بيان «الأيام» واللجنة الرئاسية عبدالرحمن خبارة
منذ 5 مايو توقفت صحيفة «الأيام» الغراء عن الصدور لما لحق بها من أذى وتعسف وأعمال مشينة مارستها السلطات في بلادنا بدون مسوغات قانونية ولا شرعية، وهي أعمال تسيء للسلطة وتسيء إلى الخطاب الإعلامي الذي يجعجع ليل نهار عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
> ولماذا «الأيام» بالذات وهي الصحيفة التي تمارس العمل الصحفي بمهنية عالية وعمل صحفي رفيع ليس لهما مثيل؟!، فهي كصحيفة «خبرية» تنشر بمصداقية وبأمانة.. ولهذا تجد التأييد والاحترام والتقدير عند مختلف الشرائح الاجتماعية وهي أكثر الصحف انتشاراً داخلياً وخارجياً.
> وفي بيان أصدرته «الأيام» في أربعة اغسطس 2009 أوضحت فيه كل أعمال الضيم والظلم. ورغم الاحتجاز «الإداري»، كما يطلقون عليه، فقد سمح لكل الصحف التي صودرت وبقيت «الأيام» الصحيفة الوحيدة في البلاد التي تمارس عليها أعمال الاستبداد. ونحن بدورنا نسأل، وبدهشة بالغة، ماذا عملت اللجنة الرئاسية الموقرة التي شكلها فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح والمكونة من نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والاخ اللواء أحمد مساعد حسين- وزير شؤون المغتربين، والأخ الدكتور يحيى الشعيبي- وزير الخدمة المدنية والتأمينات، لوضع الحلول لكافة المشاكل التي تواجهها «الأيام»؟! وكم طال الوقت ونحن في الانتظار؟!
> ومما يزيد الأمور قتامة وإحباطاً فقد فوجئنا كما فوجئ الأخوة في هيئة «الأيام» بقرار الأخ رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمنع الزميل هشام باشراحيل ونجله هاني من السفر والقبض عليهما عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية!! وهذه الأعمال المشينة تسيء إلى السلطة ومؤسساتها، وهي أعمال غير إنسانية تجد الرفض وعدم القبول من مختلف الشرائح الاجتماعية. ونحن على دراية وعلم بأن الزميل هشام باشراحيل قد أجرى عملية القلب المفتوح في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعليه معاودة المستشفى كل ستة أشهر.. وهذا المنع يتسم بالعجرفة والغطرسة وغير عقلاني ويجد الرفض وعدم القبول من مختلف قوى المجتمع ومختلف شرائحه الاجتماعية. ووجه الغرابة كيف أن القوى استخدمت لاحضار شاهد بل واتخاذ قرار بمنعه من السفر مع نجله هاني والعكس صحيح أن السلطات لم تستخدم القوة لاحضار الجناة الذين شملوا الضوء الأخضر اذا عزموا السفر!
> إننا في الوقت الذي نطالب فيه برفع المظالم وأعمال التعسف والضيم ضد صحيفتنا «الأيام» وعلى هيئة رئاستها نطالب السلطة وبالذات اللجنة الرئاسية (المشكلة بقرار) بالتدخل الفوري لوقف هذه الأعمال التي لا تساعد إلا على المزيد من تفاقم الأوضاع والمزيد من الأزمات والمآسي والنكبات بل والكوارث.