت من حضورها منذ بداية الدورة الحالية.
وقد حصدت الأسئلة التي وجهها عدد من أعضاء الكتل البرلمانية للقاء المشترك نحو 51% من إجمالي عدد الأسئلة الموجهة لأعضاء في الحكومة. من المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إذا تخلف أعضاء الحكومة أو نواب الشعب عن الحضور في الجلسات المقررة.
وفيما ترتفع نسبة الأسئلة المهملة ينخفض الضغط على أعضاء الحكومة. ومن خلال الجدول يلاحظ أن رئيس الوزراء علي مجور سيكون أكثر المستفيدين من مقاطعة الجلسات، حيث تنخفض الأسئلة الموجهة له بنسبة 52%، فبدلاً من الردّ على 28 سؤالاً سيقل عدد الأسئلة إلى 15 سؤالاً فقط.
وإليه وزير الداخلية، الوزير المغضوب عليه، تضمن جدول الأعمال 10 أسئلة برلمانية، وطبقاً لجدول أعمال المجلس، فإن على الوزير الإجابة على تلك الأسئلة خلال جلسة الأربعاء 30 ديسمبر الجاري. لكن مقاطعة كتل المشترك ستعفيه من 7 أسئلة من العيار الثقيل. وهذا قد يشعره بالأمان كما ويحفزه على حضور جلسة طالما انتظرها مقدمو الأسئلة.
صباح الأربعاء، غادر الدكتور عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم، قاعة البرلمان بعد دقائق من حضوره. وعلى غير عادته غادر مبتسماً، بعد أن أذن له حمير الأحمر، نائب رئيس المجلس، بالمغادرة، معتذراً له بأن مقدمي الأسئلة غير موجودين، وأنه لا يجوز الرد على أي سؤال إلا بحضور مقدم السؤال.
لقد كان على الجوفي أن يجيب على 5 أسئلة شديدة الوطأة خلال تلك الجلسة، 4 منها قدمها 3 نواب من كتلة الإصلاح التي تقاطع مع حلفائها في أحزاب اللقاء المشترك جلسات البرلمان منذ بداية الفترة الحالية قبل أسبوع، والخامس للنائب سالم منصور حيدرة، الذي لم يكن متواجداً أثناء مغادرة الوزير.
كان من المقرر أن يقف وزير التربية أمام المجلس في جلسة الأربعاء للرد على الأسئلة الموجهة إليه، وطبقاً لجدول أعمال الجلسة، فقد تصدر الأسئلة السؤال المقدم من النائب الإصلاحي محمد الحاج الصالحي المتعلق بمسيرات المعلمين واعتصاماتهم أمام مجلسي الوزراء والنواب، وحقوق المعلمين التي تطالب به النقابات، ومدى تأثيره على العملية التعليمية، ومدى التزام الوزارة في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها أمام المجلس. يليه السؤال الموجه من النائب جعبل طعيمان حول المسوغ القانوني لنقل الدرسين الذين حصلوا على درجات من محافظة مأرب إلى محافظات أخرى. ثم سؤال سالم حيدرة بشأن مستحقات المنقطعين وكيف يتم التعامل معها. يليه سؤالان قدمهما النائب عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة الإصلاح، بشأن طبيعة العمل المعتمدة للتعليم.
تعذر الرد على 14 سؤالاً من أصل 17 سؤالاً تضمنها جدول أعمال الجلسة، توزعت على 5 وزراء كما يلي: 5 لوزير التربية، سؤالان لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، 5 أسئلة لنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، 3 أسئلة لوزير الصحة، وسؤالان من نصيب وزير الزراعة.
لم تكن مقاطعة نواب المشترك لجلسات البرلمان هي المبرر الوحيد لترك 14 سؤالاً بلا ردّ. لكن ثمة أسباباً أخرى لها علاقة بغياب أعضاء الحكومة، وأخرى بغياب مقدمي الأسئلة من نواب المؤتمر. كان نصيب أعضاء كتلة المشترك 7 أسئلة من أصل 17 سؤالاً. وكان نصيب وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي 7 أسئلة لم يحضرا للرد عليها.
وزير الصحة، كان الوحيد أمام نواب الأغلبية الكسيحة الكاسحة. وكان عليه الرد على 3 أسئلة تراجعت إلى سؤالين بسبب مقاطعة النائب الإصلاحي محمد الحزمي للجلسة، وهو صاحب السؤال المكون من جزأين يحوي كل منهما 4 فقرات جميعها متعلقة بـ"الفساد المستشري في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة وفروعه"، حد توصيف السؤال. لقد أجاب على سؤالين؛ الأول مقدم من النائب علي مسعد اللهبي (مؤتمر) بشأن الدور الذي قامت به وزارته لحماية المواطنين من خطر الوباء الفتاك (حمى الضنك) الذي انتشر بصورة مخيفة في محافظة تعز، وتسبب في وفاة العديد من الحالات المصابة. والسؤال الموجه من النائب علي العمراني المتعلق بازدياد الإصابات بمرض أنفلونزا الخنازير وارتفاع نسبة الوفيات.
وفي ما يتعلق بالسؤال المقدم من النائب علي العمراني حول الإجراءات المتخذة للحد من انتشار أنفلونزا الخنازير، كان وزير الصحة أعد تقريراً آخر للرد على السؤال، واستعرض كل أسباب المرض ومعلومات عامة أخرى. إلا أن العمراني عجز عن سماع ردّ الوزير بسبب الضجيج الذي ملأ القاعة. لكنه اعتذر للوزير بأنه لم يتمكن من سماع أية كلمة مما قاله فأعطاه الوزير الورق المكتوب الذي قرأ منه.
ومن الردود التي استمع لها البرلمان خلال الجلسة، رد وكيل وزارة الزراعة على سؤال النائب محمد بكير صلاح حول توقيف إجراءات تنفيذ مشروع سد الخملوع في وادي سردد، الذي أنفقت الدولة عليه أكثر من 25 مليون ريال للدراسات والتصاميم، وبعد موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل المشروع، وبرغم المردود الاقتصادي الذي سيعود به المشروع على اليمن. وأفاد الوكيل بأن وزارة الزراعة عملت دراسة فنية بواسطة شركة عالمية استمرت 4 سنوات لإنشاء 3 سدود هي (سردد والخارد وحسان)، وبعد استكمال الدراسة طلبت وزارة المياه والبيئة استشارة من شركة هولندية زارت موقعي سد سردد وحسان، ورفعت تقريرين بأنهما غير صالحين لذلك، وأن إنشاءهما سيؤدي لنتائج بيئية سلبية ووخيمة، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية "مرتبطة بتعويض مزارعين عن أراض واقعة في حوض مشروع السد"، بحسب الوكيل.
سؤال صخر الوجيه ظل بانتظار وزير الاتصالات للرد عليه حتى رفع المجلس جلسته. ومعلوم أن صخر الوجيه طرح سؤاله على الوزير قبل نحو 8 أشهر في ما يتعلق بالحكم الصادر من محكمة فلوريدا الأمريكية الذي قضى بتغريم شركة نود الأمريكية مليوني دولار بسبب إقرارها بتهمة رشاوى لمسؤولين يمنيين بمبلغ مليون و150 ألفاً و654 دولاراً. وكان قد أثير هذا السؤال بعد أن نشرت وسائل إعلام عن تورط نجل الرئيس في تلك العملية.