> هلال الجمرة
انقطع التيار الكهربائي على قاعة مجلس النواب مرة ثانية، قبل يومين، خلال مناقشة البرلمان لمشكلة الكهرباء. وكعادة النواب يصرخون ويتضاحكون ويعلقون بسخرية على دورهم العاجز عن فعل شيء.
مشكلة الكهرباء ستظل قائمة. وخلال اليومين القادمين سينفس النواب عن أنفسهم بمناقشة تقرير أعدته لجنة الخدمات في البرلمان، بالإضافة إلى 4 نواب آخرين، حول مشكلة الكهرباء في عموم المحافظات، وأسباب توقف تشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية 1. وسيتحدث غالبية النواب كما في المرات السابقة، لكن ربما يكون الحماس أقل من السابق. هذه المرة فقط لأن الإطفاءات قلت عن الفترة الماضية.
وربما تلتزم الحكومة بتنفيذ التوصيات ال16 التي وردت في التقرير كما تفعل كل مرة. وفي التقرير وقفت اللجنة على قضايا هامة تتعلق بمشكلة الكهرباء، وخلصت إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في فشل وزارة الكهرباء ومؤسستها العامة في إدارة الموارد والمشروع.
نجاح التوقيعات على عقود شراء الطاقة الكهربائية
تتقن المؤسسة العامة للكهرباء عملية التوقيع على العقود المتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية فقط، وتجهل كل ما يتعلق بالدراسات والخطط الإستراتيجية والجدوى الاقتصادية من شراء تلك الطاقة. كما أنها تبدو جد فاشلة في تطويع تلك الميزانية واستثمارها في إنشاء محطة توازي في قدرتها ما تشتريه من الطاقة. وتتكبد المؤسسة نفقات مالية باهظة في شراء الطاقة الكهربائية، تقدر ب8.5 مليار ريال سنوياً، فضلاً عن تكاليف الوقود (الديزل) البالغة 10 مليارات، إضافة إلى نفقات إدارية للرقابة على المحطات تصل إلى 99 مليوناً، أي أن الوزراة تصرف من خزينتها على تلك المحطات 19 مليار ريال.
ومن خلال اطلاع اللجنة البرلمانية على عقود الشراء التي أبرمتها المؤسسة مع الشركات الخاصة، لاحظت أن المؤسسة تقدم بشأنها مبررات غير واقعية. وقالت إنها –أي المؤسسة- لو سخرت تلك الأموال في إنشاء محطة توليد كهربائية بالغاز بقدرة 150 ميجاوات، بنفس تكلفة الشراء 19 مليار ريال سنوياً، لوفرت على نفسها تكاليف السنوات التالية، ولأنشأت العديد من المحطات الأخرى. ومقابل شراء تلك الطاقة تتمادى المؤسسة في إعادة نحو 300 ميجاوات من الطاقة إلى الخدمة بسبب إهمالها وعدم صيانة تلك المولدات والوحدات.
ووصفت اللجنة من يتولون عملية إبرام العقود مع الشركات الخاصة البائعة للطاقة بأنهم "عديمو الكفاءة"، إذ ارتفعت تكلفة الكيلو في معظم العقود الأخيرة إلى 3 أضعاف التكلفة في العقود السابقة، حتى وصل العجز بين كلفة شراء الطاقة وإيرادات الطاقة المباعة إلى 330 مليون ريال سنوياً.
