كيف كانت مطالب أسرة ياسر الوزير عند الاعتصام الرابع وكيف أضحت في ال31؟
أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً نفذت 31 اعتصاماً والحكومة ما تزال تتجاهل مطالبها
في الاعتصام الرابع لأسر المعتقلين والمخفيين قسرياً، كانت زوجة ياسر الوزير ضمن عديد أسر تطالب الحكومة بالكشف عن مصير زوجها المخفي قسرياً. وبإصرار وتحدٍّ ناضلت إيلاء الشامي، رفقة عديد نساء من أمهات وزوجات وأخوات المخفيين والمعتقلين على ذمة أحداث صعدة، حتى اعترف لهن جهاز الأمن السياسي بأنه كان وراء إخفائه، وأنه موجود في أحد معتقلاته. داومت الزوجة على حضور فعالية الاعتصام الذي تنظمه المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، كما على المطالبة بإطلاق سراح زوجها المعتقل خارج إطار القانون دون طائل.
سمح الجهاز الأمني للأسرة بزيارة ياسر بعد فترة من إخفائه. وكانت زوجة ووالدة وأفرد أسرة ياسر يزورونه في الموعد المقرر لهم من الأمن السياسي، ويتكبدون كافة العراقيل والمضايقات التي ترافق الزيارة لقاء رؤية قريبهم. "أمّا سماع صوته فلا يكون إلا في أوقات نادرة عندما تكون الزحمة أخف"، بحسب الزوجة.
الثلاثاء الفائت، كانت إيلاء الشامي إحدى النساء المعتصمات في ساحة الحرية، لكنها هذه المرة تعتصم للاحتجاج على التطورات الخطيرة في قضية زوجها. تقول: منذ أسبوعين تم إحالة ياسر إلى محكمة أمن الدولة (المحكمة الجزائية المتخصصة)، وبدأوا بمحاكمته بتهمة تشكيل جماعة مسلَّحة، والآن تتم محاكمته في جلسات سرية ولم يحضر عنه أي محامٍ.
وكان ياسر الوزير، 25 عاماً، اعتقل في 5 يوليو 2008، عقب زواجه ب9 أشهر، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 3 أشهر، وسمح لأسرته بزيارته، ولم تتخذ أي اجراءات قانونية بحقة ولم يقدم للمحاكمة طيلة فترة اعتقاله إلا في مطلع نوفمبر الجاري. وقد تخرج من جامعة صنعاء -كلية الهندسة المعمارية، وتعلم العلوم الدينية في المذهب الزيدي على يد العلامة حمود بن عباس المؤيد، وكان يعمل مدرساً للعلوم الشرعية الزيدية في جامع النهرين وخطيباً للجامع.
وكانت إيلاء تفكر كثيراً في يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي تنفذ فيه الأسر اعتصامها، وكذا يوم الأربعاء من كل أسبوع، وهو اليوم الذي قرره مسؤولو الجهاز الأمني لها لرؤية زوجها فيه. الآن ستنضم أيام أخرى إلى حياتها، وهي أيام المحاكمة، بعد أن قدم الأمن السياسي زوجها متهماً في "محكمة أمن الدولة".
والثلاثاء الفائت، نفذت الأسر اعتصامها ال31، على الساحة ذاتها "ساحة الحرية" أمام بوابة رئاسة الوزراء، للمطالبة بالعدالة وإيقاف الانتهاكات التي تطالهم، مجددين مطلبهم الذي كلوا من التذكير به والمتمثل في "تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتوجيهات رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب بإطلاق سراح أبنائهم الذين مضى على أكثرهم 4 سنوات".
ونددوا بالمحاكمات التي يتعرض لها أبناؤهم بتهم وصفوها بـ"الكيدية التي تم تأليفها وإخراجها في دهاليز القومي والسياسي، واستغلال الأوراق البيضاء التي تم إجبار المعتقلين على توقيعها وبصمها وهم معصوبو العيون ومقيدو الأيدي"، داعين إلى تقديمهم إلى محاكمة عادلة وعلنية وشفافة وفق المعايير الدولية.
وإذ عبروا عن ابتهاجهم بظهور 3 من المخفيين قسرياً: علي السقاف عضو المنظمة اليمنية، وليد شرف الدين، ومعمر العبدلي، لدى الأجهزة الأمنية، والسماح لأسرهم بزيارتهم بعد أكثر من 3 أشهر من إنكار جهازي الأمن السياسي والقومي احتجازهم، طالبوا بإظهار المخفيين قسرياً وإطلاق سراحهم، وعلى رأسهم الكشف عن مصير الصحفي محمد محمد المقالح.
