مضاعفات وجع عائلة المتهم في قضية البنك العربي
سؤالٌ رطبٌ لكنه عنيد: فين بابا؟!
* يحيى هائل سلام
صحيح أن صلاح عوض قايد (29 عاماً)، على صلة وثيقة بالقاعدة، ذلك أن زوجته (منى) هي من مدينة القاعدة، وتزور بمعيته أهلها بين الحين والآخر، لكننا غير متأكدين من أن مثل تلك الصلة، هي المعنية بما نسبه مصدر أمني إلى جهاديين في تنظيم القاعدة، من مسؤوليةٍ عن نهب مائة مليون ريال من أموال البنك العربي فرع عدن.
لصلاح مع البنك المنهوب ثمة حكاية: في تاريخ 2/8/ 2005 تم تعيينه بالبنك في وظيفة مراسل، ثم في وظيفة عداد، إلى أن انتهت خدمته بسبب الاستقالة في تاريخ 15/4/2009. لم تكن نهاية قاسية، إذ حصل على تعويض يقارب المليون والخمسمائة ألف ريال، وتلك كل الحكاية.
في اتجاه حكائي آخر: منذ الخميس قبل الماضي، ليمون عبدالقادر حميد (50 عاما)، وهي والدة صلاح، توالي محاولاتها رؤية ولدها، وفي كل مرة، تصطدم بغلاظة القول: ممنوع الزيارة، هذي أوامر عسكرية يا حجة!، فتعود إلى البيت، كل ما في حوزتها، حسرات في القلب، وارتفاع في ضغط الدم.
للوجع في البيت مضاعفات: يسرى (5 سنوات)، إسلام (3 سنوات)، وربيع (سنتان)، وعلى شفاههم، في انتظار جدة مكلومة، سؤالٌ رطبٌ لكنه عنيد: فين بابا؟!
أشاوس البحث الجنائي بمحافظة عدن لديهم الجواب، وهم يعرفون أيضا، أن احتجاز صلاح لما يقارب الأسبوعين، وفي عزلة كلية عن العالم الخارجي، بما في ذلك محاميه، هو فعل مخالف للقوانين النافذة، ولعل ذلك هو ما حمل نيابة صيرة الابتدائية، في خطاب بتاريخ 30/8/2009، إلى إدارة البحث الجنائي، على تذكير هذه الأخيرة بأحكام القانون في الحجز.
تعتقد إدارة البحث الجنائي أن في وسعها تفصيل القانون حسب مقاسات الوقائع الجنائية، وعلى هذا النحو، فطالما هي تحقق في واقعة كبيرة، كواقعة التقطع لسيارة البنك العربي، ليس في تخوم بني ضبيان، ولا في مياه خليج عدن، وإنما في عقبة كريتر، في وضح النهار، ومن ثم السطو على مائة مليون ريال كانت في طريقها من البنك العربي فرع عدن، إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة، صباح الاثنين قبل الماضي، إذن لابد أن تتسع صلاحيات البحث الجنائي، وتكون كبيرة جداً بحجم الواقعة، ولو على حساب القانون!
في ظل هكذا اعتقاد فاسد، فإن إدارة البحث الجنائي لم تنتفع بالذكرى، وهل ينتفع بالذكرى إلا المؤمنون بدولة القانون؟!