هيئة الفضيلة تؤكد انحصار دورها في مساعدة النيابة وتنبيه العلماء
الحزمي يتزعم حملة رسمية في البرلمان للدفاع عن «الأخلاق اليتيمة» ويلاحق مالكي الاستريوهات
> هلال الجمرة
تصدّر اسم النائب الإصلاحي محمد الحزمي قائمة البرلمانيين الموقعين على طلب قدموه إلى رئيس مجلس النواب في جلسة الأحد الفائت, لاستدعاء الحكومة وتخصيص جلسة الثلاثاء مغلقة لمناقشة «الفساد الأخلاقي الذي عمّ بلاؤه وطغت نجاسته في بلاد الإيمان والحكمة». لكن هيئة رئاسة المجلس لم تخصص جلسة مغلقة واكتفت بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.
في اليومين الماضيين, أغلقت مديرية أمن السبعين 16 مركزا للمساج الطبيعي والتدليك، بينها مطاعم صينية متفرقة، في أمانة العاصمة في إطار حملة تفتيش واسعة تنفّذها الجهات المختصة بأمانة العاصمة على مراكز المساج والمطاعم الصينية. وقال مدير مديرية السبعين في تصريح صحفي لـ«نيوز يمن» إن إغلاق تلك المراكز تم «بسبب مخالفتها شروط نظام العمل، أو لعدم حيازتها على تراخيص لمزاولة العمل».
ويُخشى أن تمتد حملة هيئة الفضيلة إلى بائعي أشرطة الكاسيت. ففي الواحدة والنصف ظهراً، دخل الحزمي استريو في شارع هائل، طالباً من العامل المتواجد فيه الكفّ عن نشر الأغاني، واصفاً إياها بـ«مفسدة للأخلاق ومدعاة للرذيلة». وحذّره من تعليق الصور «الفاضحة»، واتهمه بالمساهمة في انحلال أخلاق الشباب.
لم يكن من الشاب العامل في الاستريو إلا أن قال: «ربنا يهدينا كما هداكم». لكن الحزمي تعصب بعد وهلة وبدأ يشدّ يده ويتوعده في حال عاد لترويج «الفساد الأخلاقي»، لولا آخرون قاموا بفض الاشتباك بين الشيخ وصاحب الاستريو. وأفاد العامل بأن الحزمي وآخرين ترددوا على محله عدة مرات خلال الشهرين الماضيين.
وسمّى الحزمي، الذي تبنى توقيع العريضة من 62 عضواً برلمانياً، نفسه مدافعاً عن الأخلاق التي يرى أنها أصبحت «يتيمة». وقال لـ«نيوزيمن» إن تبنيه للتوقيعات جاء بعد أن صارت الأخلاق يتيمة في البلاد لا أحد يتحدث عنها، وصار هناك هجوم كاسح عليها.
وإذ رأى الحزمي أن الفساد قد عمّ البلاد بكل أشكاله: الخمور والمخدرات والدعارة وأماكن الرقص، التي انتشرت في أربع محافظات (عدن، تعز، أمانة العاصمة، الحديدة)، اعتبر الحديدة أكثر المناطق في انتشار الفساد؛ لاستغلال النافذين وضعها الاقتصادي شديد التدني، متهماً نافذين في الدولة بتشجيعها ونشرها.
ورأى في عدم استجابة أقسام الشرطة لبلاغات المواطنين وتفاعلها معهم، «عاملاً قوياً لاستفزازهم». وانتقد غياب الدور الأمني في مكافحة الجريمة، مذكراً بحادثة هدم منزل بحي الحصبة من قبل المواطنين التي حدثت نتيجة لتجاهل الأمن لبلاغات المواطنين.
ووقع على العريضة 62 نائبا، بينهم 20 من الإصلاح، وواحد من الاشتراكي، وآخر من الناصري، و40 من المؤتمر الشعبي العام.
وتأتي هذه الأحداث كحركة جديدة اعتمدتها «هيئة الفضيلة» لمواصلة مشروعها الذي بدأته قبل أكثر من عام ونصف. أكد ذلك أمين عام الهيئة، حمود هاشم الذارحي، في تصريح لـ«نيوزيمن»، قائلا إن «هيئة الفضيلة» تحولت إلى أداة متابعة لأجهزة الدولة ومتابعة العلماء للقيام بواجبهم. وزاد: «أصبحت مهمتنا: تنبيه ومتابعة النيابة، وهي تعرف ما يدور في تلك الأماكن من فساد وتدمير للأخلاق وتقوم بواجبها تلقائياً».