بات إنتاج معظم محطات التوليد أقل من نصف القدرة الاسمية لهذه المحطات. مثلاً، بلغت المحطات المتخلفة عن تنفيذ الصيانة العمرية نحو 10؛ قدرتها الاسمية 260 ميجاوات، وقدرتها التشغيلية الحالية 152 ميجاوات، مما نتج عن ذلك تدني قدرتها التوليدية إلى 87.5 ميجاوات، بسبب تجاوز ساعات التشغيل في تلك المحطات وعدم الاهتمام بإجراء الصيانة في الأوقات المحددة.تتقن المؤسسة العامة للكهرباء عملية التوقيع على العقود المتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية فقط، وتجهل كل ما يتعلق بالدراسات والخطط الإستراتيجية والجدوى الاقتصادية من شراء تلك الطاقة. كما أنها تبدو جد فاشلة في تطويع تلك الميزانية واستثمارها في إنشاء محطة توازي في قدرتها ما تشتريه من الطاقة. وتتكبد المؤسسة نفقات مالية باهظة في شراء الطاقة الكهربائية، تقدر ب8.5 مليار ريال سنوياً، فضلاً عن تكاليف الوقود (الديزل) البالغة 10 مليارات، إضافة إلى نفقات إدارية للرقابة على المحطات تصل إلى 99 مليوناً، أي أن الوزراة تصرف من خزينتها على تلك المحطات 19 مليار ريال.ومن خلال اطلاع اللجنة البرلمانية على عقود الشراء التي أبرمتها المؤسسة مع الشركات الخاصة، لاحظت أن المؤسسة تقدم بشأنها مبررات غير واقعية. وقالت إنها –أي المؤسسة- لو سخرت تلك الأموال في إنشاء محطة توليد كهربائية بالغاز بقدرة 150 ميجاوات، بنفس تكلفة الشراء 19 مليار ريال سنوياً، لوفرت على نفسها تكاليف السنوات التالية، ولأنشأت العديد من المحطات الأخرى. ومقابل شراء تلك الطاقة تتمادى المؤسسة في إعادة نحو 300 ميجاوات من الطاقة إلى الخدمة بسبب إهمالها وعدم صيانة تلك المولدات والوحدات.ووصفت اللجنة من يتولون عملية إبرام العقود مع الشركات الخاصة البائعة للطاقة بأنهم "عديمو الكفاءة"، إذ ارتفعت تكلفة الكيلو في معظم العقود الأخيرة إلى 3 أضعاف التكلفة في العقود السابقة، حتى وصل العجز بين كلفة شراء الطاقة وإيرادات الطاقة المباعة إلى 330 مليون ريال سنوياً.بات إنتاج معظم محطات التوليد أقل من نصف القدرة الاسمية لهذه المحطات. مثلاً، بلغت المحطات المتخلفة عن تنفيذ الصيانة العمرية نحو 10؛ قدرتها الاسمية 260 ميجاوات، وقدرتها التشغيلية الحالية 152 ميجاوات، مما نتج عن ذلك تدني قدرتها التوليدية إلى 87.5 ميجاوات، بسبب تجاوز ساعات التشغيل في تلك المحطات وعدم الاهتمام بإجراء الصيانة في الأوقات المحددة.
***
شواهد فشل:
- قبل أكثر من عام، صادقت المؤسسة العامة للكهرباء على قرض من البنك الدولي يبلغ نحو 20 مليون دولار، الهدف منه تحسين وتعزيز شبكات التوزيع والتحويل ل18 محافظة، وتخفيض الفاقد في الطاقة بمعدل 3% سنوياً. لكن المؤسسة لم تستفد من هذا القرض حتى الآن، ما يؤكد فشل المؤسسة في إدارة المشاريع.
- الجانب الوحيد الذي يسير بصورة تصاعدية هو نسبة الفاقد. ومعلوم أن نسبة الفاقد تساهم في زيادة العجز في الطاقة الكهربائية، لكن ارتفاع نسبة الفاقد يواصل طريقه في شبكة المؤسسة، حيث تصل نسبة الفاقد من إجمالي الطاقة المشتراة إلى 24%، وهذه نسبة كبيرة جداً.
- استمرار ارتفاع المديونيات للمؤسسة، فبلغت حتى نهاية مارس 17 ملياراً و128 مليوناً و213 ألف ريال. فيما لم تتخذ المؤسسة أي إجراءات قانونية تجاه المديونية لدى كبار المستهلكين والممتنعين عن السداد وأيضاً الجهات الحكومية.
***
اعترافات رسمية
صار عمل معظم المولدات لمحطات الديزل القديمة مكلفاً جداً، وأصبحت المبالغ التي تنفق عليها عالية، فيما قدرتها منخفضة وتبلغ 44 ميجاوات. هذه المحطات مثل: صنعاء، المنصورة 1، خور مكسر، عصيفرة القديمة، الحالي، الكورنيش وجعار، انتهى العمر الافتراضي لها في 2007، وكان من المفترض إخراجها من الخدمة في هذا العام، بحسب توصيات الشركة الاستشارية.
