أجهزة الأمن تشدِّد الحصار المالي على قيادات الحراك وقف رواتب العسكريين المنخرطين في الحراك
نقل بامعلم وحقيس من السجن الحربي إلى السجن المركزي
نقلت أجهزة الأمن أربعة من معتقلي الحراك الجنوبي إلى السجن المركزي بصنعاء من أماكن اعتقال سرية أخرى. وعلمت «النداء» أن أحمد محمد بامعلم وعيدروس أحمد حقيس واثنين آخرين تم نقلهما، الأحد الماضي، من السجن الحربي بالعاصمة إلى السجن المركزي. وكان أعضاء الهيئة الإدارية في نقابة مدرسي جامعة صنعاء زاروا، أمس، حسين العاقل الأستاذ الجامعي في جامعة عدن، والذي اعتقل قبل نحو شهرين، ويحتجز حالياً في السجن المركزي. وتم اعتقال حسين العاقل بسبب مقالات وبحوث نشرها في صحف ومواقع الكترونية تنتقد استغلال الثروات الطبيعية، وبخاصة النفط، لصالح السلطة ومخططاتها الإقصائية للجنوبيين. وتتفاوت التقديرات حول عدد المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي. كما لم تتضح بعد أسباب اعتقال بعضهم في محافظاتهم ونقل آخرين إلى سجون ومعتقلات العاصمة. وكانت النيابة الجزائية المتخصصة أحالت السفير السابق قاسم عسكر إلى المحكمة بتهمة المساس بالوحدة اليمنية. وبالمثل أحالت فادي حسن باعوم. لكن عشرات آخرين يمضون شهرهم الثالث في المعتقلات دون توجيه أية تهم بحقهم، الأمر الذي يتعارض صراحة مع القانون. وفي سياق إجراءات السلطة لتطويق الحراك الجنوبي، علمت «النداء» من مصادر خاصة أن جهات رفيعة في السلطة اقترحت البدء بتشديد الحصار المالي على قادة الحراك الجنوبي، بحيث يحرم أي «متورط في نشاط عدائي ضد الوحدة» من رواتبه وأية امتيازات يتحصل عليها من خزينة الدولة. وكان النائبان عن الحزب الاشتراكي ناصر الخبجي وصلاح الشنفرى حُرما من الامتيازات التي يتحصل عليها زملاؤهما في البرلمان، وفيها بدل العلاج السنوي. وعلى صعيد المنتسبين للمؤسسة العسكرية، قال المصدر إن دائرة الاستخبارات العسكرية اقترحت على وزارة الدفاع، الأسبوع الماضي، وقف رواتب نحو 300 عسكري منخرطين في أنشطة الحراك الجنوبي. وكانت السلطات شدَّدت رقابتها على تحويلات اليمنيين المقيمين في الخارج، وبخاصة دول الخليج، وفي شهري أبريل ومايو الماضيين تعقبت أجهزة الأمن مسار بعض الحوالات المالية الواردة إلى محافظات جنوبية، واستجوبت بعض المواطنين بشأنها.