جيم بو ملحة يصف واقعة إخفائه بالفضيحة، ويذكر الرئيس صالح بوعوده خلال مؤتمر النقابة 
مع دخول قضية الاختفاء القسري للزميل محمد محمد المقالح رئيس تحرير موقع «الاشتراكي نت» أسبوعها الرابع تبحث نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية ومدنية سبل تصعيد الاحتجاجات لإجبار السلطات على كشف مصيره والافراج عنه.
وكان النائب العام طلب الأسبوع الماضي من رئيس جهاز الأمن السياسي الإفراج عن المقالح أو إحالته إلى النيابة.
وتم اختطاف المقالح ليل 28 رمضان الفائت فور خروجه من منزل أحد أصدقائه في شارع تعز بالعاصمة صنعاء.
وقد وجدت أسرة المقالح سيارته على بعد أمتار من منزل صديقه، وقد أعطبت عجلاتها، ولم يظهر الأمن السياسي أية إشارة على تجاوبه مع توجيهات النائب العام رغم مضي أسبوع على صدورها.
وعقد صباح السبت لقاء موسع في مقر نقابة الصحفيين حضرته أسرة المقالح وممثلون عن المنظمات الحقوقية والمدنية وشخصيات سياسية ومحامون وصحفيون، وأمل المشاركون في اللقاء أن يفعل النائب العام دور النيابة العامة لإجبار الأجهزة الأمنية على كشف مصير المقالح.
وكان جيم بو ملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين وصف واقعة إخفاء المقالح بـ«الفضيحة» ودعا السلطات اليمنية إلى الإفراج فوراً عنه.
وشارك بو ملحة الأربعاء قبل الماضي في لقاء نظمته نقابة الصحفيين في صنعاء لتدشين مبادرة حول «الصحافة الاخلاقية» أعدها أمين عام الاتحاد الدولي أيدن وايت.
وأثناء اللقاء دخل العشرات من أقارب المختفين قسرياً، وبينهم أسرة محمد المقالح. وألقى جيم بو ملحة كلمة مؤثرة عبَّر فيها عن عميق تضامنه مع أسر المختفين، وبخاصة مع أسرة المقالح.
ووقفت إلى جواره الطفلة سما محمد المقالح وهي تحمل ملصقاً يحوي صورة أبيها ومذيلاً بعبارة: «أعيدوا إليَّ أبي».
وقال بوملحة إنه لا يتصور أن تمارس سلطة مسؤولة جريمة إخفاء صحفي قسراً في القرن الحادي والعشرين. وذكَّر الحاضرين بالوعود التي أطلقها الرئيس علي عبدالله صالح في افتتاح مؤتمر نقابة الصحفيين في 14 مارس الماضي، والتي تضمنت التزامات بعدم المساس بالصحفيين ووقف الانتهاكات التي تستهدفهم.
وخاطب بو ملحة أسرة المقالح قائلاً بأنه سيبذل كل جهد من أجل وضع حد لهذا الانتهاك الفظيع.
ورغم إنكار كبار المسؤولين في الدولة علمهم بالمتورطين في جريمة خطف المقالح، إلا أن مصدراً أمنياً مسؤولاً أفاد موقع «نيوز يمن» قبل أسبوعين بأن المقالح متهم بإدارة المطبخ الإعلامي للحوثيين. وكان مصدر في وزارة الدفاع اتهم قبل يومين من إخفاء المقالح بأن موقع «الاشتراكي نت» صار منبراً لترويج الأفكار والفبركات الحوثية، وذلك بعد نشر الموقع الذي يديره المقالح معلومات عن قصف الطيران سوق الطلح ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين، ورداً على اتهامات المصدر العسكري نشر المقالح صوراً للضحايا، وهم في أغلبهم من الأطفال، مشدداً على أنه يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والمهنية والقانونية عن نشر الصور في حال أثبتت وزارة الدفاع عدم صحتها.
وتخشى أسرة المقالح ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية في اليمن والخارج أن يكون المقالح قد تعرض للتعذيب بعد اختطافه.
وسبق للسلطات أن أنكرت علمها بوقائع مماثلة جرت في الماضي قبل أن تعترف لاحقاً بوجود الضحايا في معتقلات الأجهزة الأمنية.
واستمرت الحكومة اليمنية في ممارسة جرائم الإخفاء القسري رغم التزامها للمجتمع الدولي بالحد منها.
وباستثناء المرحلة الانتقالية لدولة الوحدة (90-1994) فإن جرائم الإخفاء القسري ظلت وصمة في سجل الجمهورية اليمنية. ومعلوم أن المئات من حالات الإخفاء ما تزال معروضة على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكانت الحكومة اليمنية زعمت في مذكرة لمفوضية حقوق الانسان عام 2001 أن اليمن لم تشهد أية جريمة إخفاء قسري إلا خلال مرحلة حكم الحزب الاشتراكي لليمن الجنوبي.