هيئة الدفاع عن «السجناء المعسرين» تقرر مخاطبة النائب العام بشأن سجناء تعز
عشرات المحتجزين في مركزي صنعاء يناشدون السماوي والعلفي تطبيق القانون
عقدت هيئة الدفاع عن السجناء المعسرين اجتماعاً، مساء الأحد الماضي، لبحث الإجراءات اللازمة للإفراج عن 45 سجيناً في تعز أنهوا فترات العقوبة المحكوم بها عليهم، وترفض النيابة إطلاق سراحهم. وكان 45 سجيناً في السجن المركزي بتعز أرسلوا عبر صحيفة «النداء» توكيلاً للهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ومقاضاة الجهات المسؤولة عن احتجازهم خارج القانون. وقال مصدر في الهيئة إن الاجتماع قرر توجيه مذكرة إلى النائب العام يطلب توجيه رئيس نيابة تعز بالإفراج الفوري عن السجناء باعتبار احتجازهم مخالفة للقانون. وتشكلت هيئة الدفاع عن المحتجزين خارج القانون (السجناء المعسرين) في مطلع عام 2007 بعد سلسلة تحقيقات نشرتها «النداء» بشأن معاناة هؤلاء السجناء وأسرهم جراء القراءة الخاطئة لنصوص القانون من قبل العاملين في الجهاز القضائي والمؤسسات العقابية. وبعد سلسلة إجراءات اتخذتها هيئة الدفاع برئاسة المحامي أحمد الوادعي، انعقد اجتماع مشترك بين الهيئة والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى تقرر فيه لزوم الإفراج الفوري عن أي سجين قضى مدة الحبس المحكوم بها عليه واستمر حجزه في السجن بسبب عجزه عن دفع مبالغ مالية محكوم بها للغير، وذلك باعتبار أن استحصال هذه المبالغ يندرج ضمن الاختصاص القانوني لقاضي التنفيذ المختص، وليس للنيابة أية صلاحية قانونية في هذا الأمر. وفي الاجتماع نفسه الذي انعقد في مكتب فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى في 14 مايو 2007، تم الاتفاق أيضاً على الاكتفاء بضمان حضوري يكفل مثول المحتجز المفرج عنه حال طلبه من قاضي التنفيذ. وأدى هذا الاتفاق إلى الإفراج عن عشرات المحتجزين في السجن المركزي بصنعاء، بعدما شرع النائب العام في تنفيذه. لكن بعض رؤساء النيابات عاودوا وضع العراقيل أمام الاتفاق، ما أدى إلى إبقاء مئات «السجناء المعسرين» في السجون. وبعد سلسلة تحقيقات عن أوضاع السجناء في السجن المركزي بتعز، بادر 45 سجيناً (محتجزاً خارج القانون) إلى إرسال توكيل لهيئة الدفاع عبر محرر القضايا في «النداء» الزميل هلال الجمرة.
إلى ذلك تلقى رئيس تحرير «النداء» مذكرة من عشرات المحتجزين على ذمة حقوق خاصة في السجن المركزي بصنعاء يعرضون فيها معاناتهم جراء إصرار النيابة العامة على إبقائهم رهن الحجز خلافاً للقانون وللاتفاق الذي تم بين هيئة الدفاع عن «السجناء المعسرين» ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. وقال هؤلاء في رسالتهم إن عدد المحتجزين على ذمة حقوق خاصة تضخم مجرداً ليبلغ نحو 500 محتجزاً وأملوا من «النداء» إيصال وجعهم إلى الجهات المعنية في الدولة. وشكا هؤلاء من عدم تطبيق القانون والإفراج عنهم بموجب ضمان حضوري، وعدم تفعيل مواد القانون بشأن التنفيذ المدني ورفض النيابات المختصة إحالتهم إلى قضاة التنفيذ في المحاكم. وانتقدوا بعض مسؤولي النيابة الذين لا يقومون بإحالة محتجز إلى قاضي التنفيذ إلا بناء على طلب من الخصم.
وأشار المحتجزون في السجن المركزي بصنعاء إلى أن بعضهم لم يحكم عليه أصلاً، وإنما تم زجهم في السجن بسبب عجزهم عن الوفاء بديون مستحقة للغير.