يفضح مشاريع وهمية وغياب الأمن..تقرير محلي عن انحرافات جمارك الوديعة
* «النداء» - حسام عاشور
عبر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء عن استيائهم لعدم حضور اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبل المكتب التنفيذي في قضايا الفساد بمنفذ الوديعة، والمشكلة برئاسة مدير عام مديرية العبر، عبدالواحد الصيادي، الذي لم يكن حاضراً في اجتماع المكتب ليطلعهم على ما رصدته اللجنة. فيما ذكرت مصادر خاصة أن هناك إجراءات خلف الكواليس لإقالة الصيادي بسبب كشفه الفساد.
وكان رئيس مصلحة الجمارك بالجمهورية قد أصدر في وقت سابق قراراً بإعفاء مدير جمرك الوديعة من مهامه وتعيين بدلاً منه عبود الكثيري، إلا أن الأخير اعتذر بحجة أن حالته الصحية لا تسمح له بذلك.
ويرى بعض المحللين أن رفض الكثيري للمنصب يعود إلى عدم تحمله للتركة الهائلة من الفساد بالمنفذ.
وكان تقرير لمحلي العبر مقدم لاجتماع المكتب التنفيذي لمحلي وادي حضرموت وإلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء في يونيو المنصرم أشار إلى أن "ما يجري في منفذ الوديعة الحدودي ابتزاز غير مألوف نتج عنه تذمر وشكاوى متكررة من المغتربين الوافدين عبر المنفذ من أبناء حضرموت واليمن عموماً والأشقاء من المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الذين يتعرضون للمضايقات من خلال فرض عليهم ترسيم أغراضهم المستعملة، في تجاهل فاضح لكل الأعراف الجمركية في شتى دول العالم".
وأوضح التقرير الذي حصلت "النداء" على نسخة منه أن "إتاوات تفرض على كل الوافدين إلى المنفذ لحظة دخولهم البوابة تبدأ من مائتي ريال سعودي وما فوق، وابتزاز إدارة الجمارك بالمنفذ لكل وافد عند ترسيم أي سيارة بإضافة مبالغ مالية بدون سندات قبض رسمية، مما أدى إلى تراجع منسوب الإيراد العام إلى 80% مما كان عليه سابقاً.
كما كشف التقرير النقاب عن "مشروع مركزي وهمي لمياه العبر بقيمة 420 مليون ريال تابع لمشروع مياه الريف منذ العام 2004 بالإضافة إلى أربعة مشاريع أخرى وهمية لا توجد على أرض الواقع خاصة بالمياه في مديرية العبر، تضمنها كتيب تم توزيعه في مؤتمر المجالس المحلية بالمكلا".
وقال التقرير إن "هذا ما اتضح، وما خفي كان أعظم"، مطالباً وكيل المحافظة بإنقاذ منفذ الوديعة وإعادة الحياة إليه".
وكانت مصادر محلية في منفذ الوديعة الحدودي أوضحت لـ"النداء" أن ما يمارس في المنفذ يبعث على التقزز وتشويه صورة الوطن. متهمة أشخاصا بالوقوف خلف تلك الممارسات لإرغام الوافدين الدخول عبر منافذ أخرى غير منفذ الوديعة.
وأوضحت أن المسؤولين بالمنفذ يفرضون جبايات حتى على أصحاب المكاتب العاملة بالمنفذ بواقع عشرة آلاف ريال يمني شهرياً بدون سندات استلام رسمية، فضلاً أن معظم الموظفين في جمرك الوديعة لديهم أقارب يقدر عددهم نحو 30 شخصا يستخدمونهم لابتزاز الوافدين، رغم تعميم وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بعدم السماح لغير المرخص لهم بإجراء التخليص الجمركي طبقاً للقانون، بالإضافة إلى الحبس غير القانوني بحق الوافدين في حالة عدم رضوخهم للابتزاز.
