15 ملايين دولار خسائر تراجع عائدات اليمن من صادرات الأسماك
أكد تقرير رسمي تراجعا ملحوظا في عائدات اليمن من الأسماك، في النصف الأول من العام الحالي، بلغت نسبته 12 في المائة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشف التقرير، الصادر عن وزارة الثروة السمكية اليمنية، أن صادرات البلاد من الأسماك للنصف الأول من هذا العام، انخفضت إلى 105 ملايين دولار، وذلك مقارنة مع عائدات بلغت 120 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2008. التقرير أرجع ذلك إلى الكميات المصدرة من الأسماك والأحياء البحرية من 53.8 ألف طن للنصف الأول من عام إلى 2008 إلى 47 ألف طن للنصف الأول من العام الحالي مسجلة انخفاضا نسبته 12 في المائة.
وأرجع التقرير أسباب تراجع الكميات المصدرة إلى ارتفاع أسعار الأسماك والمنتجات البحرية محليا مقارنة بالأسعار العالمية، وكذا قرار وزارة الثروة السمكية بمنع اصطياد بعض الأسماك الاقتصادية وعدم فهم بعض المصدرين اليمنيين لاحتياجات الأسواق العالمية من المنتجات السمكية وآليات تحضيرها.
وأوضح أنه تم تصدير هذه الكميات عبر تسعة منافذ بحرية وبرية وجوية، حيث تصدر ميناء عدن قائمة المنافذ البحرية بكمية بلغت 23 ألف طن بقيمة 31 مليونا و507 آلاف دولار، واحتل منفذ الطوال قائمة المنافذ البرية بقرابة 18 ألف طن بقيمة 58 مليونا و89 ألف دولار.
وبحسب التقرير فقد تم تصدير الأسماك اليمنية إلى 44 دولة عربية وآسيوية وأوروبية وأفريقية، واحتلت الدول العربية قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية بقرابة 29 ألف طن بقيمة 68 مليونا و81 ألف دولار.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى باستيرادها أسماكا يمنية بقيمة 3.7 مليون دولار. تلتها مصر بما قيمته 1.4 مليون دولار. فيما بلغت واردات 12 دولة آسيوية من الأسماك اليمنية 14 ألف طن بقيمة 26 مليون دولار، أهمها فيتنام بكمية ثلاثة آلاف و108 أطنان بما يقارب ال8 ملايين دولار، تليها الصين بألفين و250 طنا بقيمة ستة ملايين و689 ألف دولار، فتايلاند بثلاثة آلاف و474 طنا بقيمة ستة ملايين و201 ألف دولار.
وكشف تراجع الصادرات السمكية أن اليمن لم تستفد بعد من قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على صادراتها من الأسماك قبل عامين؛ إذ لم تتجاوز واردات دول الاتحاد الأوروبي من الأسماك اليمنية للنصف الأول من هذا العام 2.4 ألف طن بقيمة 7.2 مليون دولار، بالرغم من حصول 19 شركة مصدرة على أرقام وشهادات أوروبية.
وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى بألف طن بقيمة 4 ملايين و149 ألف دولار، تليها بلجيكا ب520 طنا بقيمة مليونين و27 ألف دولار، ثم إيطاليا ب442 طنا بقيمة مليون و199 ألف دولار.
وأفاد التقرير بأنه تم تصدير قرابة ألفي طن إلى سبع دول أفريقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار، منها تنزانيا ب875 طنا بقيمة مليون و534 ألف دولار، تليها الكاميرون ب838 طنا بقيمة مليون و466 ألف دولار، ثم كينيا ب80 طنا بقيمة 140 ألف دولار.
وبحسب التقرير فقد تولت 73 شركة ومؤسسة عملية تصدير تلك الكميات، منها 19 شركة حاصلة على الأرقام الأوروبية تعمل في محافظات: حضرموت، عدن، والحديدة.
وأوضح التقرير أن الأسماك المجمدة احتلت المرتبة الأولى من بين الكميات المصدرة من المنتجات البحرية ب18 ألفا و453 طنا، تليها الأسماك الطازجة ب17 ألفا و463 طنا، ثم المجففة بألف و77 طنا.
وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية المساعد، عبدالرؤوف بن بريك، أن الإدارة العامة للشؤون الفنية والجودة بالوزارة منحت خلال النصف الأول من العام الجاري 49 رخصة تصدير للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجال تصدير المنتجات البحرية.
وأشار إلى أن الوزارة استكملت مؤخرا لائحة ضبط جودة منتجات الأحياء المائية وتنظيم تصديرها وإعداد مواصفات وشروط أسواق بيع منتجات الأحياء المائية بالجملة والتجزئة، وأن اليمن تسعى حاليا للتوسع في استغلال مواردها من الأسماك بصورة اقتصادية مدروسة ترفع مستويات الإنتاج، اصطيادا واستزراعا وتصنيعا، وبما يرفع مساهمة هذا القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدر عائدات متدرجة تصل إلى 600 مليون دولار بنهاية الربع الأول من القرن الحالي.
التقرير كشف كذلك أن هذا التراجع في قيمة صادرات الأسماك يزيد الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني بسبب التراجع الكبير في إنتاج اليمن من النفط وانخفاض عائداته بشكل غير مسبوق، كما يشكل هذا التراجع ضربة لجهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، من خلال التعويل على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ومنها قطاع الأسماك الذي تمتلك اليمن منه مخزونا ضخما بحكم سواحلها الممتدة لأكثر من 2200 كيلومتر.