البرلمان الدولي يؤكد حق الخبجي والشنفرى وحاشد في التعبير عن آرائهم
> جمال جبران
اعتبرت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي أن اتهام السلطات اليمنية للنائبين ناصر محمد الخبجي وصلاح قائد الشنفرى ليس لها أساس من الصحة.
وفي قرارها الذي تبنته اللجنة في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في جنيف 28 يونيو 1 يوليو 2009 قالت إنه وعلى النقيض من اتهامات السلطة "فإن كلا البرلمانيين تم مطاردتهما من قبل الأمن والقوات المسلحة في مناطقهما وقراهما بسبب مشاركتهما في مظاهرات سلمية". وقال بيان اللجنة إنه ونتيجة لدعواتهم العلنية والعامة لمعالجة صحيحة للمشقة التي تقاسيها المناطق الجنوبية بعد الحرب الأهلية عام 1994، "فقد ساءت أوضاعهم، جراء طلب تقديمهم للعدالة وإدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص المطلوبين للاعتقال بسبب مشاركتهم منذ عام 2007 في المظاهرات السلمية جنوب اليمن، والإصرار على تحميل المذكورين مسؤولية إطلاق النار وسط متظاهرين سلميين في شهر أكتوبر عام 2008. ولهذا فهما غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال.
وقالت اللجنة إنه وبالنظر إلى رسالة النائب العام التي تم إرسالها عبر وزير العدل والمنشورة على الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء (سبأ) التي تديره الدولة يوم 23 ابريل 2009 ومفادها طلب رسمي بسحب الحصانة البرلمانية عن السيد صلاح الشنفرى والسيد ناصر الخبجي "حيث إنهما، متهمان بانتهاك الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام بسبب أعمال مثل الاعتداء على أفراد من الأمن بينما كانوا يؤدون واجباتهم وارتكاب أعمال تقطع في الشارع العام، والتحريض على الصراع والاضطراب وإثارة الكراهية بين الناس، وعليه طلبت اللجنة بشكل خاص أن يتم التحقق من السلطات اليمنية، فيما إذا كانت المادة المنشورة على الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء اليمنية المذكورة أعلاه، غير صحيحة.
وقالت اللجنة إنها قلقة حيال "غياب المعلومات الرسمية الجوهرية إزاء المزاعم المرسلة من قبل المصادر عندما يقلقون من التعديات على الحصانة البرلمانية الخاصة بالبرلمانيين المعنيين وحقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع
وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني، بالإضافة إلى انتهاكات الحق في الحياة والحرية لأفراد أسرتيهما".
هذا وقد قررت اللجنة الاستمرار في التحقيق في هذه القضية في جلستها القادمة التي ستنعقد بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة لاتحاد البرلمان الدولي في أكتوبر 2009 عندما نأمل أن تقابل الوفد اليمني.
من جهة أخرى نظرت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي مجدداً قضية النائب أحمد سيف حاشد وقالت اللجنة إنه "بسبب عمله في حقوق الإنسان ظل السيد حاشد هدفاً لأشكال من المضايقات المتمثلة بالاعتقالات قصيرة المدى وطلب زملائه البرلمانيين في الحزب الحاكم سحب الحصانة عنه وتقديمهم شكوى ضده على خلفية تصريحات أدلى بها وتصعيد حملة ضد صورته لـ"كافر" و"مرتد"، نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتلـ".
وأبدت اللجنة قلقها بشكل عميق حول المدى المتاح الذي "يقدر السيد حاشد من خلاله بشكل فعال في الوقت الحاضر من ممارسة تفويضه البرلماني".