وأفاد لـ"النداء" مغتربون وصلوا عبر الوديعة مؤخراً بوجود مظاهر عشوائية لم تكن في السابق موجودة، مثل وجود الأكشاك المتناثرة عند مدخل البوابة، وهي ذاتها التي وجه المحافظ الأسبق عبدالقادر هلال بمنعها نهائياً، في حين أن المسؤولين في المنفذ يجبون رسوم إيجار من مالكي الأكشاك بدون أي وجه حق قانوني.
وعبر المغتربون عن استيائهم الشديد لتدهور مستوى النظافة والصرف الصحي التي تكاد تكون منعدمة الآن والانقطاع المتكرر للمياه .
الوديعة الحدودي ابتزاز غير مألوف نتج عنه تذمر وشكاوى متكررة من المغتربين الوافدين عبر المنفذ من أبناء حضرموت واليمن عموماً والأشقاء من المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الذين يتعرضون للمضايقات من خلال فرض عليهم ترسيم أغراضهم المستعملة، في تجاهل فاضح لكل الأعراف الجمركية في شتى دول العالم».
وأوضح التقرير الذي حصلت «النداء» على نسخة منه أن «إتاوات تفرض على كل الوافدين إلى المنفذ لحظة دخولهم البوابة تبدأ من مائتي ريال سعودي وما فوق، وابتزاز إدارة الجمارك بالمنفذ لكل وافد عند ترسيم أي سيارة بإضافة مبالغ مالية بدون سندات قبض رسمية، مما أدى إلى تراجع منسوب الإيراد العام إلى %80 مما كان عليه سابقاً.
كما كشف التقرير النقاب عن «مشروع مركزي وهمي لمياه العبر بقيمة 420 مليون ريال تابع لمشروع مياه الريف منذ العام 2004 بالإضافة إلى أربعة مشاريع أخرى وهمية لا توجد على أرض الواقع خاصة بالمياه في مديرية العبر، تضمنها كتيب تم توزيعه في مؤتمر المجالس المحلية بالمكلا».
وقال التقرير إن «هذا ما اتضح، وما خفي كان أعظم"، مطالباً وكيل المحافظة بإنقاذ منفذ الوديعة وإعادة الحياة إليه».
وكانت مصادر محلية في منفذ الوديعة الحدودي أوضحت لـ«النداء» أن ما يمارس في المنفذ يبعث على التقزز وتشويه صورة الوطن. متهمة أشخاصا بالوقوف خلف تلك الممارسات لإرغام الوافدين الدخول عبر منافذ أخرى غير منفذ الوديعة.
وأوضحت أن المسؤولين بالمنفذ يفرضون جبايات حتى على أصحاب المكاتب العاملة بالمنفذ بواقع عشرة آلاف ريال يمني شهرياً بدون سندات استلام رسمية، فضلاً أن معظم الموظفين في جمرك الوديعة لديهم أقارب يقدر عددهم نحو 30 شخصا يستخدمونهم لابتزاز الوافدين، رغم تعميم وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بعدم السماح لغير المرخص لهم بإجراء التخليص الجمركي طبقاً للقانون، بالإضافة إلى الحبس غير القانوني بحق الوافدين في حالة عدم رضوخهم للابتزاز.
وأفاد لـ«النداء» مغتربون وصلوا عبر الوديعة مؤخراً بوجود مظاهر عشوائية لم تكن في السابق موجودة، مثل وجود الأكشاك المتناثرة عند مدخل البوابة، وهي ذاتها التي وجه المحافظ الأسبق عبدالقادر هلال بمنعها نهائياً، في حين أن المسؤولين في المنفذ يجبون رسوم إيجار من مالكي الأكشاك بدون أي وجه حق قانوني.
وعبر المغتربون عن استيائهم الشديد لتدهور مستوى النظافة والصرف الصحي التي تكاد تكون منعدمة الآن والانقطاع المتكرر للمياه.