إعلام المؤتمر اعتبرها تقريراً رسمياً والحراك وصفها بالفبركة الإعلامية والمجلس المحلي لا يعلم عنها شيئاً
مسؤول محلي يحصي ضحايا الأحداث بالضالع
> الضالع - فؤاد مسعد
في لقاء عقد الأسبوع الفائت في المجمع الحكومي بمحافظة الضالع لمناقشة الأوضاع الأمنية، طغت كلمة مدير عام مديرية الضالع على ما سواها من الكلمات بسبب احتوائها على إحصائية شاملة لضحايا الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ سبتمبر 2007 حتى سبتمبر 2009. وقد تضمنت الكلمة أسماء القتلى والجرحى من الجيش والأمن والمواطنين، وحملت من وصفتهم بالخارجين عن القانون مسؤولية تلك الحوادث وما نجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات. ولم ينس أمين قراضة مدير المديرية أن يدعو في كلمته إلى تضافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع لمواجهة ظاهرة التقطعات والانفلات الأمني.
ما جاء في كلمة مدير عام مديرية الضالع بالقدر الذي نال إعجاب الحاضرين داخل قاعة المجمع الحكومي فإنه أثار حفيظة من يرون أن السلطة هي المسؤولة عن كل الحوادث وما نجم عنها من خسائر وأضرار. وبدورها سارعت وسائل إعلام المؤتمر لتغطية مضامين الإحصائية بوصفها تقريرا رسميا قالت إنه صادر عن السلطة المحلية بمحافظة الضالع، ويجاهر تلميحا وتصريحا في اتهام عناصر الحراك، حيث ورد فيها: أن تلك العناصر الخارجة عن القانون قامت بالاعتداء على موظفي الدولة سواءً كانوا من أبناء الضالع أو غيرها، ولم يسلم من ذلك حتى القضاة ووكلاء المحافظات، وذلك برمي القنابل على منازلهم وتفجير سياراتهم، وما إلى ذلك من الأعمال التي لا تحصى ولا تعد.
وجاء فيها أن عناصر الحراك اعتدت على الممتلكات الخاصة لمواطني المديرية والمقيمين فيها بصورة شبه دائمة، كما اعتدت على الممتلكات العامة وخاصة المدارس ومشاريع المياه وغيرها من مشاريع التنمية.
وورد: "لم تكتف هذه العناصر الخارجة على النظام والقانون والدستور بل عمدت في الآونة الأخيرة إلى قطع الطرقات حتى أصبحت المديرية (مركز المحافظة) خالية تماماً من أي عابر يعبرها أو زائر يزورها، ليس هذا فحسب بل صعدت هذه العناصر من أعمالها وذلك بإطلاق النار المتكرر والمستمر على إدارة أمن المديرية وعلى أفراد الأمن فيها، وفعلاً نجحت هذه العناصر في أن تجعل سماء مدينة الضالع كأجواء حرب تماماً عاشها مواطنو المدينة خلال الأيام الماضية".
من جهته، نفى أمين عام المجلس المحلى بمحافظة الضالع علمه بوجود تقرير صادر عن السلطة المحلية بالمحافظة يدين حراك الضالع "بأعمال عنف والتسبب في جرائم قتل خلال 2009".
وقال محمد العتابي إن هذا التقرير لم يعرض علينا رسميا ولا يوجد عندنا أي خبر بشأنه"، مشيرا إلى عودته من رحلة الحج منذ 3 أيام، وأنه سيتابع الموضوع ومن ثم يتخذ المجلس المحلي بالمحافظة الموقف المناسب إزاءه.
وكان المحامي محمد مسعد العقلة عضو المجلس المحلي بمحافظة الضالع، نفى في تصريح صحفي صحة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام (نقلا عن "المؤتمر نت") بشأن مقتل وإصابة 86 شخصاً في الضالع خلال 2009 بسبب أنشطة الحراك السلمي.
وأكد العقلة، وهو قيادي في الحراك الجنوبي، أنه لم يصدر تقرير رسمي حول ذلك، وأن ما نشره موقع الحزب الحاكم ليس سوى "فبركة إعلامية" تهدف إلى التغطية على ما وصفها بجرائم السلطة بحق المتظاهرين العزل في المحافظات الجنوبية، وراح ضحيتها خلال 2009 عشرات القتلى والجرحى.
وحمل العقلة السلطة مسؤولية "الجرائم التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المحتجين سلميا ونفى صلة الحراك بأعمال التخريب مؤكدا طابعه السلمي.
وكانت كلمة مدير مديرية الضالع تضمنت إحصائية بأسماء 11 قتيلا من المواطنين و37 بين قتيل وجريح في صفوف الأمن والجيش. وذكرت الإحصائية أسماء 38 جريحا من المواطنين، وهو الرقم الذي شكك كثيرون في دقته كون قائمة الجرحى من المواطنين تتجاوز الرقم بكثير، حسب قولهم.