وفي الاعتصام الذي حضره عدد من السياسيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وممثلون من وسائل الإعلام، دعت أسرة المقالح منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة وسياسية، لتكثيف الجهود والتحرك العاجل والمستمر حتى معرفة مكان المقالح وإطلاق سراحه، مؤكدة على استمرار فعالياتها بإقامة الاعتصامات واتباع الوسائل السلمية إلى أن يتم إطلاق سراحه.
وكانت مؤسسة الخط الأمامي أبدت قلقها حيال الوضع الصحي والعقلي للمعتقل ياسر عبدالوهاب الوزير أثناء توقيفه، فضلاً على النزوع إلى إيقاع عقوبة التوقيف الانفرادي في اليمن.
وانتقدت المحاكمة التي يتعرض لها الوزير، وقالت إن ياسر الذي لم يخضع لأي استجواب بشأن الاتهامات بتشكيل جماعة مسلَّحة، لكنه الآن يحاكم في جلسةٍ مغلقة بهذه التهمة، ولم يحضر أيُّ محامٍ عنه، ولا يتمَّ إخطارُه بشأن الجلسة مسبقاً.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وعائلته قد وكَّلتا محامياً له، غير أنَّهم تلقوا النُّصح بمقاطعة المحاكمة، بسبب نقص ضمانات سير الإجراءات على نحوٍ سليم.
وأضافت أُنه أوقف تعسفياً ل17 شهراً، بسبب عمله في المنظمة اليمنية، التي تعمل من أجل حماية حقوق الموقوفين، سيما من كان توقيفهم متعلقاً بأحداث النزاع في صَعدة. مرجحةً أن يكون استهداف الوزير نتيجةً لعمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
---------
بعد أن فقد شقيقه وأصيب بشظايا في رأسه يعاني بسببها من ارتجاج في المخ، في ذات الحادث
إبراهيم الجمرة محتجز في مركزي صنعاء
رهن أروش لضحايا هو أحدهم
يعيش إبراهيم محسن صالح الجمرة في السجن المركزي بصنعاء في وضع مأساوي يضاعف من حالته الصحية المتردية. فهو أحد السجناء المحتجزين على ذمة أموال خاصة تجاوز فترة العقوبة المحكوم بها عليه والمحددة ب3 سنوات، قبل مدة وما يزال في السجن.
الشاب الذي تجرع العديد من الخسائر وقاسى أصناف الظلم يمتلك قصة مثيرة بدأت صباح 21 نوفمبر 2005 في منطقة الشرفة بيت الجمرة بني حشيش محافظة صنعاء، وتستمر الآن. ذاك اليوم، لاحظ نفر من أبناء القرية لغماً محلي الصنع على جدار مستوصف بيت الجمرة مجهول الفاعل. هبّ عدد من الرجال لمعرفة المشكلة من بينهم الشاب إبراهيم الجمرة وشقيقه عادل وابن عمهما الشيخ محسن ناجي الجمرة.
لم يكن خبيراً بالمتفجرات يوماً، لكنه بادر، آنئذٍ، وأراد أخذ اللغم. ولحظة ملامسة أصابعه للأسلاك، انفجر في إبراهيم وبين المحيطين به، ما خلف إصابات بالغة بالعديد من الموجودين؛ إذ توزعت الشظايا عليهم فأودت بحياة شقيقه عادل بعد أيام من إصابته، واستوطنت شظايا أخرى عيني إبراهيم، وأخرى شجت مقدمة رأسه وجعلته يعاني من ارتجاج في المخ، وإلى الآن توجد فتحة دائرية في مقدمة رأسه بدون عظمة لا تغشيها إلا الجلد.
وإلى وفاة أخيه وإصابته، أصابت الشظايا عدداً من الحاضرين، وبسببها حُكم على إبراهيم بالسجن 3 سنوات وتسليم أروشات مقدرة ب3 ملايين ريال. وتقول والدة إبراهيم إن نيابة أرحب "حققت مع ابنها وهو فاقد الوعي متأثراً بإصابته". وصدر حكم من محكمة أرحب وبني حشيش الابتدائية، قضى ببراءة إبراهيم مما نسبته النيابة إليه. وقضى الحكم الاستئنافي بالآتي: بالحبس 3 سنوات، ودفع الدية لإخوة المتوفى، وتسليم قيمة الأروش للضحايا.
امتعضت الأسرة عقب صدور الحكم، وقررت إبقاء جثمان المتوفى عادل الجمرة؛ شقيق إبراهيم، في ثلاجة مستشفى الثورة بصنعاء، منذ 21 نوفمبر 2005، حتى تجد السلطات "القاتل الحقيقي".
القضية الآن بيد النيابة العامة. وترجو الأسرة من النائب العام سرعة الإفراج عن ابنها، الذي أنهى مدة العقوبة المحكوم بها عليه قبل فترة، وحتى الآن ما زالت النيابة تحتفظ به.