يزداد طلب الناس للطاقة الكهربائية، ومعه يزداد استهلاك الطاقة وكذا الإطفاءات. وبحسب تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب، فإن دخول محطة مأرب الأولى لن يغطي العجز الحالي ونسبة الطلب المتزايد خلال الأعوام 2009- 2011، وستبدأ ظاهرة الإطفاءات مجدداً، وستظل الحاجة إلى إستئجار الطاقة حتى دخول بقية المحطات المخطط لها، وربما تمتد الحاجة لتغطية العجز حتى نهاية 2015.
اعتمد أعضاء اللجنة في بناء توصياتهم على كل المعلومات التي بحثوها مع المختصين، وطلبوا من المجلس إلزام الحكومة بتنفيذ 16 توصية تضمنت مساءلة وزارتي النفط والكهرباء، ومحاسبة المتسببين في إلغاء بعض أجهزة المحطة التي تضمنها العقد. فطلبوا في تقريرهم مساءلة وزارة النفط والمعادن عن اختلاف مواصفات الغاز المشغل للمحطة الغازية، وعن أسباب ظهور كميات من مادة الديزل أكبر من المعدلات المعيارية في أنبوب الغاز المغذي لمحطة كهرباء مأرب الغازية، وكذا في غرفة احتراق التوربين الأول في المحطة عند التشغيل التجريبي لربط التيار للشبكة الوطنية، ما أدى إلى توقيف العمل فيها، مشدداً على ضرورة تكليف لجنة متخصصة محايدة لإجراء تحقيق عاجل حول ذلك.
وأوصى التقرير بمساءلة وزارة الكهرباء عن أسباب عدم البدء بالتشغيل التجريبي لمحطة كهرباء مأرب الغازية المرحلة الأولى نهاية شهر يوليو من العام الجاري، وفقا لالتزام وزير الكهرباء بذلك أمام مجلس النواب، وأيضاً عن عدم استغلال مخصصات العديد من قروض المشاريع الكهربائية ومراعاة الوقت واستغلاله.
وحثّ الحكومة على إلزام وزارة النفط والكهرباء بإيجاد حلول لجميع الإشكالات التي حصلت مؤخرا أثناء التشغيل التجريبي للمحطة من خلال سرعة تنظيف الأنبوب من جميع السوائل والديزل والتخلص منها، منبهاً إياها إلى ضرورة تحديد موقع مناسب لعمل مدخنة في داخل المحطة لإحراق جميع تلك الشوائب، فضلاً عن عمل جميع الإجراءات الاحترازية الفنية والتقنية التي تضمن عدم تكرار دخول مثل تلك الكميات من الديزل والسوائل إلى داخل أنبوب الغاز الخاص بالمحطة، مثل عمل خزانات كبيرة لأي سوائل يمكن مصاحبتها للغاز.
التقرير الذي أعدته لجنة الخدمات مضافاً إليها 4 نواب آخرين، هم: عبده بشر، منصور الزنداني، عبدالله خيرات، وفؤاد عبدالكريم، أوصى وزارة الكهرباء بتحديد المواصفات للغاز المرسل إلى المحطة بحيث يكون مناسبا للتشغيل، وتوقيع محضر مشترك بين الشركة المنفذة والكهرباء والمصانع، وتتحمل شركة صافر مسؤولية أي اختلاف في المواصفات مستقبلا، إلى جانب تزويد المحطة بجهاز تحليل الغاز المستمر سيقوم بعملية تحليل مكونات الغاز ورفع النتائج آليا إلى أجهزة المراقبة والتحكم في المحطة قبل وصوله إلى المشاعل وغرف الاحتراق.
كما أوصى مؤسسة الكهرباء بتخفيض نسبة الفاقد في خطوط النقل، وتحسين خطوط النقل ومحطات التحويل، وإعداد خطة عاجلة لصيانة كافة المحطات القائمة، وتقليص العقود المبرمة في شراء الطاقة عقب دخول محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى.