المشترك يقبل الفدرالية كخيار لتجنب الانقسام الوطني
لقاء تمهيدي بين المشترك والمؤتمر في غياب الإعلام 
انعقد أمس «اللقاء التمهيدي» بين ممثلين عن المشترك والسلطة لبحث شروط تحقيق حوار وطني بين القوى السياسية اليمنية.
ومثل المشترك سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري، وعبدالوهاب الآنسي أمين عام الإصلاح، في حين مثل السلطة عبدربه منصور هادي أمين عام المؤتمر الشعبي، ورشاد العليمي، واسماعيل الوزير، ورشاد الرصاص. وكان الطرفان اتفقا على حصر التمثيل في أية لقاءات تمهيدية في أمناء عموم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب. وبحسب مصدر خاص، فإن عبدربه منصور هادي طلب من ممثلي المشترك السماح للعليمي والوزير والرصاص بالانضمام إلى الاجتماع، فوافقا على طلبه. وأحيط اللقاء الذي جرى في منزل عبدربه منصور بتكتم شديد، وامتنعت وسائل إعلام السلطة والمشترك والصحف والمواقع الموالية لها عن نشر أية معلومات تشير إلى انعقاد اللقاء. وعلمت «النداء» أن ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي رفض حضور اللقاء التمهيدي، مشترطاً لحضوره أي لقاء أو حوار إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي. وناقش اللقاء البندين الأولين اللذين وردا في رسالة أمناء عموم أحزاب المشترك إلى عبدالكريم الإرياني الأسبوع الماضي. والبندان يشترطان تهيئة المناخات السياسية، بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للناشطين السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على ذمة أية قضايا سياسية، والبدء ببحث آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني. ويرى المشترك أن هذين البندين تضمنهما الاتفاق على تأجيل الانتخابات الذي توصل إليه الطرفان في فبراير الماضي، والذي ينص على تهيئة المناخات السياسية للانتخابات. وتضمنت رسالة المشترك للإرياني بنداً ثالثاً يشترط وضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار، بحيث لا يُسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والقضية الجنوبية. وكان الرئيس علي عبدالله صالح دعا في مقال نشرته الصحف الحكومية في 17 يوليو في الذكرى ال31 لتوليه السلطة في اليمن الشمالي سابقاً، إلى الحوار والتصالح والتسامح بين القوى السياسية. ويخشى المشترك من أن توظف السلطة اللقاءات التمهيدية للتشويش على دعوته إلى حوار وطني تعد له حالياً لجنة تحضيرية برئاسة محمد سالم باسندوة. وأقر اللقاء التمهيدي الأول عقد لقاء آخر، الأحد المقبل، يقدم خلاله الطرفان تصوراتهما لتحقيق البندين الأول والثاني. وبحسب المصدر الخاص فإن المؤتمر الشعبي ينفي وجود أي معتقل سياسي في اليمن، ويعتبر المعتقلين على ذمة الحراك وأحداث صعدة معتقلين جنائيين. ومعلوم أن قائمة المعتقلين على ذمة الجنوب وصعدة تضم ناشطين سياسيين وأكاديميين وعلماء دين. وبخصوص إشراك القوى السياسية في الداخل والخارج، فإن المشترك يشدِّد على ضرورة إشراك ممثلي الحراك الجنوبي والحوثيين والشخصيات السياسية المتواجدة في الخارج، في حين يريد المؤتمر حصر أي حوار على القوى السياسية «الشرعية» في الحكم والمعارضة. وفي الموازاة للاتصالات مع السلطة، يجري اللقاء المشترك اتصالات غير معلنة بقيادات سياسية معارضة في الخارج. وعلمت «النداء» أن اللجنة التحضيرية برئاسة محمد سالم باسندوة تبحث حالياً الخيارات التي تؤدي إلى إقناع مكونات الحراك الجنوبي بالمشاركة في حوار وطني يخرج اليمن من أزماتها الراهنة، وبما يحقق مطالب الحراك في إطار الوحدة اليمنية. وطبق مصادر في اللجنة التحضيرية فإن اللجنة قررت الانفتاح على جميع القيادات السياسية في الخارج وفي مقدمتها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض (رئيس المجلس الأعلى للثورة السلمية في الجنوب حالياً)، والرئيس الأسبق علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، وعضو مجلس قيادة حركة 13 يونيو عبدالله عبدالعالم، والسفير عبدالله سلام الحكيمي. واستكملت لجنة خاصة في المشترك تصوراً لقضايا الحوار والخيارات الممكنة لحل أزمة الانقسام الوطني. والتصور الجديد هو نسخة مطورة من رؤية المشترك التي أعلنها العام الماضي. وينفتح التصور الجديد للمشترك على مطالب الحراك الجنوبي، إذ يقبل بخيار فدرالي على أساس 3 إلى 5 أقاليم، من دون أن يغلق الباب أمام خيار فدرالي قائم على إقليمين: شمالي، وجنوبي.